ارتياح حكومي لنيل الثقة رغم تواصل النقد النيابي

  اليوم الرابع لمناقشات النواب لبيان حكومة عبدالله النسور، الذي طلبت ثقة أعضاء مجلس النواب على أساسه، فإن ارتياحا بدا على الحكومة، والفريق النيابي المساند لها، بإمكانية الخروج من “عنق الزجاجة”، والحصول على ثقة نيابية.
الارتياح، الذي ظهر في الجلستين، التي عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور، رده مراقبون للاتصالات، التي أجرتها الحكومة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، مع كتل نيابية ونواب مستقلين، لتأمين عبور آمن لنفق الثقة.
وتحدث في جلستي النواب أمس (صباحا ومساء) 30 نائبا، ليرتفع عدد المتحدثين خلال الأيام الأربعة الماضية الى 103 نواب، من أصل 145 نائبا، يتوقع أن يتحدثوا طوال جلسات الثقة.
ورغم أن اليوم الرابع شهد كلمات ناقدة للحكومة، وإعلانا من قبل النائب مفلح الرحيمي عزمه حجب الثقة عن الحكومة من منبر مجلس الأمة، إلا أن هذا اليوم شهد أيضا كلمات تمتدح الرئيس النسور، وفريقه الوزاري، واعتبر بعضها أن الحكومة الحالية “غير مسؤولة” عن الأزمة المركبة، التي تعيشها المملكة، وأبرزها الأزمة الاقتصادية. وظهر من بين المتحدثين من يمهد لمنحه الثقة للحكومة.
“بيت النواب” بدا أمس منقسما بين فريقين، يدعو الأول لإسقاط الحكومة، باعتبارها “لا تمثل نتاج مشاورت نيابية منتجة وحقيقية”، وأن “إنجاح الحكومة نيابيا يعني إسقاط المجلس شعبيا”، فيما يرى الفريق الثاني من النواب أن التيار “المحافظ”، هو “الذي يقود هبة إسقاط الحكومة نيابيا”، وأنه تيار “غير قادر بشخوصه على السير في طريق الإصلاح المنشود”.
التطور الملحوظ أمس كان في أن كتلة وطن (27 نائبا) عقدت اجتماعا لأعضائها، قررت خلاله تعويم تصويت أعضائها على الثقة بالحكومة، وهو ما رأى فيه مراقبون مؤشرا على وجود خلاف واضح بين أعضاء الكتلة، حول الموقف من الثقة بالحكومة.
وقال رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة إنه أطلع أعضاء الكتلة في اجتماعها أمس على البنود، التي تم التوافق عليها مع الرئيس النسور، وأنه وبعد توضيح كل البنود، “أخذت الكتلة قرارها بتعويم التصويت”، مبررا ذلك بـ”الحفاظ على تماسك الكتلة”.
وكان النسور وافق ظهر السبت، خلال لقائه برئيس وأعضاء من كتلة وطن، على الشروط التي فرضتها الكتلة، من أجل “تليين” موقفها من موضوع الثقة بالحكومة، كما وافق على مطالب الكتلة، المتمثلة بالالتزام بحماية الطبقة الفقيرة، من متدني ومتوسطي الدخل، من رفع أسعار الكهرباء، وتعهد بوضع خطة حوار وطني، من أجل تقديم قانون انتخاب، وفق جدول زمني محدد، بحسب تصريحات سابقة لرئيس كتلة وطن.
كما طلبت الكتلة النيابية تحديد موعد لإجراء تعديل حكومي واسع، يضمن تكريس نهج الحكومة البرلمانية، والالتزام بمبدأ المشاورات النيابية، في اختيار الفريق الحكومي، كما طلبت تعزيز جهود مكافحة الفساد من خلال فريق وزاري يعمل على تحديد أولويات ملفات الفساد.
بدورها، تعقد كتلة نواب حزب الوسط الإسلامي صباح اليوم اجتماعا، تقرر فيه موقفها من الحكومة، بينما ما يزال موقف كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح “غير متبلور بشكل واضح”، وإن كانت تميل لحجب الثقة عن الحكومة.
ما ظهر خلال جلسة أمس يؤشر على أن الحكومة مدعوة لجهود إضافية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، لتأمين عبور حاجز الثقة، وخاصة أن حجم التردد بين النواب يتصاعد، في ظل وجود “لوبي نيابي” يعمل بشكل واضح وصريح على “إسقاط” الحكومة برلمانيا، حيث يحشد هذا اللوبي، الذي يقوده نواب عرف عنهم منحهم الثقة للحكومات المعاقبة الماضية، ولم يسبق لبعضهم حجب الثقة عن حكومة سابقة.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على الثقة بالحكومة يوم غد الثلاثاء، بعد أن يستمع النواب لرد رئيس الحكومة على كلماتهم ومناقشاتهم للبيان الوزاري.
الرئيس النسور استمع أمس لنقد نيابي لفريقه الحكومي، ولمطالب خدمية لا تنتهي، فضلا عن تشكيك نواب في قدرة فريقه على السير في طريق الإصلاح المنشود، وعدم قدرة شخوص فريقه على إحداث إنجازات، ترفع سقف التعبير والحريات العامة.
وطالب نواب بمحاربة الفساد المالي والإداري، ومحاسبة الفاسدين عبر تقديمهم للقضاء، وإعادة “الأموال التي سرقت من الخزينة”، وجددوا التأكيد على مطالب الإصلاح السياسي، ووضع قانون انتخاب جديد، وآخر للأحزاب، وتعزيز الحريات العامة والصحفية.
وطالب نواب بالاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الانتخابية، وإنشاء مشاريع تنموية، لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد من الجامعات، وترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز التواصل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وجميع مكونات المجتمع وأحزابه، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتوزيع عوائد التنمية بعدالة بين محافظات المملكة.
كما أكدت كلمات النواب على ضرورة توفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وتطوير الرعاية الصحية، ودعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده، الى حين زوال الاحتلال عن فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية السمتقلة، وعاصمتها القدس الشريف