وزارة العمل .. تعيين 111 ألف مواطن

وكالةالناس – أكد وزير العمل الدكتور نضال قطامين ان البطالة مشكلة اقتصادية كلية تسعى كل اقتصاديات العالم لحلها من خلال تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق فرص العمل.
وقال  انه لايكاد يخلو اي اقتصاد من وجود معدلات البطالة حتى في ظل تحقيق التوازن في سوق العمل، لا بد من وجود معدل طبيعي للبطالة .
ولفت الى ان وزارة العمل غير مسؤولة عن التوظيف في القطاع العام، ويعتمد التوظيف في القطاع الخاص على العرض والطلب والمنافسة بين المتقدمين دون تدخل و «الواسطة» في أدنى مستوياتها.
واكد ان الجهة الرسمية المصدرة لأرقام البطالة في المملكة هي دائرة الاحصاءات العامة، وهي جهة مستقلة تنفذ مسوحات متخصصة وفق منهجيات علمية وأسس عالمية.
وقال ان  البنك المركزي يستند على ارقام البطالة الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة،  وهو المصدر ذاته الذي تستند اليه وزارة العمل.
وا شار تقرير البنك المركزي السنوي الى ان معدل البطالة بين الاردنيين قد شهد ارتفاعا بمقدار 1.1  ليصل الى 13% في العام 2015، وهذا يتوافق مع ما  نشرته وزارة العمل.
واوضح ان  ازدياد القيم المطلقة لعدد المشتغلين بين العامين 2014 و 2015 بما يزيد على 111 الفا على الرغم من ازدياد معدلات البطالة، مما يعكس جهود الوزارة والاقتصاد ككل في عملية التشغيل.
وقال انه وعلى الرغم من الظروف المحيطة، سجلت معدلات البطالة في العام 2014 المعدل الاقل مقارنة بالسنوات العشر السابقة.
وقال «نحن لا ننكر مدى خطورة معدلات البطالة المرتفعة نسبيا، ولكن تداعيات ازمة اللجوء السوري والظروف المحيطة كانت من الممكن ان تتسبب في تفاقم مشكلة البطالة ورفعها الى مستويات قياسية لولا جهود وزارة العمل والمؤسسات الرديفة في تنظيم سوق العمل وضبطه».
واوضح ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – والتي أُطلقت بمبادرة ملكية سامية- هي المظلة الرئيسية التي تجمع جهود الوزارة ومؤسسات الدولة المختلفة في حل مشكلة البطالة من خلال التركيز على عدة محاور و53 مشروعاً يتم تنفيذها من خلال 23 جهة حكومية.
وقال ان زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وتراجع الطلب الخارجي على الأيدي العاملة الأردنية، وضعف المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ومزاحمة  العمالة الوافدة ومنافستها للعمالة المحلية من اهم اسباب البطالة في الاردن.
واكد ان الوزارة  لا تدعي خلق فرص العمل لانها ليست من مهامها ولكننا نوفر قنوات التواصل الفعالة بين الباحثين عن عمل واصحاب العمل مما يسهم في تحقيق التجانس في الرغبات بين الطرفين وتحقيق المواءمة المنشودة.
وقال ان ما يزيد على 118 الف شخص استفادوا من الحملات الوطنية للتشغيل في كافة القطاعات والمحافظات، وحوالي 85% منهم مسجلون في الضمان الاجتماعي  وبمرجعية الرقم الوطني.
واوضح ان عدد المتعطلين في المملكة لم يتجاوز 210 آلاف في العام 2015 ، 51% منهم من حملة التوجيهي فما دون في المقابل عدد العمالة الوافدة المرخصة وغير المرخصة تقدر بحوالي 600 الف، واكثر من 90% منهم حملة توجيهي فما دون.
وقال ان التعليم المهني والتقني، وسياسات احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة، من ابرز الحلول الناجعة  لحل مشكلة البطالة وهذا متبع عالميا وفي كبرى الدول الصناعية.
واشار الى ان الفروع الانتاجية، والتي تحظى برعاية ملكية سامية، تعد من اهم قصص النجاح في مجال تعزيز مشاركة المراة الاقتصادية في المناطق النائية وجيوب الفقر.
واكد انه وعلى الرغم مما يمليه المنهج الشمولي للتعامل مع ازمة اللجوء السوري من ضغط نحو تشغيل السوريين، الا انه لا يتنافى مع جهود وزارة العمل في صون وحماية حق الاردنيين في العمل.
واوضح ان اكثر من 3600 موظف يعملون بجد ونشاط في وزارة العمل والمؤسسات الرديفة من أجل رفع سوية سوق العمل الاردني.
وقال الحد الادنى للأجور لن يقل عن 220 دينارا.

