الحكومة في ظرف حرج وفسحة يومين فرصة لإعادة تقييم الموقف

 .
فقد أظهر اليوم الثالث من مناقشات البيان الوزاري أمس، وجود استعصاء نيابي متزايد حيال الثقة بالحكومة، الأمر الذي يرفع من إمكانية “إسقاطها” برلمانيا ما لم يجر تدارك الأمر من قبل رئيس الحكومة خلال اليومين المقبلين.
ومن المؤمل أن تعطي مساحة الوقت، اليوم وغدا (لا يوجد مناقشات خلالهما) لرئيس الحكومة عبدالله النسور وفريقه، فرصة لإعادة تقييم الموقف من جديد، وترميم ما يمكن ترميمه.
بدون ذلك، فإن الحكومة تواجه خطر “فشلها” نيابيا، وخاصة مع ارتفاع عدد الحاجبين للثقة عنها بعد أن حجبت الثقة أمس من منبر مجلس النواب النائبتان خلود الخطاطبة وفاتن خليفات، ليرتفع عدد الحاجبين من منبر المجلس خلال الأيام الثلاثة الماضية الى 9 نواب.
الرئيس الذي التقى كتلا نيابية كان آخرها “التجمع الديمقراطي” يحاول جاهدا إنقاذ حكومته بيد أن أغلب التوقعات تذهب باتجاه أن يبادر الرئيس إلى إعلان موقف يستقطب فيه نوابا مترددين، وأقرب الى الحجب منهم الى منح الثقة إن أراد لحكومته الوصول لبر الأمان.
وعند السؤال عن أبرز تلك الإجراءات التي يجب اتباعها يطرح نواب عددا من الحلول أبرزها قيام الرئيس النسور بالإعلان صراحة عن عدم رفع أسعار الكهرباء والمياه، وإجراء تعديل وزاري سريع على حكومته تمكنه من الحصول على تأييد كتل نيابية كبيرة ومؤثرة، تدعم الحكومة عند التصويت على الثقة.
وكان مجلس النواب عقد جلسة صباحية صباح أمس استكمل فيها مناقشات البيان الوزاري لحكومة النسور، فيما حال عدم وجود نواب جاهزين للخطابة تحت القبة دون عقد الجلسة المسائية التي كانت مقررة، الأمر الذي دفع رئيس المجلس سعد هايل السرور الذي ترأس الجلسة للتنبيه على النواب بأنه سيضطر للتصويت على الثقة بالحكومة يوم الأحد المقبل ما لم يجد نوابا جاهزين للتحدث.
ومن المتوقع أن ينهي مجلس النواب الذي يعاود الأحد المقبل الاستماع لمناقشات الثقة بالحكومة مناقشاته يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين ليصار بعد ذلك إلى التصويت على الثقة.
وتحدث في جلسة أمس 14 نائبا، ليرتفع عدد المتحدثين خلال الأيام الثلاثة الماضية الى 73 نائبا، وهو أقل من نصف عدد أعضاء المجلس، فيما يتوقع أن يصل عدد المتحدثين لما يقرب الـ145 نائبا.
ولم تختلف كلمات أعضاء مجلس النواب التي ألقيت في جلسة أمس عن سابقتها من حيث نقد الحكومة رئيسا وأعضاء، وطريقة التشكيل، وعدم مشاورة أعضاء المجلس في الفريق الحكومي، فيما وصل النقد النيابي في بعض الأحيان لرئيس الديوان الملكي فايز الطراونة الذي قاد جزءا من المشاورات النيابية قبل تكليف النسور بتشكيل الحكومة، وهذا ما جاء على لسان النائب أمجد المجالي في كلمته التي ألقاها باسم كتلة الوعد الحر (18 نائبا).
وحضرت في كلمات النواب أمس السياسة بامتياز، وهذا ما جاء في كلمة النائب خميس عطية الذي دعا لحكومة توافق وطني وقال “إننا اليوم أحوج ما نكون الى حكومة توافق وطني”، معتبرا أن الشعب وحده الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه، وأن النظرة الأحادية في التعامل السياسي لا تصنع أوطانا والثنائية التي سادت طيلة السنوات السابقة بين حزب الإدارة العامة والحركة الإسلامية لا تصلح في مرحلة الربيع العربي.
