وقف الملاحقات الجنائية بحق النواب

 والمحامي العـام المدني وقضاة دائرة المحامي العام المدني ورؤساء محاكم البداية وقضاتها فيما يتعلق بملاحقة النواب.

وطلب رئيـــس محكمــــة التمييــــز رئيــــــس المجلـــــس القضائــــــي هشام التل في تعميمه الاربعاء وقف كافة الملاحقات الجزائية وذلك في اعقاب قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (7) تاريخ 5/5/2013 وخلاصته وجوب طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس سواءً كانت الملاحقة الجزائية وقعت قبل العضوية أو أثنائها .

وعليــــــه توقف كافة الملاحقات الجزائية سواءً ما كان في أدوار الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة ، وقال التل في تعميم ” تنفيذاً لذلك على الجهات القضائية التي تطلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة أن ترفع طلباً بذلك لرئيس المجلس القضائي مشفوعاً بمذكرة توضيحية مع أي بيانات أو مستندات وما يعزز طلب رفع الحصانة ، حيث سيصار إلى رفعه إلى رئيس الوزراء لعرضه على مجلس الأعيان أو النواب حسب واقع الحال عملاً للمادتين (97، 98) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 وتعديلاته والمواد (135 – 142) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1996″.