البطالة مشكلة اقتصادية كلية

يؤكد وزير العمل أنّ النظريات الاقتصادية تجمع على أنّ مشكلة البطالة هي مشكلة اقتصادية كلية، وأن حل هذه المشكلة يتطلب تكاتف جميع موارد الدولة ومؤسساتها جنبا الى جنب، ولا يقع على عاتق وزارة العمل لوحدها، حيث أنّ حل هذه المشكلة يتطلب تحفيز النمو الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الهادفة الى خلق فرص عمل وخصوصا تلك المكثفة للعمالة وذات القيم المضافة العالية.
وقال القطامين إن مشكلة البطالة تؤرق جميع فئات المجتمع لارتباطها بالعديد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، وأن وزارة العمل لا تنكر خطورة ارتفاع معدلات البطالة، ولكنها تعمل جاهدة مع المؤسسات الرديفة من أجل التصدي لهذه الظاهرة والتخفيف من حدة آثارها من خلال الحملات الوطنية للتشغيل وبرامج التدريب والتأهيل المدعومة والتعاون مع القطاع الخاص في مجال عقد اتفاقيات التشغيل والتدريب.
واضاف ان ّ اكثر من 3600 موظف في وزارة العمل ومؤسساتها الرديفة مثل (مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التشغيل والتعليم المهني والتقني، والشركة الوطنية للتشغيل، وصندوق التنمية والتشغيل) يعملون بجد  لتحقيق مؤشرات ايجابية في سوق العمل وبما يتماشى مع رؤية الاردن 2025 والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها.
واوضح ان جهود دائرة الاحصاءات العامة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في اصدار الرقم الاحصائي وفق افضل الممارسات والاسس العلمية والعالمية وبكل حيادية وموضوعية مشيرا الى أنّ دائرة الاحصاءات العامة تعد المرجعية الرئيسية لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الدولية للحصول على الرقم الاحصائي الدقيق المنفذ من خلال مسوحات اقتصادية تتبع منهجية علمية واسس عالمية وتشمل جميع المحافظات في المملكة، حيث يتم تنفيذ مسح العمالة والبطالة من قبل دائرة الاحصاءات العامة بشكل ربعي ويتم نشر نتائج المسوحات بكل شفافية وموضوعية.