كما أن كتلة الوسط الإسلامي النيابية التي ألقى النائب مدالله الطراونة كلمة باسمها أمس أكدت أنها لن “تمد يدها لأحد ولن تكون في جيب أحد”، وأنها تنتظر ردّ رئيس الوزراء على مطالبها حتى يتسنى لها دراسة الحجب أو غيره.
كلمات أمس لم تبتعد أيضا عن المطالب الخدمية والفرعية، وشدد بعضها على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله، وعلى نبذ الواسطة والمحسوبية وتعزيز قيم المجتمع ونبذ العنف المجتمعي والجامعي.
وطالب نواب بعدم رفع الأسعار وخاصة الكهرباء والماء، ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر، والبحث عن موارد بديلة للطاقة، مثمنين دعم الخليج العربي للأردن ورفد موازنته.
ودعا نواب إلى أهمية السير في طريق الإصلاح المنشود، وتعزيز الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، مثمنين دور الحراك السلمي في الإصلاح.

الجوازنة: المواطن المقهور لم يعد يحتمل فشل السياسات الحكومية
وقال النائب مازن الجوازنة إن الأردن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة، والمشهدان الداخلي والخارجي لا ينبئان بخير، “فالتحديات أكبر من أن يتحملها الوطن، الذي يشهد حالة غير مسبوقة من توقف عجلة الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد”.
واعتبر أنه “لا بد أن يترافق الإصلاح مع مراجعة السياسات الاقتصادية المتعثرة وغير الحكيمة، التي أضرت بالاقتصاد الوطني والتي أدت الى عجز في الموازنة الداخلية وزيادة المديونية الخارجية، ما أثر سلبيا على المواطن المقهور الذي لم يعد يحتمل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة”.
وقال إن من يتعمق في قراءة البيان الوزاري للحكومة وخطة عملها يدرك تماما أنها لا تختلف عن سابقاتها، من حيث الشكل والمضمون، فقد جاءت متناقضة وغير واقعية، حيث جاء البيان الوزاري إنشائيا وغير قابل للتطبيق لكثرة البرامج الواردة فيه والتي تحتاج الى عشر حكومات متتالية لتطبيقه”. كما اعتبر أن المشاورات مع النواب كانت “شكلية وصورية”. وقال “إنني ومنذ أن مثلت القائمة العمالية والمهنية، كنائب عن الوطن، أدركت مدى الخطورة التي يعاني منها عمال الوطن، الذين جعلت منهم الحكومات “الحلقة الأضعف” في معادلة الإنتاج، وتركتهم أمام تغول أصحاب العمل”.
المحارمة: نحن لا نعي قيمة الأرض التي حبانا الله بها
النائب عبدالهادي المحارمة قال “لقد حبانا الله قيادة هاشمية من سلالة الرسول محمد بن عبدالله العربي الهاشمي الأمين صلى الله عليه وسلم وحبانا سبحانه وتعالى بأرض مباركة بوركت بالقرآن الكريم مرتين، وما من نبي بعث إلا مر بها وبوركت له وملئت بجثامين الشهداء من الصحابة الأبرار والقادة العظام، ونحن نعيش ببركة كل هذا، لذلك يجب أن تبقى هذه الأرض طاهرة مطهرة بقيادتها وأرضها وشعبها المحب، شعب النخوة والرجولة والإنسانية بأعلى معانيها إلا أننا للأسف لا نعي قيمة هذه الأرض وقدسية هذه العائلة إلا بالمناسبات الدينية واحتفالاتنا بها فقط، فقدسية هذه العائلة من قدسية نسبها واستمرار رسالتها”.
الخطاطبة تطالب بتسريع ولادة حكومة برلمانية حقيقية
أما النائب خلود الخطاطبة فأكدت ضرورة قيام الحكومة البرلمانية بجميع الخطوات وبشكل يضمن وجود تكتلات حقيقية في المجلس على أساس حزبي أو كتلوي، في الوقت الحالي وفي الجهة الأخرى تكون هناك جهة معارضة تضمن التوازن بين التحالف الحكومي النيابي والجهة المقابلة والمناقضة لسياساتها وبالتالي فإن التزاوج ما بين السلطتين بهذا الشكل سيخلق مسخا لا نعرف ماذا نسميه.
