تهمة تقويض النظام للناشط العمالي السنيد
تنص على “محاولة تقويض النظام” بسبب مشاركته في احتجاجات رفع الأسعار العام الماضي.
وقال السنيد في اتصال هاتفي مع “السبيل” إن محكمة امن الدولة قامت بالاتصال معي لاستدعائي والمثول امام القاضي العسكري بشار الزيود لاستلام لائحة اتهام جديدة حول مشاركتي في الاحتجاجات على قرار حكومة النسور القاضي برفع الأسعار العام الماضي.
وكانت محكمة بداية مأدبا قد احالت سابقا السنيد الى محكمة امن الدولة بتهمة التجمهر غير المشروع والاعتداء اللفظي على وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري ومقاومة رجال الامن وقوات الدرك، بينما قد قرر مدعي عام أمن الدولة حينها توقيف السنيد 14 يوما في سجن البلقاء على ذمة التحقيق