ما هو المجلس الدولي للزيتون الذي سمح الأردن بالإستيراد منه.. ومن هم اعضاؤه؟

وكالة الناس -جاء قرار وزارة الزراعة الأردنية بحصر استيراد زيت الزيتون من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون انسجاماً مع المعايير الدولية للجودة وسعياً لضمان سلامة المستهلك وتعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة في السوق المحلية.

ويُعتبرالمجلس الدولي للزيتون المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم المختصة بزيت الزيتون وزيتون المائدة، وهو المرجعية الأساسية التي تُنظم هذا القطاع على مستوى الإنتاج والجودة والتجارة العالمية. تأسس المجلس في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1959 تحت إشراف الأمم المتحدة، ليكون مركزاً للتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان تطوير زراعة الزيتون وفق معايير علمية واقتصادية مستدامة.

يضم المجلس الدولي للزيتون في عضويته مجموعة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي تُعد المهد التاريخي لشجرة الزيتون وأكبر المنتجين عالمياً، وتشمل إسبانيا، إيطاليا، اليونان، تونس، المغرب، تركيا، الجزائر، مصر، ولبنان . كما يضم المجلس أكثر من أربعين دولة عضوًا تمثل نحو 98% من الإنتاج العالمي للزيتون ، من بينها فرنسا، البرتغال، ليبيا، الأردن، السعودية، فلسطين، ألبانيا، الأرجنتين، أذربيجان، أوزبكستان، الأوروغواي، إيران، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، جورجيا، كرواتيا، قبرص، بلغاريا، بولندا، رومانيا، النمسا، ألمانيا، الدنمارك، السويد، فنلندا، هولندا، بلجيكا، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، ومالطا. ما يجعل المنظمة المرجع العالمي الأول في تنظيم هذا القطاع ووضع معاييره الفنية والتجارية.

ومنذ إنشائه، أدار المجلس سلسلة من الاتفاقيات الدولية لحماية وتعزيز زراعة الزيتون ومنتجاته،  إذ تأسس المجلس الدولي للزيتون في مدريد عام 1959 تحت إشراف الأمم المتحدة ، ويُعتبر المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم المختصة بقطاع الزيتون. وقد أدار المجلس منذ إنشائه ست اتفاقيات دولية كان الهدف منها حماية زراعة الزيتون وتنظيم التجارة وتحسين الجودة العالمية للمنتج.

وبدأت هذه الاتفاقيات بـ اتفاقية 1956 التي وضعت الأسس الأولى لتنسيق سياسات الإنتاج والتجارة بين الدول المنتجة، ثم اتفاقية 1963 التي هدفت إلى تحقيق استقرار السوق الدولية، تلتها اتفاقية 1979 التي أدخلت لأول مرة دور “الصندوق المشترك للسلع الأساسية” لدعم أنشطة المجلس، ثم جاءت اتفاقية 1986 التي وسّعت نطاق العمل لتشمل زيتون المائدة إلى جانب زيت الزيتون، مع التركيز على الجودة والأنشطة الفنية.

وفي اتفاقية 2005 تم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف الاهتمام بحماية البيئة والاستدامة، وصولاً إلى اتفاقية 2015 التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2017، وجعلت المجلس مركزاً عالمياً للمعلومات والبحث والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة، مع آلية جديدة لاحتساب الأنصبة المقررة تأخذ في الاعتبار واردات كل دولة.

ومن خلال هذه الاتفاقيات، أصبح المجلس المرجعية الدولية لتطوير صناعة الزيتون على المستويين التقني والتجاري، ويمثل منصة تجمع الحكومات والخبراء لتوحيد المعايير، تبادل الخبرات، وتشجيع البحث العلمي لضمان مستقبل مستدام لشجرة الزيتون ومنتجاتها حول العالم.

ويُعد المجلس حلقة وصل بين الحكومات والمؤسسات الخاصة، إذ يشجع على التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة بين الدول الأعضاء، ويعمل على رفع جودة المنتجات من خلال تطوير المعايير الدولية الخاصة بالزيتون وزيته، إلى جانب الترويج له عالمياً كمنتج غذائي وصحي أساسي. كما يوفر المجلس قاعدة بيانات عالمية ترصد حركة الإنتاج والاستهلاك والتجارة، ويسعى إلى تطوير سياسات تحافظ على البيئة وتدعم الزراعة المستدامة.

وعلى مدى أكثر من ستة عقود، نجح المجلس الدولي للزيتون في أن يصبح المنصة العالمية التي تُحدد مستقبل هذا القطاع، جامعاً بين الدول المنتجة والمستهلكة تحت هدف واحد: حماية شجرة الزيتون وترسيخ مكانتها كرمزٍ للغذاء والصحة والسلام في العالم.