وأضافت ومن هنا أدعو زميلاتي وزملائي أعضاء مجلس النواب الى عدم القبول بشاغر أو اثنين من المقاعد الوزارية حاليا كجزء من سياسة الإرضاء والإصرار على أن تكون الحكومة برلمانية حقيقية رئيسا ونوابا حتى وإن طال الأجل لتحقيق هذا الأمر للمجالس النيابية المقبلة. وقالت إنه وفي حال تم ضم أي من الزملاء في الحكومة الحالية فإن المراقبين سياسيا وإعلاميا سيتعاملون معها على أنها حكومة برلمانية وبالتالي فشل التجربة، وهو الأمر المؤكد سيعني فشل تجربة الحكومة البرلمانية.
وحول الفساد قالت، ما زلنا نسمع عن الفساد ولا نرى فاسدين خلف القضبان ولا شيء سوى أن الحكومات تعد بقطع دابر الفاسدين والضرب بيد من حديد تارة وتارة أخرى الضرب بقوة القانون فلا يد ولا قانون تمكنت حتى الآن من إغلاق ملفات الفساد.
الغراغير تتساءل هل “الضمان” مخصصة لشراء الشركات الخاسرة
وقالت النائب آمنة الغراغير إننا نعيش ظرفا استثنائيا صعبا فمحيطنا الإقليمي ملتهب وجبهتنا الداخلية أرقها الوضع الاقتصادي الصعب وازدياد المطالبات المشروعة هنا وهناك وهم أصحاب حقوق هضمت على مدار سنين. إن حكوماتنا المتعاقبة تتعامل مع الحراكات المطلبية بحلول جزئية فأين النظرة الشمولية لطي هذه الملفات بأنظمة وتشريعات ترفع الظلم عن المظلوم وتعيد الحق لأصحابه وهنا أستدرك لأقول إن وضعنا الاقتصادي الصعب لا يبرر الاستمرار بالظلم.
وقالت لقد جاءت الهيكلة لتزيل التشوهات في سلم الرواتب ولكن لم تجر الرياح بما تشتهى السفن فتغلب الحيتان على أصحاب القرار فلم تجرؤ الحكومات على تخفيض الرواتب الخيالية بل لجأت الى مورفين جديد اسمه التسكين فبات الظلم واضحا للعيان.
وقالت لقد بدأت الحكومة السابقة باكورة أعمالها بمد يدها لجيوب المواطنين الفقراء لسد عجز الموازنة وكان هذا المسكين الذي بقي أياما بلا اسطوانة غاز مسؤولا عن مديونية بلغت 16 مليار دينار.
وتساءلت النائب الغراغير لماذا لم تستغل الحكومة القدرة المالية الكبيرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي لاسترداد شركات الاتصالات الرابحة، متسائلة أم أن أموال الضمان الاجتماعي مخصصة لشراء الشركات المتعثرة والخاسرة، ولماذا لا تستغل خامات النحاس في ضانا ولماذا لم تقم الحكومة بحفر آبار لتزويد أبناء ديرعلا بمياه الشرب بدلا من أن تدفع ملايين الدنانير أثمان مياه لشخص متنفذ هناك.
خليفات: الخصخصة زادت الفقراء فقرا
أما النائب فاتن خليفات فقالت إن السنوات الاخيرة أثبتت عجز السياسات الحكومية عن الارتقاء بالوطن والمواطن ووضعه على مسار التطور والبناء بعد فشل خطط التنمية الوطنية التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة ما ادى الى تردي الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني وأصبح الكثير من أبناء هذا الشعب يعيش تحت خط الفقر والبطالة والعوز”.
وأضافت “والذي لا يفهم في هذه المعادلة أن أغلب المؤسسات الوطنية الكبيرة خصصت وبيعت وفي المقابل ارتفع الدين العام للدولة وازداد المواطن فقرا وعوزا” .
