تحذيرات من إجراء الانتخابات البلدية وفقا للقانون الحالي

  إلى حدوث مشكلات واعباء اضافية على البلديات لا سيما في غياب النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات رادعة وفاعلة بحق رؤساء واعضاء المجالس المنتخبة في حال ارتكابهم لأية مخالفات مالية وادارية او امتناعهم عن القيام بها.

واشارا الى ان محاولة التسريع في اجراء الانتخابات البلدية والتغاضي عن مسألة تعديل قانون البلديات، واجراء نظرة شمولية لواقع اداراتها الحالية وما تعانيه من مديونية، سيزيد من اوضاع البلديات سوءا في المستقبل.

وتأتي التحذيرات والتخوفات عقب ما خلفته المجالس البلدية المنتخبة سابقا من تفاقم في حجم المديونية لكافة بلديات المملكة والتي اشارت ارقام الوزارة الى انها وصلت لنحو 98 مليون دينار تراكمت بسبب عشوائية التعيينات التي حكمتها المزاجية والعلاقات الشخصية في ظل غياب اسس ومعايير محددة للتعيين.

وكان الوزير السابق للبلديات المهندس ماهر ابو السمن بدأ دراسة جدية لإمكانية شمول التعيين في البلديات الى ديوان الخدمة المدنية او اخضاعها لسلطته لضمان العدالة والكفاءة والاحتياج الفعلي للبلديات، في حين كان اكد قبل نحو شهر ان حوالي 2500 موظف تم تعيينهم خلال السنوات الاربع الاخيرة بطرق مخالفة للقانون.

ووفقا لنصوص قانون البلديات النافذ فإنه خلا من اي نص يعاقب رئيس البلدية او العضو في المجلس في حالة مخالفته للأنظمة والقوانين او امتنع عن القيام بعمله او التوقيع على القرارات، باستثناء حالة واحدة اذ منحت مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لأسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية اضافة الى حالات الاختلاس او الجرائم المالية التي يتم تحويلها للجهات المعنية فقط.

وشدد المهندس ابو السمن على حاجة القانون النافذ لتعديلات جوهرية وشاملة تستدعي وضع عقوبات رادعة وشديدة على مرتكبي المخالفات القانونية من رؤساء البلديات، محذرا من ان وضع البلديات لن يتغير وستستمر حالة الترهل والمعوقات الادارية والمالية فيها.

وقال ان تجربة البلديات السابقة والتي كانت المجالس فيها منتخبة بنت اعمالها وقراراتها المختلفة سواء كانت المالية او الادارية على رؤية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة بل سيطرت عليها القرارات الفردية والعشائرية ما ادى الى حدوث خلل وترهل، بقيت تعاني منه اداراتها حتى اللحظة.

ومن أجل السير قدما في العمل البلدي وإجراء انتخابات تخلو من اية تشوهات مستقبلية، اقترح أبو السمن اجراء هيكل اداري لكل بلدية، يتم فيها وضع المسميات الوظيفية وتحديد العمل في كل دائرة فيها، مع محاسبة كل من يرتكب مخالفات قانونية، فضلا عن وضع هيكل اداري اخر للوزارة من أجل اعادة ترتيب العمل فيها لينعكس سلبا على ادائها في المستقبل.

ودعا ايضا الى وضع قانون بلديات عصري وحضاري يعالج كافة التشوهات الواردة في القانون الحالي، والتركيز على مسألة اللامركزية من خلال تحديد 11 بلدية رئيسية في مراكز المحافظات مع ربط تخصيص الدعم لكل منها بناء على الالتزام بالقوانين والانظمة.

وركز على مسألة اعادة تفعيل صلاحيات ومسؤوليات المدير التنفيذي في البلدية والتي نص عليها القانون ليكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير عمل الجهاز الاداري فيها، وتنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود، فضلا عن مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

واتفق رأي الوزير الأسبق للبلديات علي الغزاوي مع أبو السمن بضرورة تعديل قانون البلديات لتضمينه نصوصا رادعة للموظفين واعضاء اللجان على حد سواء تفاديا لأية مشكلات قد تنعكس سلبا على واقع البلديات.

وشدد على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية في موعدها القانوني دون اي تأخير، والذي حدد في وقت سابق في منتصف ايلول (سبتمبر) المقبل، وذلك نظرا لعدم وجود مبررات تستدعي التأجيل أكثر.

واعتبر أن ممارسات رؤساء المجالس السابقة، وعدم وجود مراقبة ومتابعة حثيثة لأدائهم أدى إلى اجراء تعيينات أدت إلى “ارهاق” البلديات ماليا واداريا، والذي ما زالت تعاني منه لغاية اللحظة.

يشار الى ان وزارة الشؤون البلدية انتهت مع نهاية العام الماضي من وضع مسودة متكاملة لقانون بلديات جديد يتضمن حل جزء كبير من الاشكاليات الناتجة عن اعمال المجالس البلدية المتعاقبة، بما فيها نظام خاص لمحاسبة رؤساء واعضاء المجالس البلدية المنتخبين الى جانب توسيع مفاهيم وحدود البلديات لتكون اكثر كفاءة وقدرة وتكاملية لأداء خدماتها على مستوى المحافظات مع التركيز على ضرورة تشكيل المجالس المحلية التي تعد هي الاعرف باحتياجات مناطقها ومجتمعاتها. -(بترا)