مرسي يعلن تعديلا وزرايا خلال ايام

 عدة حقائب وحركة تغييرات واسعة للمحافظين.
واضاف المسؤول ان التعديل الوزاري سيشمل من “ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين”.
واكد مرسي في تغريدة على حسابه الرسمي على شبكة توتير ان هناك تعديلا وزاريا وكتب “تعديل وحركة محافظين، الاكفأ هو من سيتولى المسؤولية”.
وفي مقابلة تذيعها قناة الجزيرة الفضائية مساء السبت ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط مقتطفات منها، قال الرئيس المصري ان التعديل الوزاري “ليس هدفا في حد ذاته، ولكن الهدف هو تحقيق المصلحة ولذلك سوف نرى تعديلا  قريبا في هذه الحكومة يطال حقائب وزارية متعددة لتحقيق المصلحة في أرض الواقع”.
واوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “التعديلات ستشمل وزارات مهمة”.
واعلن مرسي اكثر من مرة ثقته في رئيس الوزراء هشام قنديل الذي تطالب تطالب جبهة لانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية، منذ شهور بتغييره وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينتظر ان تجرى في الخريف المقبل في مصر.
كما تشترط المعارضة تغيير النائب العام الذي تتهمه بالموالاة للرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين واعداد قانون انتخابات جديد يضمن تقسيما عادلا للدوائر الانتخابية.
وحتى الان يرفض الرئيس الاستجابة لهذه المطالب.
وقالت الصحف المصرية ان مرسي سيعين وزيرا جديدا للعدل بدلا من الوزير الحالي احمد مكي وبعض الوزراء الاخرين.
وتحاول حكومة قنديل التي تم تشكيلها عقب تولي مرسي السلطة في نهاية حزيران/يونيو 2012 مواجهة الاوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد الا ان الازمة السياسية المستمرة منذ اكثر من اربعة اشهر والتي تؤدي الى تظاهرات دامية احيانا تشكل عائقا اساسيا امام محاولات انعاش الاقتصاد.
وتعاني مصر من تراجع عائدات السياحة وانخفاض كبير في الاستثمارات الاجنبية وهو ما ادى الى تآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي اكد البنك المركزي المصري في كانون الاول/ديسمبر الماضي انه وصل الى مستوى حرج.
وكان احتياطي مصر من النقد الاجنبي وصل الى اكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط مبارك في شباط/فبراير 2011 وتراجع الى 13,4 مليار دولار في نهاية اذار/مارس الماضي وهو ما يغطي اقل من ثلاثة اشهر من الواردات.
وحصلت القاهرة اخيرا على قرضين بقيمة 5 مليارات دولار من قطر وليبيا.
وتتفاوض الحكومة المصرية في الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4,8 مليار دولار تأمل في ان يكون بمثابة شهادة ضمان تفتح الباب لمساعدات دولية اخرى.
واعلن وزير الخارجية الاميركي خلال زيارة الى القاهرة في الثاني من اذار/مارس عن مساعدة اميركية قيمتها 250 مليون دولار.
الا ان كيري اعرب مجددا الخميس امام لجنة في مجلس الشيوخ عن قلق واشنطن حيال “المنحى” الذي تسلكه مصر بقيادة مرسي. وقال متوجها الى القيادة المصرية الجديدة ان “اي مساعدة اضافية ستكون مشروطة بوضوح ب(احراز) تقدم في عدد من الامور”.
وفي بداية نيسان/ابريل، اكد كيري “قلق” الولايات المتحدة “الفعلي” حيال الوضع السياسي والاقتصادي ووضع حقوق الانسان في مصر، وخصوصا القيود المفروضة على حرية التعبير. -(ا ف ب)