وقالت أما الاصلاحات السياسية التي يقودها جلالة الملك والتي نقدرها تقديرا عاليا، واننا بحاجة الى المزيد منها خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون مؤسسات المجتمع المدني وقوانين النزاهة الوطنية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون ضريبة الدخل.
وأضافت “أننا نعتز بقواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى التي تسهر على مصلحة الوطن والمواطن ولا بد من إنصافهم عاملين ومتقاعدين من حيث رفع رواتبهم وبخاصة المتقاعدين القدامى”.
العودات: التفكير في أمن الدولة يجب أن يشمل الأمن المجتمعي
أما النائب عبد المنعم العودات فقال إنني أتساءل كم ضريبة، وكم رسما يدفع المواطن الاردني وماذا تقول الاحصاءات عن مستوى المعيشة ومعدلات البطالة وعن التعليم ومخرجات التعليم وعن فرص العمل والعمالة الوافدة، أسئلة كثيرة بلا أجوبة، غير ما نراه من حالة الغضب التي بدأت تتفشى في مجتمعنا نتيجة سوء الاحوال المعيشية وغياب فرحة الحياة لدى مجتمع تنقطع عنه المياه والخدمات وترتفع عليه الاسعار وتقل عن حاجته وسائل المواصلات ويعجز عن أقساط المدرسة والجامعة ولا يضمن وظيفة لأبنائه ولا راتبا يكفي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
وقال ألا يفسر ذلك المزاج السيئ الذي يؤدي الى المشاجرات العائلية والعشائرية والعنف الجامعي وحوادث السير المرعبة وحالة الخوف المتصاعدة جراء تنامي معدلات الجريمة والسرقات والعصابات التي تفرض الخاوة تارة وتقيم اسواقا خاصة بالمسروقات تارة أخرى. ووجه حديثه إلى الأجهزة الأمنية قائلا “إن التفكير في أمن الدولة يجب أن يشمل الأمن المجتمعي فالناس لا تتوقف عند الأسباب بقدر ما تتوقف عند النتائج التي تشعرهم بالخوف”. وقال لا يجوز أن لا نتعلم مما جرى حولنا في العديد من الدول العربية الشقيقة، لقد اندلعت أعمال العنف لتصير بعد ذلك ثورة في تونس وليبيا ومصر وسورية بسبب سوء تقدير في معالجة مسيرة نتجت عن حالة معينة في لحظة معينة ونحن هنا في الأردن أحسنا تقدير الموقف عامين كاملين فلا يجوز أن نسمح بوضع مصير البلد ضمن احتمالات غير متوقعة.
العلاونة: رفع الضريبة على البنوك 45 % يعادل رفع المحروقات
وقال النائب باسل العلاونة انه كان الاولى للحكومة قبل أن ترفع المشتقات النفطية ان تبحث عن بدائل وهي موجودة فالضريبة على البنوك يجب أن تصل إلى 45 % ، مضيفا ان اقتصاديين يرون أن نسبة رفع الضريبة لهذه النسبة تعادل رفع فاتورة المشتقات النفطية التي فرضت على الشعب الاردني.
وتساءل لمصلحة من تم تخفيض الضريبة على البنوك ولماذا تتوجه الحكومة دائما الى المواطن في رفد خزينة الدولة هل لأن المواطن دائما هو الحلقة الأضعف، وكذلك شركات الصرافة وشركات التأمين والفنادق والمشروبات الكحولية والدخان وبطاقات الهواتف النقالة لو تم رفع نسبة الضريبة عليها لما احتاجت الحكومة ان ترفع فاتورة النفط. وقال اما ما يخص الفساد فلا بد من محاسبة الفاسدين الذين تغولوا على مقدرات الوطن ومكتسبات الشعب وهنا أعارض كلام رئيس الوزراء عندما أشار في بيانه لنيل الثقة أن المتهم يبقى بريئا ما لم تثبت إدانته، وأقول انه لا بد من تشريع قانون من أين لك هذا وبالسرعة الممكنة.
وأضاف ان الانتخابات البلدية هي استحقاق دستوري وديمقراطي وهي حق مكتسب للشعب الاردني ولا بد من اجراء الانتخابات البلدية في موعدها واذا تم تأجيلها فسوف تفقد الحكومة ثقة الشعب.
