وزير العدل: التصدي للإتجار بالبشر ركيزة لحماية حقوق الإنسان

وكالة الناس-أكد وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني أن مكافحة الإتجار بالبشر تمثل أولوية وطنية توليها الحكومة الأردنية أهمية خاصة، مشيرًا إلى جدّية الحكومة في محاربة هذه الجريمة وتعزيز الجهود الوطنية في التصدي لها.

جاء ذلك خلال رعاية التلهوني ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالبشر، التي نُظّمت اليوم الاثنين من قِبل مؤسسة الملك حسين/مركز المعلومات والبحوث.

وأوضح التلهوني أن اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر تبذل جهودًا متميزة لتوفير الآليات التشريعية والإجرائية اللازمة للتصدي لهذه الجريمة على جميع المستويات، وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، للحد من انتشارها.

وأشار إلى أهمية قانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته، الذي يهدف إلى التصدي لجرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكالها وتشديد العقوبات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، إضافةً إلى توفير الحماية والمساعدة للضحايا، وإنشاء قضاء متخصص للنظر في هذه القضايا، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية من خلال التعاون بين النيابة العامة المتخصصة ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر في جمع الأدلة والاستدلالات وتوفير ضمانات الوصول إلى العدالة.

وبيّن الوزير أن تعديلات قانون منع الإتجار بالبشر لعام 2021 شملت إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، الذي صدر نظامه رقم (6) لسنة 2023، بهدف توفير المساعدة والإيواء والعودة الطوعية الآمنة للضحايا، ضمن مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية والجهات الشريكة

وأضاف التلهوني أن اللجنة الوطنية تحرص باستمرار على التعاون والتنسيق والتشاركية مع المنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، من خلال مشاريع لبناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمناقشة الملاحظات والتوصيات وتعزيز التعاون المشترك.

وأكد أن هذه الورشة تجسّد الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، بما يعزز الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة، مشدداً على أن مكافحتها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف.

يُذكر أنه في نهاية العام الماضي تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الإتجار بالبشر للأعوام (2024-2027)، التي تضمنت أهدافاً ومشاريع تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية والمساعدة للضحايا، وتُعد من أبرز إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي يترأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية والعمل والخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة، إلى جانب المركز الوطني لحقوق الإنسان، والأمن العام، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.