النواب .. يبحث التقاعد المدني اليوم

وكالة الناس – قرر مجلس النواب بحث موضوع قانون التقاعد المدني لسنة 2013 والرسالة الملكية التي وجهت للحكومة في منتصف شهر ايلول من عام 2014 حول مشروع القانون في جلسته المسائية اليوم الأحد.
وفي السياق ذاته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب مصطفى العماوي :»لا يجوز ان يبقى القانون بلا قرار منذ صدور الرد الملكي له».
وبين العماوي في حديثه إلى «الرأي» أن امام الاعيان والنواب خيار وحيد لا ثاني له وهو اقرار تعديل على قانون التقاعد المدني يتضمن نصا واضحا بعدم حصول اعضاء مجلس الامة على رواتب تقاعدية اعتبارا من العام 2010 أي منذ المجلس السادس عشر وما تبعه من مجالس برلمانية وعدم احتساب سنوات العمل البرلماني جزءا من التقاعد ليتوافق مع الرد الملكي للقانون ولقرار المحكمة الدستورية».
ومن بين القوانين السارية التي تؤكد عدم اعتبار ما يتقاضاه اعضاء مجلس الأمة مخصصات لا رواتب قانون مخصصّات أعضاء مجلس الامة رقم (17) لسنة 1947 الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1947 ، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون بكل وضوح على ما يلي: (يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب) وذلك تأكيداً من هذا القانون النافذ أن أعضاء مجلس الامة ليسوا موظفين وانهم بالتالي لا يستحقون رواتب تقاعدية.
ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة منذ تاريخ رده لمشروع القانون وعبر رسالته الملكية للحكومة إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل، إلا أن الحكومة لم تنجز هذا المشروع حتى اللحظة.
وكانت الإرادة الملكية صدرت برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسي الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.
واصدرت المحكمة الدستورية بعد الرسالة الملكية وبعد السؤال الحكومي الموجه لها بخصوص القانون قرارها بعدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية، وهو الامر الذي وضع نهاية لقصة حصول النواب والاعيان على رواتب تقاعدية التي بدأت عمليا في العام 2010 بقانون مؤقت وانتهت فعليا بقرار المحكمة الدستورية المتضمن «عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة رواتب تقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة والابقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة، وعدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية وعدم جواز رجعية القوانين التي لها اثر مالي على الخزينة العامة وعدم جواز اصدار قوانين باثر رجعي الا بأمر تقتضيه الضرورة او المصلحة العامة».
ويعد قرار المحكمة الدستورية ملزما وجزءا من احكام الدستور سندا لاحكام المادة (59) التي تشدد في نصها على ان احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، وهذا يعني حكما طي صفحة الرواتب التقاعدية للنواب والاعيان.
وأدرج المجلس على جدول اعماله مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 المعاد من مجلس الأعيان.
وأجرى الاعيان تعديلا على المادة 66 لمعالجة اي حالة مفترضة لشغور مقعد من مقاعد مجلس النواب الحالي بعد نفاذ احكام مشروع القانون، من خلال النص على إبقاء الاحكام والاجراءات التي تم بموجبها انتخاب مجلس النواب الحالي قائمة وقانونية الى حين انتهاء ولاية المجلس الحالي لاي سبب كان.
ويهدف تعديل الاعيان الى معالجة التعارض بين القانون النافذ ومشروع القانون، من خلال ابقاء اجراءات القانون النافذ الذي تم بموجبه انتخاب المجلس الحالي ساريه الى حين انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.
وتنص المادة 66 بعد التعديل على انه « يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 على ان تبقى التعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون، على ان تبقى الاحكام والاجراءات التي تم بموجبها انتخاب مجلس النواب قائمة وقانونية لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي لأي سبب.
كما تضمن جدول اعمال الجلسة مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016، قرار لجنة الصحة والبيئة المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015، استكمال مناقشة قـرار اللجنة الإدارية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 حول المادة (5) والمعادة من المجلس لمزيد من الدراسة وقـرار اللجنة المشتركة ( اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار) المتضمن مشـروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015.