تذبذب معدلات البطالة

وبين انه وعند النظر الى قيم البطالة على مدى الأرباع، يتبين أن معدلات البطالة تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال السنة الواحدة لأسباب تعزى الى التغييرات الموسمية التي يمتاز بها كل ربع عن الآخر ومدى تدفق الباحثين عن العمل في هذه الارباع، كما أن بعض الأرباع يتدفق فيها الخريجون الى سوق العمل دون عن غيرها من الارباع الأخرى (خريجو الجامعات والكليات او الطلاب الذين لم ينجحوا في الثانوية العامة ويلتحقوا بسوق العمل مباشرة، خريجي مؤسسة التدريب المهني،…الخ).
واوضح ان هذا يعني ان ازدياد الباحثين عن العمل في ربع دون الآخر وبالتالي ازدياد معدلات البطالة ، لذا فإن المعدل المعتمد في تحليل أثر التغييرات في سوق العمل هو المعدل السنوي الذي يتم حسابه مع نهاية كل عام من قبل دائرة الاحصاءات العامة، والذي يعكس الحجم الطبيعي للبطالة والآثار الحقيقية على سوق العمل.
واشار الى أن معدل البطالة كان قد ارتفع بين العامين 2014 و2015 من 11.9% الى 13% وذلك وفق ما اشار اليه التقرير السنوي للبنك المركزي ايضا، الا انه وعلى الرغم من الارتفاع في نسب البطالة فإن القيم المطلقة للمشتغلين قد ارتفعت بين عامي 2014-2015، حيث بلغ عدد المشتغلين عام 2014 (1,286,688)، وفي عام 2015 (1,398,030) مشتغلين، وقد بلغ مقدار الزيادة (111,342) مشتغل في نفس الوقت  إزداد عدد المتعطلين من (173,649) إلى (209,569)  بمقدار (35,920) متعطلا.
واوضح  أن هناك عوامل متعددة تؤثر في حساب معدل البطالة منها معدل النمو السكاني، وهنا تكمن الحاجة الى وجود الصحافة الاقتصادية التي تنظر بعين النقد البناء وتحلل الرقم الاحصائي وفق منهجية علمية وأساليب تحليل ذات معنوية احصائية، فالاقتصادي والاحصائي المتخصص ينظر الى جميع مكونات الرقم الاحصائي ولا يعتمد في تحليله على القيم النسبية فقط، بل لا بد من دراسة القيم المطلقة ايضا ومعدلات التغير ونسب التغير في معدلات التغير للتعرف على الاثر الكلي وتقديم التوصيات التي تسهم في دعم صنع القرار.
وقال انه وعند النظر الى معدلات البطالة على طول الفترة 2003-2014، يلاحظ ان المعدل الخاص بالعام 2014 قد كان الاقل على مدى السنوات العشر الماضية على الرغم من أزمة اللجوء السوري وتداعيات الربيع العربي على المنطقة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وإن دلّ ذلك على شي فإنما يدل على قدرة الاقتصاد الاردني على التصدي لهذه المعيقات وضبط سوق العمل بطريقة منهجية  منعت من تفاقم الرقم بل على العكس  فقد كان الاقل على مدى السنوات العشر الماضية.

