وزير الصحة: نحتاج إلى 250 مليون دينار
250 مليون دينار لاستمرار تأمين الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمحافظة على المنظومة الصحة الأردنية”.
وأضاف في لقاء صحافي عقده اليوم الثلاثاء ان ملف اللاجئين السوريين يعد من الملفات الساخنة والمؤلمة التي تستدعي التدخل بتقديم الدعم لوزارة الصحة لمواصلة جهودها في الحفاظ على استقرار النظام الصحي للمملكة والجودة في مستوى خدماتها الصحية والتعامل مع مليون ونصف المليون لاجئ سوري.
واوضح ان الاردن اوفى بجميع التزاماته الصحية بالحفاظ على البيئة، ومنع انتشار الامراض،والالتزام بمعايير الجودة والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو الان يطالب باستحقاقاته من المنظمات الصحية العالمية حتى يتمكن من استمرار تقديم الرعاية الصحية للأشقاء السوريين الذين وفدوا للمملكة جراء الاوضاع في بلادهم.
واشار الدكتور محيلان الى ان الاردن دفع من موازنته الصحية ليكون سدا منيعا،ولتحقيق معايير الجودة العالمية.
وقال ان الوضع الصحي في الاردن الان جيد،ولكن مؤشرات الاداء بدأت تتحرك باتجاه سلبي،ومن مظاهرها العنف الذي تتعرض له الكوادر الصحية في المستشفيات التي تتحمل اعدادا من المرضى تفوق طاقتها ينتظرون دورهم لفترات طويلة،ويشكلون ضغطا على تلك المستشفيات،وبالتالي من المتوقع نفاذ الادوية فيها لحين تزويدها باحتياجاتها.
ومن المؤشرات السلبية التي تستدعي العمل بسرعة لحل المشكلة قبل تفاقمها حسب محيلان ظهور عدد من الامراض التي تخلص منها الاردن في السابق،ومنها السل بعد تسجيل حالات اصابة بها في مخيم الزعتري.
وتبلغ موازنة وزارة الصحة لعام2013 التقريبية600 مليون دينار سنويا مخصصة لـ6 مليون مواطن اردني حسب محيلان الذي قال ان كل مليون مواطن خصص له100 مليون دينار،ووجود مليون ونصف سوري موزعين على مستشفيات المملكة وفي كافة المحافظات يجعل وزارة الصحة بحاجة الى دعم بنسبة25 بالمئة من قيمة موازنتها.
وقال ان هذا الدعم يجب ان يكون من الجهات المانحة بشكل فوري،وتصل قيمته الى125 مليون دينار هي الكلفة المدعومة مضروبة في 2 لان نسبة الدعم الحكومي لمعالجة المواطن الاردني تصل الى87 بالمئة.
وشدد الدكتور ميحلان على ضرورة تنظيم الملف السوري لضمان الحقوق الانسانية لهم،لذا شكلت الوزارة،ومنظمة الصحة العالمية امس فريق عمل من الجانبين على اعلى المستويات لبحث المسائل الصحية المتعلقة بالأشقاء السوريين المتواجدين في الاردن.
وفي مجال الرقابة على الغذاء والدواء وباعتباره رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء قال محيلان “اخذت عهدا على نفسي ان لا اوقع على اي قرار خاطئ،اذ ان صحة وسلامة الغذاء والدواء هي من الاولويات الواجب الحفاظ عليها.
وفيما يتعلق بموقفه من شحنة القمح التي رسب جزء منها مخبريا،اكد انه موقفه كوزير واضح وصريح فلن يمر اي شيء خارج منظومة الجودة والقوانين والانظمة والتعليمات،ومن ضمنها قرارات اللجان المتخصصة ونتائج الفحوص المخبرية.
واشار الى ان القرارات المتعلقة بالغذاء والدواء هي اعمال لجان متخصصة،وان تلك اللجان لها القرار الفصل في الامور الفنية،وللأطراف الاخرى حق الاعتراض في اطار القانون.
واكد ان قرارات اللجان المختصة لن يكون فيها أي نوع من التدخل الاداري من قريب او بعيد او حتى الاستجابة لأي ضغوطات مهما كانت.
واوضح الدكتور محيلاان انه ينظر الى الاعلام كشريك اساسي في مرحلة العمل المقبلة،وان خطته الاعلامية ستركز على عقد لقاء دوري مع وسائل الاعلام لبحث الملفات والقضايا والموضوعات العالقة،باعتبار الاعلام جهاز رقابي يساهم في توجيه الرأي العام.
ودعا الكوادر الصحة كافة الى مراعاة الظروف التي تمر بها المملكة وان يتشارك الجميع في حمل المسؤولية.-(بترا)