11 ألف أردنيه تقدمن بطلبات لخلع أزواجهن..!!
لطلب الخلع من أزواجهن في مختلف المحاكم الشرعية مع ارتفاع أرقام الطلاق مقارنة مع الزواج.
في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الطلاق قبل الدخول وصلت العام الماضي إلى 79 في المائة من مجموع حالات الطلاق. تشير أرقام قضايا الخلع الى طلب 11 ألف أردنية لخلع زوجها منذ أن تقرر منح المرأة حق طلب الخلع عام 2004 وصلت حالات الخلع الى 1002 حالة.
وفي تسلسل الأرقام كان عام 2005 بلغت 1120 حالة، وبعد عام 2006 حوالي 1030، وبلغ عدد قضايا الخلع المسجلة في المحاكم الشرعية الواقعة ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام 2004 – 2008 ما مجموعه 10957 قضية مابين قضايا مدورة مفصولة ومسقطة فيما بلغ إجمالي القضايا التي تم تدويرها 1650 قضية.
واحتلت العاصمة عمان الصدارة في القضايا الخلع خلال العام الماضي بواقع 1823 قضية وخلت محافظة الطفيلة من حالات الخلع تلتها محافظة عجلون بـ 5 قضايا فقط.
وتشير التوقعات الى أن حالات الخلع ستزداد ازديادا ملحوظا واضحا وخاصة في العاصمة فيما ستبقى النسب متأرجحة في بقية المحافظات.
وسجلت أعلى حالات الخلع لدى الفترات العمرية التي تتراوح ما بين عمر 20 – 30 عاماً، فيما بلغ عدد حالات الطلاق لجميع فئاته للأشخاص المتعلمين 3454 شخصا 25 وشخصا أمياً.
وبحسب محامي متخصص في القضايا الشرعية الذي رصد الظاهرة عبر التوكيل في بعض القضايا والمرافعة في غيرها، فإن الخلع هو انه مقايضة تتنازل فيها الزوجة عن مستحقاتها وحقوقها الشرعية ترد من خلاله مهرها مقابل حصولها على الطلاق، مشيراً إلى أن أغلب قضايا الخلع- الحقيقة- يكون سببها شعور المرأة بعدم قدرة زوجها على الإنفاق عليها، أو الضعف الجنسي، أو اكتشاف العجز الجنسي للزوج بعد فترة قصيرة من الزفاف، أو الإيذاء البدني، أو اكتشاف الزوجة لإدمان زوجها للمخدرات بما يهدد الحياة الأسرية بصورة عامة، وعودة الزوج في وقت متأخر من عمله.
وأكد المحامي على أهمية إلزام الزوجة بأن تعطي لزوجها مبلغاً مالياً يقدره القاضي، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الخلع والتي تحولت إلى سيف فوق رقاب الأزواج.
خبراء علم الاجتماع، بؤكدون أن الطلاق ليس مشكلة فردية تخص الزوجين، بل هي مشكلة اجتماعية تنذر بأخطار جسيمة وأضرار اجتماعية جدية.
ويعزو البعض ارتفاع حالات الطلاق إلى الفقر وعدم التكافؤ بين الزوجين وتدخل الأهل وقانون الخلع، الذي شجع المرأة على طلب الطلاق، إضافة إلى الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تقول محامية إنها تعاملت مع قضايا كثيرة لا يتجاوز فيها سن الفتاة الخمسة عشر عاما، وأشارت إلى أن بعض الأهالي يجهزون للفتاة عريسا جديدا فور انتهاء العدة حتى لا تبقى عندهم وهي مطلقة وهذا يعرضها إلى طلاق جديد.
الأرقام والاحصائيات توضح أن الزوجات اللاتي خلعن أزواجهن ويلجأن للإقامة مع الأهل للإنفاق عليهن وصلت نسبتهن 69% وأن المرأة التي خلعت زوجها ينظر إليها المجتمع على أنها نشاز