رسالة من الإسلاميين للنسور حول خطة الـ4 سنوات

انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه بـ”غياب الجانب العملي في خطة الحكومة للأربع سنوات المقبلة وتجاهل الربط بين المسارين السياسي والاقتصادي وعدم جدولة الخطة زمنياً”.

وتناول الحزب في مذكرة بعث بها الأمين العام حمزة منصور إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم السبت، مجموعة من التساؤلات والملاحظات والمقترحات.

ففي شأن النفقات العمة، لاح ظ “العمل الاسلامي” أن نسبة النفقات الجارية حوالي 83% من حجم الموازنة، بسبب ارتفاع حجم القطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص، وقال إن هذا يشكل خللاً كبيراً، حيث إنه لا بد من زيادة حجم القطاع الخاص الذي يشكل الاقتصاد الإنتاجي كي تكون مساهمته في خلق فرص العمل أكبر، وكذلك لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي عما هي عليه الآن.

أما في قطاع الاستثمار والصناعة والتجارة، فقد أشار الحزب إلى أن السياسات التي تتبعها الحكومة من خلال التشريعات التي تسنها لا تساعد الاستثمار الأجنبي، ومن هذه التشريعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، بالإضافة إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية، وخطة تحرير أسعار الكهرباء.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار “العمل الاسلامي” إلى أنه تركز في قطاعين اثنين هما العقار والسوق المالي، وجغرافياً تركز في العاصمة.

ولفت إلى أن التجربة اثبتت أن الأجنبي لا يرغب في إنشاء شركات، أو البدء بشركات يقوم هو بإنشائها، والسبب في ذلك يرجع الى البروقراطية والفساد والتعقيدات التي تواجهه في ذلك.

وقال الحزب إن النافذة الاستثمارية لدى مؤسسة تشجيع الاستثمار لا تقدم خدمات متكاملة للمستثمر، وإنما تعطيه وصلاً باستلام المعاملة كي يتابعها هو في الوزارات والدوائر المعنية الأخرى، وهذه تحتاج إلى وقت طويل.

ونوه إلى أن الخارطة الاستثمارية التي تقدمها مؤسسة تشجيع الاستثمار لا تتضمن حوافز من قبل الحكومة، فهي تقدم فرصاً استثمارية فقط، ولتفعيل هذه الخارطة لا بد من تقديم حوافز للمستثمرين الذين يذهبون خارج العاصمة.

وحول القطاع السياحي، قال “العمل الاسلامي” إن الخطة لم تتطرق إلى الجانب التشريعي الذي يقف عائقاً أمام تقدم السياحة في بعض القطاعات السياحية ومنها حصر ترخيص الفنادق في البحر الميت بفئة الخمس نجوم.

وأشار إلى أن الخطة لم تتطرق إلى كثير من المواقع السياحية غير المستغلة، وغير المروج لها، والتي توجد بأعداد كبيرة جداً في المملكة.

وبشأن السياحة العلاجية قال:”لا نتوقع أن مستقبلها سيكون كما هو وارد في الخطة وذلك نظراً لارتفاع كلفها في قادم الأيام، وبالتالي سيكون هناك تراجع في هذا النوع من السياحة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات السياحة العلاجية، وأنواع السياحات الأخرى من خلال ارتفاع أسعار الطاقة “.

وفي قطاع الزراعة قالت المذكرة ان هذا القطاع يعاني من مشاكل عديدة، أهمها مشكلتا التمويل والتسويق، حيث أن المزارع يبيع منتجه بسعر زهيد، بينما يصل المنتج الى المستهلك بسعر مرتفع، لافتاً الى ان الحكومة لم تتطرق في خطتها الى حل مشكلة التسويق، وذكرت على استحياء مشكلة التمويل بدعم صندوق حماية الثروة الحيوانية، ولم تتطرق الى الثروة النباتية وغيرها من مكونات القطاع الزراعي .

وبخصوص القطاع الصحي تساءل الحزب عن كيفية توسيع مظلة التأمين الصحي لتغطية 93% من المواطنين في ظل المعطيات القائمة حالياً.

واشار الى ان الخطة لم تتطرق الى معالجة مشكلة وجود أكثر من تأمين صحي لدى الفرد أو العائلة، والتي تشكل عبئاً إضافياً على موازنة الدولة.

