فلسطينيون: اتفاقية حماية القدس توفر غطاء قانونيا للأردن للدفاع عن المقدسات

 فيه اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس اليوم في الأراضي المحتلة؛ الاتفاقية، بحيث ستعرض بدورها على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في غضون أيام للتصديق عليها.
وتوقفت أوساط سياسية مختلفة عند أهمية توقيت الاتفاقية؛ التي أبرمت مؤخراً في عمان، إزاء ارتفاع وتيرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس المحتلة، وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، بما يسمح بتوفير غطاء قانوني للدفاع الأردني عنها في المحافل الدولية.
بينما ربطتها أطراف أخرى، بمساعي استئناف المفاوضات غداة زيارة الرئيس باراك أوباما للأراضي المحتلة مؤخراً، في حين نظر إليها البعض كخطوة في إطار صيغة كونفدرالية أردنية – فلسطينية، وضمن سياق المتغيرات الجارية في المنطقة.
لكن القيادي في حركة فتح عباس زكي؛ دعا إلى عدم إخضاع أهداف الاتفاقية لحسابات ضيقة، في إشارة منه إلى الحديث الدائر عن الكونفدرالية، والذي اعتبره «أمراً سابقاً لأوانه، أمام موقف رسمي أردني حاسم، بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أولاً».
وقال زكي؛ وهو عضو اللجنة المركزية للحركة، لـ»الغد» من فلسطين المحتلة، إن «الاتفاقية تأتي في ظل مرحلة مهمة نظراً لتصاعد عدوان الاحتلال ضد القدس المحتلة، بقصد تهويدها وتفريغ مواطنيها الفلسطينيين منها، فضلاً عن ارتفاع وتيرة انتهاكاته ضد الأوقاف والمقدسات الدينية».
وأكد أن «الاتفاقية تؤكد على الرعاية الأردنية للأماكن الدينية المقدسة في القدس المحتلة، إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية، كما تؤكد السيادة الفلسطينية على كل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين».
وأضاف أن «الاتفاقية تجسد ما تم الاتفاق عليه بعد صدور قرار فك الارتباط الإداري والقانوني العام 1988، باستمرار الدور الأردني والرعاية الهاشمية التاريخية لها، في إطار موقفه الداعم للقضية والشعب الفلسطيني».
وأوضح أن «الأردن يشكل المصدر الأكثر طمأنينة وأمناً بالنسبة للفلسطينيين فيما يتعلق بالحفاظ على القدس وحماية الأماكن والمقدسات الدينية، في ظل تنسيق وتعاون ثنائي مشترك».
وأشار إلى أن «الاتفاقية توفر غطاءً قانونياً كاملاً للأردن للدفاع عن الأماكن الدينية المقدسة وحمايتها بشكل مشترك بالتنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني في كافة المنظمات والمحافل الدولية».
من جانبه؛ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «الوثيقة جاءت في إطار الحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس التي تتعرض مؤخراً لهجمة استيطانية شرسة غير مسبوقة، واستمرارا للجهود الأردنية لحماية ورعاية الأماكن المقدسة التي تم التعامل معها عبر الاعوام الطويلة الماضية، وبموافقة منظمة التحرير وكافة المؤسسات الفلسطينية».
وأكد أن «مهمة الحفاظ على القدس وعروبتها مسؤولية الدول العربية والإسلامية كافة في استمرار سعيها لتحرير القدس من براثن الاحتلال».
مستشار رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة يوسف رزقة، اعتبر أن «الاتفاقية تشكل تراجعاً فلسطينياً أردنياً عن تحمل المسؤولية تجاه المقدسات الدينية في القدس، أمام تغول العدوان الإسرائيلي ضد القدس والأقصى».
ورأى، في حديثه لـ»الغد» من فلسطين المحتلة، أن ما جرى مؤخراً يدخل في سياق تذليل العقبات أمام استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية من أجل التوصل إلى صيغة «ما» للتسوية.
وقال إن «مسؤولية الأردن تجاه الأوقاف والمقدسات الدينية تم الاحتفاظ بها منذ قرار فك الارتباط الإداري والقانوني، ولم يحدث أن تنازلت المملكة عن مسؤوليتها ولا فرطت بها أو تجاوزت عنها، وإنما كانت تقوم بواجباتها تجاه الحفاظ على القدس المحتلة».
ويكتنف الشك، بالنسبة إليه، أبعاد توقيت الاتفاقية في هذه المرحلة، موضحاً أن «القدس، والمسجد الأقصى خاصة، مثلت عقبة أمام التوصل إلى حل في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، فيما أعلن الرئيس أوباما خلال زيارته للأراضي المحتلة مؤخراً عن طرح مشروع للتسوية بعد ستة أشهر يستند إلى مشروع كلينتون للسلام، ولربما تأتي الاتفاقية لتذلل عقبات أمام التوصل إلى تلك الصيغة».