، الاقتصادي والاجتماعي ، : المخابرات والديوان يسيطران على الدولة

 وتركزها في شخص المالك أدى إلى تضخم دور الديوان الملكي وتحوله إلى حكومة موازية خارج الرقابة الدستورية، كما أدى إلى سيطرة جهاز المخابرات العامة على شؤون الدولة الداخلية، بما في ذلك سير الانتخابات النيابية ورسم نتائجها، وتشكيل وعمل الحكومات.
ولفت التقرير الاقتصادي والاجتماعي إلى أن فرص بقاء الحكومة التي تتمسك بولايتها الدستورية في السلطة ضئيلة، في حال تعارضت سياستها مع توجهات الملك، مستشهدا بتجربة حكومة القاضي الدولي عون الخصاونة.
وفي سياق آخر، أكد التقرير أن برنامج التحول إلى التخاصية الذي بدأ تنفيذه العقد الماضي تحت مسوغات وعناوين جديدة، باع مؤسسات اقتصادية وطنية هامة إلى مؤسسات استثمارية أجنبية في غياب تام للشفافية، أدى إلى انتشار شبهات بالفساد على نطاق واسع -بحسب التقرير-.
وكشف التقرير أن 80 في المئة من الأردنيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وأن الثروة في المملكة تتكدس لدى طبقة من الأغنياء لا تتجاوز نسبتهم 9 في المئة من المواطنين.