، انهاء 50 عاما من احتكار ، المصفاة

  بشأن توزيع المحطات على الشركات التسويقية الثلاث ‘توتال’ و ‘المناصير’ و’مصفاة البترول الأردنية’.

ومن شأن هذا الاتفاق، أن ينزع فتيل أزمة كانت تلوح بالأفق بعدم تزود المحطات بالمحروقات من الشركات الثلاث، من جراء إلزامها بتوريد كفالات بنكية تتراوح بين 50 ألف دينار وحتى مليون دينار للمحطة الواحدة.

وأوضح الفايز في تصريحات ، أن عددا من محطات المحروقات باشرت بتوقيع الاتفاقيات مع الشركات الثلاث المزودة للمشتقات النفطية.

وفي التفاصيل، ذكر نقيب أصحاب محطات المحروقات أن الاتفاق ينص على إعطاء فترة انتقالية لمحطات المحروقات (يبلغ عددها 400 محطة في المملكة) والشركات التسويقية الثلاث، على أن يتم توقيع هذه الاتفاقيات من دون تقديم الكفالات البنكية التي كانت أحد الشروط ‘القاسية’ في العقد مع الشركات بحسب ما يراه مالكو المحطات.

وقال الفايز إن النقابة قدمت هذا المقترح إلى حين ضبط العلاقة بصورة نهائية ما بين هذه الشركات ومحطات المحروقات. مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة الانتقالية، ‘وإذا التزمت محطات المحروقات بدفع كامل سحوباتها اليومية بشكل منظم، ستستمر العلاقة على ذلك، وإذا وجدت الشركات التسويقية تخلف عدد كبير من المحطات عن السداد ستكون لها الأحقية بإعادة الشرط’.

وفي سياق ذي صلة، أكد الفايز أن محطات المحروقات تتزود بالمشتقات النفطية منذ 50 عاما من شركة مصفاة البترول الأردنية، وخلال العقود الخمسة تلك انحصرت نسبة المتخلفين عن السداد لالتزاماتهم تجاه شركة مصفاة البترول بحدود 1 بالمئة فقط من العاملين في القطاع.

وستقوم الشركات بشراء كامل إنتاج شركة مصفاة البترول من المشتقات النفطية من تاريخ مباشرة العمل بهذه الرخص، ولفترة انتقالية مدتها 6 سنوات، وهي الفترة الزمنية الممنوحة لشركة مصفاة البترول الأردنية للانتهاء من تنفيذ مشروع توسعها الرابع.

ولدى الشركات التسويقية فترة حصرية مدتها ثلاث سنوات، يمنع خلالها ترخيص أية شركة تسويقية جديدة، حيث ستقوم الشركات بتزويد محطات المحروقات وشركات الطيران والبواخر وكبار المستهلكين بالمشتقات النفطية، في حين تبلغ قيمة الرخصة لكل شركة 30 مليون دينار. ‘العرب اليوم’