وقال اما قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية فلها منا كل الدعم والتأييد، مقترحا دعمها لوجستيا ومعنويا وماديا.
الطورة: معالجة الفساد البداية الصحيحة لتأسيس الثقة
أما النائب بدر الطورة فقال إن معالجة الفساد هي المحور الرئيس الذي يشكل البداية الصحيحة لتأسيس الثقة بجدية الحكومة لتغيير المسار التقليدي والجرأة في فتح ملف الفساد والفاسدين وعدم التخاذل في مجابهتهم والقصاص منهم.
وأضاف “إلا أن الحكومة تغض بصرها وتقبض يدها الحانية الناعمة على القضايا المتمثلة في بيع شركة الفوسفات وبيع الميناء وتوسعة المطار وبيع أرض العبدلي وشركة الكهرباء وموارد وشركات التنقيب عن البترول وغيرها”. وقال إن الأمل يتجدد برفع الحكومة لقانون “من أين لك هذا؟”.
وبين أنه وفي مجال ترشيد الإنفاق العام ووقف الهدر المالي فستعمل الحكومة بحسب قول الرئيس، على دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات العامة، إنها خطوة كبيرة قد تحرج الحكومة فالمغامرات في قرارها ليست سهلة لأنها تزعج الحيتان وأصحاب النفوذ وتفتح بيت الدبابير على الحكومة تحت شعار قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
وقال أما بخصوص صندوق تنمية المحافظات فسيتم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار خلال السنوات الأربع المقبلة وإنه لخير عميم سيمسح جيوب الفقر ويسهم في حل البطالة.
العوضات: الزرقاء ثاني أكبر مدن المملكة سكانا منكوبة بيئيا
وقال النائب كريم العوضات إن محافظة الزرقاء تعد ثاني أكبر مدن المملكة سكانا فهي منكوبة بيئيا من خلال تواجد ما يقارب 51 % من الصناعات التي ليس لها أثر اجتماعي على أهالي المنطقة من دعم المرافق الصحية والتربوية والشبابية، حيث إن أغلب العاملين فيها من خارج أبناء المحافظة، لقد جئت من قضاء الظليل ذاك القضاء القابع في بادية الوطن والذي أخذ من اسمه نصيب، فالخدمات المقدمة لأهله ولمرافقه تشكل مأساة حقيقية.
وقال لقد جئت من قضاء الظليل وأنا أحمل همه وهم أبنائه ولن أتوانى بلحظة من اللحظات من المطالبة والدفاع عن حقوقه فمثلما على هذا القضاء من التزامات تجاه الوطن له استحقاقات وحقوق واجبة من الوطن والقائمين عليه شأنه شأن أرقى ضاحية في عاصمتنا الحبيبة.
وقال، أبناؤنا وأفلاذ أكبادنا في منارات العمل في وطننا الحبيب أصبحوا يتعرضون لظاهرة تسيء الى سمعة الجامعات وسمعة وطننا فيجب وضع برامج وخطط هادفة للحد من العنف الجامعي وإشغال الطلبة ببرامج عملية ومبرمجة، كما يجب وضع عقوبات رادعة من خلال التعليم العالي وإدارة الجامعات.

نواب يحذرون من الوقوع في فخ مقاعد وزارية محدودة لتوسم الحكومة بالبرلمانية زورا
الحياري يثني على البيان الوزاري لمرافقته برنامج عمل لأربعة أعوام
وقال النائب نضال الحياري لم تخل المسيرة يوما من الصعوبات والعراقيل وها نحن اليوم نمر في مرحلة مهمة ودقيقة من عمر الوطن أصبحت فيها الحياة صعبة تتسم بالقسوة وضيق اليد، وقد أصبح همنا الوطني أن نؤمن لقمة العيش لكل محتاج وأن نؤمن وظيفة لكل طالب عمل، وأن نؤمن العلاج لكل مريض، وأن نوفر حياة كريمة لكل مواطن أردني حر شريف منتم لتراب وطنه.
