أمين عمان: لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي .. ويوضح المادة 12

وكالة الناس-  أكد أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، أنّه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن، وفقا لمشروع القانون المعدل لضريبة الابنية والأراضي.

وقال الشواربة اليوم الأحد، إنّ ما يتم تداوله من معلومات عن مشروع القانون الجديد غير دقيق ومخالف لما ورد فيه، إذ أنه لا يزيد العبء الضريبي على المواطن، بل يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.

وأوضح أن ما جرى في معدل القانون هو اعتماد معادلة لاحتساب الضريبة فقط، مؤكدا أن المادة 12 من القانون المعدل لا يمكن قراءتها دون المواد الاخرى، ولذلك اخرجت عن سياقها.

وبين أمين عمان، أن الضريبة لا تحتسب وفق المعادلة التي جاءت في المادة 12 فقط، إلا أن ما ورد فيها هو أحد مدخلات معادلة احتساب الضريبة على الاراضي والعقارات، مؤكدا أن بنودها “ليست ضريبة بل مدخل من مدخلات احتساب الضريبة” أي انها جزء من كل.

وأشار إلى أن الضريبة ستبقى تعتمد السعر الإداري للأرض والقيمة المترية للابنية هو المعتمد للضريبة الحالية.

وقال إن القانون الجديد جاء بتغيير على آلية احتساب الضريبة، إذ كانت سابقا تعتمد على لجان التخمين، لكن اليوم لدينا قاعدة بيانات متوفرة ولا داع للجان التخمين، ويمكن احتساب الضريبة دون تدخل العنصر البشري وهي أكثر عدالة وحيادية.

وأعاد الشواربة التأكيد على أنه لا يوجد فرض ضريبة إضافية في القانون، بل هي كما هي في القانون النافذ، وعلى العكس اضيفت حوافز واعفاءات جديدة مثل زيادة الاعفاء الى 10% في الشهر الاول من السنة، وإعفاء المباني غير المشغولة 50%، وتوسيع نطاق استخدام المباني السكنية بين الاصول والفروع.

وأضاف، أن لا جديد على ضريبة الأراضي، وحتى الفارغة منها، والتي تشكل عبءا اضافيا على الامانة بعملية ادامتها والحفاظ على نظافتها بشكل مستمر.

وقال الشواربة “لو كانت الملاحظات على القانون الجديد صحيحة لكنت أول من يعارضه”، مشددا على أن ما جاء في القانون الجديد هو مدخلات إجرائية بحتة لإدخال التكنولوجيا وتمكين المواطن من احتساب ضريبته بنفسه وفق معادلة واضحة، وتحييد العنصر البشري.