الحملات الوطنية للتشغيل

وفيما يتعلق بالحملات الوطنية للتشغيل، افاد القطامين  أنّ الوزارة انتهجت اسلوب الحملات الوطنية للتشغيل لتحقيق التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل، وان الوزارة من خلال هذه الحملات ساهمت في ربط فرص العمل بالباحثين عنها ومن جميع محافظات المملكة، وأن الارقام التي أعلنت عنها الوزارة (والتي اشارت الى ان اكثر من 118 الف شخص قد استفادوا من الحملات الوطنية للتشغيل للفترة 2013-2015) هي ارقام موثقة حيث ان بيانات هؤلاء الاشخاص مسجلة وموثقة وبالرقم الوطني في وزارة العمل ومن خلال نظام متطور يسمى النظام الوطني للتشغيل الالكتروني والذي تشهد له العديد من الدول بالكفاءة والفعالية ومنها السعودية الشقيقة، حيث طلبت الربط مع وزارة العمل من خلال منصة الكترونية تسهم في تعميم تجربة الاردن في هذا المجال، كما وتم توقيع اتفاقية بين الجانبين الاردني والسعودي  في هذا المجال. وقد تلقت الوزارة طلبا من الجانب البحريني لتحقيق الربط الالكتروني وان دل ذلك على شيء فانما يدل على الاعتراف بالجهود الاردنية في هذا المجال.
وقال إن وزارة العمل استعانت بخبراء من خلال شركات استشارية لتقييم الحملات الوطنية الاولى والثانية  ومنهم شركة ابسوس لمساعدتها في إعداد دراسة حول مقياس الدوران الوظيفي ومعرفة مدى رضا المشتغلين من خلال الحملات الوطنية للتشغيل عن وظيفتهم الحالية وطبيعة الدوران الوظيفي، وقد بينت الدراسة ان ما نسبته (64%) من المشتغلين قاموا بتوقيع عقود عمل مع مشغليهم، وقد بلغ متوسط الرضا للمشتغلين عن العمل الحالي (62%) وكانت أعلى نسبة لأسباب عدم الرضا هو تدني الراتب للمشتغلين بنسبة (59%)،  كما ويعود أهم سبب لترك المشتغلين وظائفهم من الوظائف السابقة إلى تدني الراتب بنسبة (32%) تلاها التعارض مع إكمال التعليم بنسبة (12%).
واضاف ان الوزارة  قامت ايضا واستنادا الى الرقم الوطني للمشتغلين بتحليل بيانات الضمان الاجتماعي للتأكد من حقيقة انضمام هؤلاء الاشخاص في سوق العمل وقد تبين ان 85% منهم اصبح لديهم كشوفات في الضمات الاجتماعي موثقة بالرقم الوطني، وهناك نسبة تركت العمل بعد فترة معينة لاسباب عدة منها عدم مواءمة بيئة العمل، او عدم مواءمة الراتب او توافر فرص اخرى للعمل.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وفيما يتعلق ببرامج العمل والخطط، فقد اشار القطامين الى انه ومنذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (والتي حظيت بالرعاية الملكية السامية) تقوم الوزارة ومن خلال وحدة متخصصة بتنفيذ العديد من المهام من خلال متابعة تنفيذ برامج ومشاريع الاستراتيجية والمكونة من 53 مشروعاً يتم تنفيذها من خلال 23 جهة حكومية، ومراجعة وتحديد وتحديث بيانات كافة البرامج والمشاريع من حيث الأهداف والمكونات وآليات اعداد التقارير الخاصة بعملية المتابعة والتقييم في الوحدة، بالإضافة الى العمل مع الجهات الخارجية على تطوير آليات المتابعة والتقييم ورفع قدرات كادر الوحدة وضباط الارتباط ومدراء المشاريع في الجهات المعنية بالتنفيذ.
وقال ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل  تهدف إلى معالجة قضايا اوسياسات التشغيل على المستوى الوطني، حيث تسعى لتحقيق رؤيتها وهي تحسين مستوى المعيشة للأردنيين من خلال زيادة التشغيل والأجور والمنافع والإنتاجية، وان جميع برامج وزارة العمل منبثقة من هذه الاستراتيجية ويجري العمل حاليا على تحديث الوثيقة لتضمين اثر اللجوء السوري على سوق العمل الاردني.

اللجوء السوري

واشار القطامين  الى ان الحكومة  اعدت خطة عمل متفقة مع المنهج الشمولي للتعامل مع ازمة اللجوء السوري  ومخرجات مؤتمر لندن الذي حظي بدعم ومشاركة جلالة الملك وأن هذه الخطة يتم متابعتها من قبل جميع الجهات المعنية وعلى الرغم مما اشارت اليه هذه الخطة من ربط المنح والمساعدات المقدمة الى الدولة بفرص العمل الموجهه للسوريين، فإن الحكومة  تعمل بكل طاقاتها لحماية حقوق الاردنيين.
وقال ان  الحكومة اكدت ممثلة بوزارة العمل على ان ادماج السوريين في سوق العمل لن يكون على حساب الاردنيين وإنما سيكون ضمن حصة العمالة الوافدة في القطاعات الاقتصادية المتفق عليها، كما ان هناك مهن مغلقة للاردنيين يمنع دخولها من قبل العمالة الوافدة، وأنّ منهج العمل الشمولي يؤكد على ان خلق فرص العمل سيكون من خلال الاستثمارات الجديدة التي ستوفر فرصا لكل من السوريين والاردنيين على حد سواء.