وأضاف طموحاتنا وآمالنا كبيرة تواجهها قلة إمكانات مالية، وعجز كبير في الموازنة العامة وتفاقم في حجم المديونية وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي، كل ذلك ساهم بشكل كبير في تفاقم مشاكلنا فأصبحت هنالك فجوة كبيرة بين المواطن وحاجاته ورغباته وبين الثقل الكبير الذي تحمله الحكومة من هموم ومصاعب تحد من قدرتها على تقديم الخدمات المناسبة، ما خلق نوعا من عدم الثقة ببرامج الحكومة وسياساتها.
وقال، أشكر الحكومة على نواياها الصادقة في العمل من خلال تقديمها للبيان الوزاري مرفقا معه برنامج عمل للأعوام الأربعة المقبلة، وهذه أول مرة تقدم حكومة برنامج عملها متلازما مع البيان الوزاري وعلى الرغم من ملاحظاتي العديدة على برنامج عمل الحكومة إلا أنني أجد أن هذه الخطوة رائدة وفريدة وتستحق الشكر والثناء.
خميس عطية: الإصلاح يبقى ناقصا ما لم يتم وضع قانون انتخاب عادل
وقال النائب خميس عطية إن الحالة العربية اليوم ماثلة أمام الجميع ولا تحتاج الى تحليل أو خطابات ولكن الشعوب العربية تحتاج للحرية لتصنع مستقبلها فلا يجوز لأحد أن يدعي امتلاك الحقيقة، فالديمقراطية والتعددية واحترام الرأي الآخر هي خيار الأمة العربية.
وأضاف أن محاربة الفساد واجب مقدس على الجميع وأن علينا أن نوفر التشريعات اللازمة لمحاربته لأنه الفأس الذي يهدم الأوطان، فلا حصانة لفاسد ولا حماية لفاسد، فالفساد عدو البلاد والواجب اقتلاعه من جذوره.
وأضاف أن المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وسيادة القانون هي جميعها البوابة التي سنعبر منها الى مستقبل أفضل فتعزيز هذه القيم أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأخير والمماطلة.
وقال إن أي حديث عن الإصلاح السياسي يكون ناقصا إذا لم يتم وضع قانون انتخاب يحقق عدالة في التمثيل ويساهم في تعزيز الحياة الحزبية كما أن وضع قوانين تعزز الحريات العامة أمر لا بد منه كما لا يجوز بأي حال وضع أي قيود على الحريات الإعلامية، فحرية الصحافة ليست ترفا بل هي ضرورة وطنية من أجل التقدم فلا تقدم بدون حرية إعلامية.
وبين أن دور النقابات المهنية في بناء الوطن دور أساسي وأن دعم المنتسبين للنقابات واجب وطني، فالنقابات بيوت خبرة ولهم دور وطني ولا يجوز لأحد الانتقاص من دورهم الوطني تحت حجج وذرائع واهية.
وقال إن الحالة الاقتصادية في وطننا أصبحت حالة مستعصية جراء سياسات حكوماتنا المتعاقبة التي اعتمدت على وصفات صندوق النقد الدولي الذي تعامل معنا كأرقام صماء وتجاهل أن للدولة دورا اجتماعيا لحماية الطبقات الفقيرة.
العبادي: أتطلع لمحاسبة الحيتان
وقال النائب هيثم العبادي لقد بلغ الفساد حدا لا يوصف وقد حمل الأردن وموازناتها عجزا ومديونية كبيرتين وإن كانت محاربة الفساد هي من أولويات برامج الحكومة في ظل تنامي الحراك فلا بد للتصدي الى ذلك بكل حزم وجدية، متطلعا أن تتم محاسبة الحيتان الكبار لا أن ننظر الى من سرق عشرة دنانير او عشرين دينارا ونجعل منه قضية كبيرة ونهمل القضايا الكبيرة.
وأضاف لقد تعاقبت الحكومات واتخذت القرارات وكان منها الصحيح ومنها الخاطئ لكن القرارات الخاطئة كانت أكثر من القرارات الصحيحة واذا بقينا ننظر الى الخلف فإننا لن نتقدم خطوة واحدة فوالله لن نجعل من الفشل الرياح العاتية التي تعصف بنا وترجعنا للخلف سنين عديدة لكننا وبإذن الله وبهمة أبناء هذا البلد الطيب سنجعل من صخرة الفشل الدافع القوي لنستند إليها نحو مستقبل مشرق لنا وللأجيال القادمة من بعدنا لأن الوطن سيبقى بإذن الله.
