الحكومة لم تحسم قرارها بتغطية تكلفة الانتخابات البلدية

  الاقتراع ولا كيفية تغطية تكلفة اجراء الانتخابات البلدية والمقدرة باكثر من 5 ملايين دينار .
ووفقا للمعطيات وتسلسل الاجراءات القانونية فقد اقرت الوزارة غالبية موازنات البلديات دون ان تتضمن بندا خاصا يشير الى تخصيص مبالغ لغاية اجراء الانتخابات البلدية عملا باحكام القانون الذي الزم صندوق البلدية بتحمل كافة الكلف المترتبة على الانتخابات فيها.
كما سبق وان أقرت الحكومة موازنة وزارة البلديات أيضا دون ان تضمنها كلفة إجراء الانتخابات البلدية ما يفتح جدلا جديدا بين وزارة المالية التي ترفض حتى الان الاستجابة لمخاطبة سابقة لوزارة البلديات بتخصيص نحو 7 مليون دينار لتغطية كلفة إجراء الانتخابات ،وبين عدم قدرة غالبية البلديات على تحمل كلف اجراء انتخاباتها لعجوزاتها المتراكمة والتي قدرت بنهاية العام الماضي بحوالي 97 مليون ينار فيما قدر مسؤولون في الوزارة العجز المتوقع بموازنات البلديات للعام الحالي 2013 بنحو 65 مليون دينار .
وفي تعليقه على استعدادت الوزارة لاجراء الانتخابات البلدية ومدى توافر الامكانات اللوجستية والمالية ، قال مساعد الامين العام لشؤون البلديات عاهد زيادات ان الوزارة وفي حال تم تحديد موعد الانتخابات رسميا ستبدأ بالاعلان عن الاجراءات والخطوات التي ستتبعها في سبيل تنفيذ نصوص القانون فيما تعلق بالانتخابات البلدية ، مؤكدا انه لا اجراء رسمي بهذا الخصوص حتى الان.
يشار الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات سبق وان اعتذرت عن عد اشرافها على الانتخابات البلدية ، ما يجعل الامر واضحا قانونيا بتكليف لجنة عليا للاشراف على الانتخابات ، اذ يشير القانون الى انه :” يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية في يوم واحد، يحدده الوزير وباشراف لجنة من رئيس وأربعة أعضاء، يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا، ويسمي رئيس الوزراء الثلاثة الآخرين”.
وينص القانون على ان دائرة الاحوال المدنية هي من ستقوم باعداد الكشوفات الاولية للناخبين بناء على طلب من وزير البلديات واعلانها لتبدأ بعدها مراحل التدقيق والاعتراضات ضمن فترات زمنية محددة قانونا.-(بترا)