وحدات التشغيل

و اشارالقطامين  ان وزارة العمل قامت وبالتعاون مع 5 وزارات رئيسية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة والتجارة، الصحة، السياحة والاشغال) بانشاء ما يسمى بوحدات التشغيل والتي تهدف الى دراسة واقع كل قطاع من اجل الوقوف على معيقات التشغيل في  كل منها.
واكد  اتمام المرحلة الاولى مع قطاع الاتصالات وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات، حيث تم إجراء دراسة بينت ان هناك ما يزيد على 31 الف طالب على مقاعد الدراسة في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات، في حين ان عدد الملتحقين بسوق العمل في القطاع لم يتجاوز  2000 بنسبة تشغيل بلغت 38% فقط.
واضاف ان الدراسة بينت ان هناك العديد من التخصصات المتشعبة في الجامعات الاردنية وبفروقات طفيفة بينها مما يستدعي اعادة النظر في هذه التخصصات ومدى مناسبتها لحاجة القطاع.
واكد القطامين  ان العمل جار بالتنسيق مع وزارة الصحة والصناعة والتجارة للانتهاء من المرحلة الثانية وعرض النتائج على مجلس الوزارء ، كما ان الحكومة قد وافقت على إنشاء المجلس الاعلى للموارد البشرية والذي سيمثل مظلة تجمع المجالس المختلفة المعنية بتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل وهي (مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ومجلس التعليم العالي، ومجلس التربية والتعليم)، حيث سيسهم انشاء هذا المجلس بتوحيد الجهود والحد من تبعثرها.

دور المرأة في سوق العمل

واشار الى ان هنالك تدن في مساهمة المراة الاقتصادية في سوق العمل والتي لم تتجاوز 13%، وبالنظر الى المقارنات الدولية لوضع الاردن فيما يخص النساء المشاركات في القوة العاملة بالنسبة للرجال،  فنجد أن الاردن  قد جاء في المراتب المتاخرة، فقد احتل الأردن المرتبة 138 من اصل 140 دولة الوارد في تقرير التنافسية العالمي والصادر عن المنتدى الاقتصدي العالمي للفترة 2015-2016.
وقال انه تعود اسباب ذلك الى جملة من الامور منها الظروف الاجتماعية والزواج وتكاليف العناية بالاطفال وعدم وجود شبكة مواصلات فعالة.
واشار الى ان هنالك  قصص نجاح  ساهمت في خلق فرص عمل للاناث والتي  تمثلت بإنشاء الفروع الانتاجية (وهي مصانع متخصصة تسهم الوزارة في توفير المزايا الاستثمارية المتعددة للمستثمر من قطعة ارض وامتيازات استثمارية في المناطق ذات جيوب الفقر ومعدلات البطالة)، وقد حظيت هذه التجربة على دعم ورعاية جلالة الملك كان اخرها زيارة جلالته الى  مصنع ذيبان هذا العام.
وقال ان عدد الفروع القائمة بلغ 16 فرعا متوزعة على مختلف محافظات المملكة، كما تم الاتفاق على توفير تمويل لعدد أخر من الفروع ليصل العدد المستهدف الى 46 فرعا ستسهم في توفير 12 الف فرصة عمل غالبتهم من الاناث، كما بلغ عدد المشتغلين الإجمالي لغاية شباط 2016 في الفروع الإنتاجية (3,332).
و اشار القطامين الى استحداث برامج ومبادرات جديدة منها  المشاريع التنموية (مراكز الرعاية والتأهيل ومراكز المنار للتنمية الفكرية) في 13 موقعاً موزعة على محافظات المملكة، والتي ستوفر ما يقارب 980 وظيفة، كذلك البرنامج الوطني للتدريب في القطاع الصحي والذي يستهدف 3850 فرصة، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج  حتى تاريخه 1800 مستفيد موزعين على مختلف محافظات المملكة ومن مخزون ديوان الخدمة المدنية.