ودعا الى إيجاد حل لمشكلة البطالة بحيث إنه لا بد من إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة علما أن سوق العمل الحكومي لا يستوعب 5 % من الخريجين سنويا وعليه لا بد من ربط فرص العمل بالتعليم الجامعي وذلك من خلال التوجه للتدريب في مجالات العمل الأخرى من التوجيهي مباشرة.
الداوود: البيان الحكومي لم يرتبط بسقوف زمنية
وقال النائب ضرار الداوود “إنه لا يختلف اثنان على أن منجزاتنا الوطنية كبيرة والإصلاحات التي تحققت حتى الآن يشار لها بالبنان ولكن دقة وحساسية المرحلة الراهنة التي يمر بها وطننا الغالي تفرض علينا جميعا أن نكون على مستوى المسؤولية للحفاظ على هذا التاريخ من المنجزات”.
وأضاف “محيطنا الملتهب بالعنف والدمار واقتصادنا الذي يحتاج الى قرارات جريئة للخروج من أزمته والمواطن الذي يئن من وطأة الظروف يدفعني الى سؤال متى ستترجم الحكومات برامجها وبياناتها المكتوبة الى خطوات عملية وتنفيذية على أرض الواقع حتى تتحسن أحوال الشعب”.
وأضاف “نعلم يا دولة الرئيس أنك توليت أمانة المسؤولية في ظروف صعبة ولكن تجاوز هذه التحديات لا يمكن أن تتم بدون شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون على تنفيذ الخطط والبرامج التي تلامس احتياجات المواطن وتحل مشكلات الوطن”.
وما كنت أتوقعه من رئيس الحكومة أن يضمن برنامجه الوزاري ما اقترحه النواب خلال مشاورات تشكيل فريقه الوزاري من حلول لحل الأزمات إلا أن هذه الرؤى والأفكار والاقتراحات ليس فقط إنها لم تدخل في برنامج الحكومة، بل إن ما ورد في البيان الذي تلاه رئيس الوزراء على مسامعنا لتحسين الحال والأحوال لم يرتبط بسقوف زمنية غير السنوات الأربع التي طلبها دولته لتنفيذ برنامجه.-(بترا)

لقطات نيابية

• حضر النائب عبدالهادي المجالي جانبا كبيرا من جلسة مجلس النواب أمس بعد عودته من السفر، وجلس المجالي بجوار النائب عبدالكريم الدغمي واستمعا معا لكلمات بعض النواب. تجدر الإشارة إلى أن المجالي والدغمي سبق لهما أن ترأسا مجلس النواب في دورات سابقة.

• النائب عبدالله عبيدات حضر جلسة أمس بعد أن تعافى من وعكة صحية ألمت به في مجلس النواب قبل أيام.

• زار النواب خميس عطية، عدنان السواعير، مريم اللوزي، محمود الخرابشة، الصحفيين في شرفتهم تحت قبة البرمان، وتبادلوا معهم الحوار في الكثير من القضايا أبرزها ما يتعلق بمستقبل الحكومة والثقة.
• صفق النواب للنائب خميس عطية بعد أن أنهى كلمته التي ألقاها أمس، ووصف مراقبون كلمة عطية في بيان الثقة بأنها سياسية بامتياز.

• النائب خميس عطية ألقى جزءا كبيرا من كلمته بطريقة ارتجالية، وبدا واضحا تأثره بكل كلمة فيها.

• أصدر 13 نائبا أمس بيانا معنونا باسم نواب “قبيلة بني حسن” استهجنوا فيه إحالة الحكومة مدير عام إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين اللواء محمد الزواهرة إلى التقاعد. وقال الموقعون إن الحكومة “أحالت الزواهرة إلى التقاعد في ظل ريعان شبابه”، مشيرين إلى أن الحكومة “تعمل على تهميش وسرقة مستقبل القبيلة”، محملين رئيس الوزراء عبدالله النسور المسؤولية الكاملة عن ذلك.