8 اجراءات حكومية لتوفير فرص عمل للاردنيين
وكالة الناس – اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اخر حزمة الاجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من البطالة والذي يحتل اولوية متقدمة في الخطة التنفيذية للحكومة التي تم تقديمها الى جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا .
فقد اتخذت الحكومة الاجراءات الثمانية التالية في مجال الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين : تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها للشباب بشروط ميسرة, وقف استقدام العمالة لاتاحة الفرصة للاردنيين للعمل, قروض وسلف اقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي , توجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها , منح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية وتمييزها بالعطاءات الحكومية, إعطاء أولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات, التشغيل في عطاءات امانة عمان الكبرى سيكون للاردنيين وتعزيز دور المنظمة التعاونية في دعم التعاونيات.
وشدد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اهمية هذه الاجراءات الثمانية كحزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين.
واكد ان هذه الاجراءات عملية فعالة وقابلة لان تحدث الفرق بسوق العمل داعيا القطاع الخاص والباحثين عن العمل للاستفادة منها.
وقال وزير العمل علي الغزاوي في تصريحات صحفية، ان مجلس الوزراء قرر اليوم الموافقة على تخصيص مبلغ 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر .
واكد الغزاوي ان اهمية المشروع تكمن بان الضمانات التي كانت تشكلا عائقا امام الشباب في الحصول على قروض قد تم الاستعاضة عنها بمبدأ التكافل والتضامن ” اي كل اربعة اشخاص فاكثر بامكانهم كفالة بعضهم البعض لانشاء مشاريع انتاجية لتشغيلهم وتشغيل الاخرين ” وبنسبة مرابحة بسيطة جدا، مشيرا الى انه سيتم تقديم الدعم الفني والاداري لهم خلال فترة انشاء المشروع . ويهدف برنامج التمويل الجماعي, الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل, الى تمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية (التكافل والتضامن) بقروض ميسرة وتفضيلية للمناطق النائية والبعيدة, وبنسب مرابحة لا تزيد عن 2 بالمائة .
ومن اوائل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وقف استقدام العمالة الوافدة وتشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة العمل والجهات المختصة لتقييم وتنظيم سوق العمل الاردني ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق ولا سيما القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا الى قطاعات اخرى, لإتاحة الفرصة امام الاردنيين للانخراط بسوق العمل, وجرى تفعيل عملية الرقابة والتفتيش في مختلف القطاعات للتأكد من عدم وجود عمالة وافدة في القطاعات المخصصة للاردنيين.