الزيارات التفتيشية

واشار ان  الوزارة زادت من الزيارات  التفتيشية الدورية للمؤسسات لضمان إلتزامها بقانون العمل، وزيادة عدد المفتشين، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد المخالفات على أصحاب العمل من خلال زيادة عدد الإغلاقات للمخالفين ، حيث تم زيادة عدد الزيارات التفتيشية في العام 2015 الى 94 الف زيارة مقارنة مع 84 الف في العام 2014، كما بلغت الزيارات التفتيشية من 1/ 1/ 2016-30/ 4/ 2016 ما مقداره (1,363)، وبلغ عدد المخالفات (184)، والإنذارات (495).

الحد الأدنى للاجور

وقال انه  تم تشكيل اللجنة الثلاثية من أطراف الإنتاج الثلاث (الحكومة، ممثلي أصحاب العمل، ممثلي العمال) وذلك بناءً على متطلبات وإحتياجات الشركاء في القطاع الخاص، وقد تم تحديد أهداف عمل هذه اللجنة بناءً على التوافق بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص.
واضاف ان  اللجنة قامت  بدراسة اسس تعديل الحد الادنى للأجور وتضمين المؤشرات الاقتصادية كالتضخم ومستويات المعيشة وتنافسية الاقتصاد وتكاليف الانتاج وفق سيناريوهات متعددة تهدف الى التعرف على اثر ذلك على الاقتصاد ككل.
واشار الى  ان الحد الجديد لن يقل عن 220 دينارا مقارنة مع 190 دينارا الحالي وبانتظار قرار اللجان المتخصصة في رئاسة الوزراء للبت في الموضوع بما يحقق التوافق بين جميع الاطراف.
واشار القطامين ان الوزارة  تعد النزاعات اكبر المقوضات لبيئة العمل الايجابية،  واحد الاسباب الطاردة، وقد انخفضت النزاعات العمالية من 78 في عام 2014 الى 63 في 2015 كما انخفضت الاضرابات من 29 الى 23 اضراب للفترة ذاتها.

العمالة الوافدة

و اشار القطامين الى ان عدد العمالة الرسمية المسجلة لدى الوزارة قد بلغ 315 الفا، ووفق تقديرات وزارة العمل فإن عدد العمالة غير الرسمية ( غير المنظمة ) بمعنى غير خاصلين على تصاريح عمل  بلغ 300 الف، وان معظم هذه العمالة هم من حملة  التوجيهي فما دون.
وقال انه عند النظر الى تركيبة المتعطلين في سوق العمل والبالغين 210 الاف، يلاحظ ان ما يزيد على النصف هم من حملة التوجيهي فما دون، مما يستدعي اعادة النظر في سياسة احلال العمالة الاردنية محل العمال الوافدة من خلال التركيز على برامج التعليم المهني والتقني وتغيير نظرة المجتمع الى العمل للتخلص مما يسمى «ثقافة العيب».

