موظفو اليرموك يواصلون احتجاجاتهم ويبحثون التصعيد

جدد أعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة اليرموك، اعتصامهم أمام مبنى رئاسة الجامعة اليوم الثلاثاء، للمطالبة بعدم اقتطاع الزيادة على الرواتب من حوافز الموازي.

وطالب المعتصمون بإحداث تعديلات على بنود التأمين الصحي بما يخدم العاملين والمتقاعدين في الجامعة، وتوسيع مظلة الشبكة الطبية لتضم أطباء اختصاص جددا من ذوي الكفاءات الطبية.

ودعوا إلى تسريع تصحيح الأخطاء الواردة في النظام المعدل والذي حرم أعضاء هيئة التدريس من علاوة النقل، إلى جانب تأثيره على المهندسين العاملين في الجامعة بعد أن حرمهم من الجمع بين العلاوة المهنية والإضافية.

ونددوا بما وصفوه “محاولة رئاسة الجامعة بالالتفاف على مطالبهم، واتباع نهج المماطلة”، مؤكدين بأن ذلك لن يثنيهم عن التمسك بمطالبهم وسط تلويح باتخاذ إجراءات تصعيدية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك وعضو اللجنة التنسيقية لمتابعة تطبيق نظام الرواتب الموحد الذي أقر مؤخرا محمد بني سلامة، إن الاعتصام الذي نفذه اليوم العاملين في جامعة اليرموك من أكادميين وإداريين يأتي في سياق الضغط على القائمين على التعليم العالي من أجل تحسين أوضاع العاملين في الجامعات والذين تآكلت رواتبهم منذ مدة طويلة، وذالك لتوفير الحد الأدنى لهم حتى يتمكنوا من القيام بوظائفهم وأدوارهم على أكمل وجه، ومن أجل وقف هجرة الكفاءات من الجامعات الرسمية سواء للخارج أو للقطاع الخاص.

وأكد “أن المشكلة بالمعنيين بالموضوع يؤكدون حرصهم على تحسين أوضاع العاملين في الجامعات، لكن لا توجد رؤية واضحة لتنفيذ هذه الحرص، مشيراً إلى أن هناك لجانا شكلت وأنظمة وضعت فيما بقيت الأوضاع على ما هي عليه لأن هناك تخبطا في إدارة الموضوع من كافة القائمين على التعليم العالي وعدم قدرته على حسم الموضوع واتخاذ القرار المناسب بالسرعة الممكنة، وبالتالي يشعر العاملون في الجامعات أن هناك مماطلة غير مبررة”.

وشدد بني سلامة على أن إصلاح التعليم العالي هو المدخل لكافة الإصلاحات في البلاد ويردون جعل التعليم العالي أولوية وطنية، فإن الجامعات ستشهد مزيد من التراجع والاحتقان والعنف.

بدوره، قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى الذي التقى بالمعتصمين إن رئاسة الجامعة ومجلس أمنائها رفعوا جميع المطالب إلى مجلس التعليم العالي الذي أبدى تفهمه لتلك المطالب، مؤكدا أن الجامعة ليست صاحبة الصلاحية في البت بطلبات المعتصمين.

وأضاف أن مجلس التعليم العالي شكل لجنة وكتب عليها بالموافقة واللجنة تبحث أن الحل سيكون على مستوى الجامعات الأردنية وهناك طلبات خاصة بالجامعة منها علاوة النقل وتحدث فيها وزير التعليم العالي بأنها خطأ مطبعي غير مقصود.