تحويل “طبيب السمنة” للنائب العام بعد تسببه بوفاة عربي
وكالة الناس – أكد وزير الصحة علي الحياصات ‘أن الوزارة اتخذت إجراءات بحق طبيب جراحة السمنة الذي أودى بحياة مريض عربي، بعد أن وردت بحقه شكاوى رسمية، وتناولتها مواقع إلكترونية ومحطات تلفزة’.
وأوضح، خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان أمس، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة من أطباء جراحة سمنة قدمت توصياتها، وعلى ضوء ذلك تم تحويل الأطباء الذين تعاملوا مع المريض المتوفى والمدير الفني للمستشفى إلى النائب العام، فيما تم إيقاف المستشفى عن إجراء عمليات سمنة.
من جهته، طالب نقيب الأطباء العين هاشم أبو حسان وزارة الصحة بـ’وقف طبيب جراحة السمنة عن العمل لحين انتهاء مجريات القضية، كونها الجهة التنفيذية ذات الصلاحية بإيقاف الطبيب وإبلاغ الجهات الرسمية والمستشفيات بذلك’.
إلى ذلك، أوصت اللجنة بضرورة إسراع الحكومة بإرسال قانون المساءلة الطبية لمجلس الأمة لمناقشته، حيث سبق لمجلس الاعيان ان وافق على مقترح مشروع القانون وقام برفعه إلى الحكومة ليمر بمراحله الدستورية وإقراره لاحقاً، وتشكيل لجنة مشتركة من أصحاب العلاقة لدراسة موضوع إيقاف الأطباء عن العمل، وتقديم مقترح لإجراء تعديل على القانون لإعطاء صورة أوضح عن الموضوع.
وكان رئيس اللجنة العين ياسين الحسبان يجب أن لا يتم الإساءة لسمعة الأردن الطبية نتيجة أخطاء فردية تحصل من قبل أطباء لا ترقى لأن تكون ظاهرة ومشكلة عامة نعاني منها.
من جهة ثانية، التقت ‘صحة الأعيان’ أمين عام منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية العين مروان الحمود، الذي بين دور المجالس البرلمانية العربية التشريعي بالتعامل مع القضايا السكانية باعتبارها احدى التحديات الرئيسة التي تواجه العالم العربي.
على صعيد آخر، ناقشت لجنة التربية والتعليم بمجلس الأعيان أمس برئاسة وجيه عويس وأعضاء اللجنة موضوع عناصر القوى البشرية ضمن الإطار العام للموارد البشرية.
واستعرض عويس مخرجات النظام التعليمي بمراحله المختلفة من رياض الاطفال والتعليم الاساسي والتعليم الجامعي (كليات المجتمع والجامعات)، ومخرجات التدريب والتعليم المهني، والعاملين في القطاعين العام والخاص ومخرجات التدريب والتعليم غير النظامي.
وأكدت اللجنة أهمية دعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبيب الخضرا لحضور اللقاء القادم لمناقشة ازدياد نسبة دارسي الدكتوراه داخل الأردن وخارجه للنظر في وضع آلية ووضع الخطط اللازمة لمعالجة زيادة أعداد حملة الدكتوراه.-(بترا)