الوطني الدستوري) : ستأخذ البلاد للمجهول)

  ما وصفه ” الاعتداء على كرامة الأردنيين و حقّهم في التعبير عن أرآئهم” وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون و حقوق الانسان .

وحذر الحزب الدستوري في بيان صدر عنه مساء السبت من انتهاج سياسة الحلول الأمنية في مواجهة المطالب الاصلاحية وقال ” هي سياسة ستأخذ البلاد الى المجهول و الى غير ما نريده جميعاً , فالوطن على حدّ السيّف بما يواجه من مخاطر على حدوده و من تحديات داخلية مأزومة”. 

وحمل الحزب الحكومة مسؤولية ما جرى من أحداث مؤلمة في اربد وهي المسؤولة سياسيا عن الاعتداء على المسيرة السلمية في اربد على اعتبار أن الحكومة تعلن ليلاً و نهاراً أنها هي صاحبة الولاية الدستورية على كافة الشؤون في البلاد , و تسائل الحزب الدستوري هل الحلول الأمنية و الزجّ بأبنائنا من الاجهزة الامنية في مواجهة المطالب الاصلاحية هو البديل للحوار الوطني الشامل و المسؤول و الذي التزمت به و تطالب به كافة القوى الوطنية و الحزبية و الحراكات الشعبية .

وطالب الحزب الحكومة الالتزام بأحكام الدستور وفق المادة 15 من الدستور من أن الدولة تكفُل حرية الرأي للأردنيين و هذا يتطلب من الحكومة توفير كافة الضمانات و إزالة كافة العوائق من أمام الأردنيين لممارسة حق ابداء الرأي ما دامت الغايات مشروعة و الوسائل سلمية و هي ما تلتزم به مسيرات الاصلاح .

وتسائل الحزب عن دور البرلمان الممثل للشعب فيما ما جرى من أحداث و موقفه من الحكومة التي انتهكت كرامة الأردنيين و اعتدت على حرياتهم و حقهم في التعبير عن ما ينوب البلاد من أحوالٍ عامة تتطلب الإصلاح