وفي قطاع التنمية المحلية وتنمية المحافظات قال “العمل الاسلامي” ان الخطة لم تتطرق الى حوافز تشجيعية لمن يستثمر في المحافظات خارج العاصمة، ولاسيما أنها تعاني من نسبة بطالة وفقر مرتفعة، وقال ان من شأن غياب الحوافز التشجيعية في المحافظات ولاسيما البعيدة عن العاصمة أن ترفع من نسبة الهجرة من المحافظات والأرياف الى العاصمة.

وفي قطاع مكافحة الفقر والبطالة والتنمية الاجتماعية، أشار الحزب إلى أن الخطة تحدثت عن توفير تمويل لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، ولكنها لم تفصح عن مصادر هذا التمويل، ولاسيما في ظل العجز في الموازنة. واكتفت بالإشارة إلى مبلغ تبرعت به إحدى الدول الشقيقة، علماً بأن هنالك أموالاً مرصودة لمشاريع، ولكن الحكومة لم تقم بتنفيذها، ومن شأن هذه المشاريع في حال تنفيذها أن تسهم في حل مشكلة الفقر والبطالة وإحداث التنمية.

وأشار إلى المشكلة التي تواجه الأسر التي شملها البرنامج الذي طبقته الحكومة السابقة والتي تكمن في أن هذه الأسر لم تستطع تسويق منتجاتها، الأمر الذي يستدعي إنشاء شركة تقوم بشراء منتجات هذه الأسر، لتقوم هذه الشركة بدورها بتسويق هذه المنتجات.

وبشأن قطاع التعليم عقب على ما جاء في الخطة من ان الحكومة ستزيد نسبة الملتحقين برياض الأطفال، وترفع نسبة الربط الالكتروني لتصل نسبة ربط المدارس الحكومية على الانترنت الى 93% عام 2016، مقارنة بـ 85% عام 2012، بهدف تفعيل منظومة التعليم الالكتروني،متسائلاً هل النسبة الحالية 85% تستعمل لغايات التعليم أم لغايات التسلية في المدارس في ظل غياب برامج تعليم الكترونية، وفي ظل عدم توافر معلمين مؤهلين لهذه الغاية ؟.

وتساءل هل عن كيفية تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بدءاً من عام 2014

وأشار الحزب إلى تناقضات في الخطة الحكومية وقال ذكرت الخطة أنها ستزيد نسبة الملتحقين في التعليم المهني الى 14.9% عام 2016، وفي نفس القطاع، ولدى حديثها عن خطط لتحقيق أهداف قطاع التعليم العام، وتحت البند السابع – التعليم المهني – نجد أن الخطة تقول ” سيتم زيادة نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم المهني الى 25% مع نهاية عام 2015، فلا ندري أي النسبتين التي تطمح لهما الحكومة، أهي 16.9% في نهاية عام 2016 أم 25% نهاية عام 2015؟ ولا يخفى على المطلع هذا التناقض” .

وأشارت المذكرة إلى تناقض آخر وقالت: “أما في مسار تدريب وتأهيل المعلمين فقد ذكرت الخطة أنها ستقوم بتدريب المعلمين القدامى بمعدل (800) معلم سنوياً، ثم ما لبثت أن قالت في بند الخطط أنها ستدرب ( 6500 ) معلم من المعلمين القدامى، وبالعودة الى الرقم المذكور سابقاً نجد أن العدد (800 x 4 = 3200) معلم من القدامى. أليس هذا تناقضاً أيضاً؟”.

وتساءلت المذكرة عن موعد بدء إجراءات ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

أما في مجال البحث العلمي، فقال “العمل الإسلامي”: “لم تتحدث الخطة كيف ستزيد الحكومة من مخصصات البحث العلمي في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات من شح الموارد المالية، والتي تصل في بعض الجامعات الى الاستدانة لتغطية رواتب العاملين فيها؟ فهل ستقوم الجامعات برفع الرسوم على الطلبة، وهذا يتنافى مع الأهداف التي تطرقت اليها الخطة من حيث التركيز على جودة التعليم ومخرجاته. وقد أشارت الخطة الى مراجعة الرسوم الجامعية لبعض الجامعات الرسمية، لتتناسب والكلفة، وهذه إشارة ضمنية الى رفع الرسوم التي لا يقوى المواطنون على رفعها”.