أذرع وزارة العمل

وقال القطامين ان  صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والذي تأسس بموجب احكام المادة رقم (7) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008. ويهدف إلى دعم أنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في القطاعين العام والخاص .
واضاف ان ذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية يحدد فيه كيفية إدارة أموال الصندوق وتنظيم جميع الشؤون القانونية المتعلقة بعمله وأوجه إنفاقه.
وقال ان  الصندوق يعتبر الذراع المالي لمجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ويقوم بتمويل المشاريع الهادفة إلى تدريب وتشغيل وتعليم الشباب والشابات مهنياً وتقنياً في شتى محافظات الممكلة لتأهيلهم ورفع كفاءاتهم للانخراط بسوق العمل من خلال إحلال العمالة الأردنية بدلاً عن العمالة الوافدة والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
واشار الى ان  عدد المشاريع الممولة من الصندوق بلغ  120 مشروعا في العام 2015 مقارنة مع 94 مشروعا في العام 2014. وبلغت قيمة التمويل للعام 2015  ما مقداره 64.5  مليون دينار مقارنة مع 43.7 مليون دينار في العام 2014. كما بلغ عدد المشتغلين حتى نهاية شهر نيسان 2016 ما مقداره 550 مشتغلا.
واكد القطامين على دور صندوق التنمية والتشغيل والذي يعتمد على مبدأ التشغيل الذاتي واستثمار قدرات الأفراد المستهدفين وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل، أو البدء في استحداث وإدارة مشاريعهم الخاصة في العديد من المجالات الاقتصادية والمهنية.
وقال ان  عدد المشاريع الممولة من الصندوق حتى نهاية العام 2015  بلغ   7427 مشروعا مقارنة مع 9535  مشروعا في العام 2014.
واضاف ان حجم التمويل الخاص بالعام 2015 بلغ (33.5) مليون مقارنة مع (30.8) مليون للعام 2014 كاملا،(وقد ازداد التمويل من 16.7 مليون دينار في العام 2010 الى حوالي (33.5) مليون دينار في العام 2015).
وقال ان عدد فرص العمل لعام 2015  بلغ حوالي (10,350) فرصة عمل. وتم إنشاء (3) نوافذ اقراضية في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية بموافقة مجلس الوزراء انطلاقا من حرص الحكومة  على التوجه نحو مناطق البادية وتشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي لأبنائها وتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.  كما وبلغ عدد المشتغلين حتى نهاية شهر نيسان 2016 ما مقداره 3515 مشتغلا.
وقال ان مؤسسة التدريب المهني وهي مؤسسة حكومية يترأس مجلس ادارتها وزير العمل، تقوم المؤسسة بتقديم خدماتها لكافة المواطنين بغض النظر عن مستواهم التعليمي من مبدأ التعليم المستمر مدى الحياة سواء في برامج الاعداد المهني بكافة مستوياتها المهنية او برامج رفع الكفاءة لرفع كفاءة العمل الممارس في سوق العمل.
وبين القطامين ان المؤسسة تقوم بتقديم خدمات التدريب والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث في مواقع وتدريب المدربين والمشرفين في النواحي المسلكية والادارية وتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم سوق العمل الأردني.
وقال ان عدد الملتحقين المنتظمين في المؤسسة لعام 2015 بلغ  (12,309) ملتحقين مقارنة مع (8,940) في العام 2014. وبلغ عدد مشاغل المؤسسة 338 مشغلا موزعة على 42 معهد (7 شمال، 23 وسط، 12 جنوب).
واضاف ان عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم  للعام 2015 بلغ (19) اتفاقية عربية ودولية ومحلية بالاضافة الى اتفافيات الاعوام السابقة والبالغ عددها  36 اتفاقية، وبلغ عدد الخريجين لعام 2015 (8,388) خريجا مقارنة مع (8,358) في العام 2014،ويقدر عدد المشتغلين من الخريجين حتى نهاية نيسان 2016 ما مقداره 2300 مشتغل (بنسبة تشغيل تجاوزت 70%).
وقال ان الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والتي انشئت إستجابة للتوجيهات الملكية السامية كشركة مساهمة خاصة غير ربحية مملوكة للقوات المسلحة الأردنية ، فإنّ غايتها تدريب المتدربين عسكريا ومهنيا على مهن يحتاجها سوق العمل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
واضاف ان عدد الملتحقين بالتدريب في قطاع الانشاءات لعام 2015 بلغ (1,446) ملتحقا مقارنة مع (808) للعام 2014. وبلغ عدد المشتغلين بفرص عمل دائمة لعام 2015 (2,266) مشتغلا مقارنة مع (1,944) للعام 2014.
وقال ان عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي، قد بلغ عدد المؤمن عليهم حتى الربع الثالث 2015 ما يقارب 1.13 مليون (73% منهم ذكور، مقابل 27% اناث)، ( 88% منهم اردنيون و 22% غير اردنيين)، وارتفع إجمالي الايرادات الى حوالي  (1,118) مليون دينار في عام 2014، مقابل (976) مليون دينار في عام 2013 بمعدل نمو (14.5%).