توقعات بقرب إقرار قانون الانتخاب

 وكالة الناس – عصام مبيضين – كشفت مصادر نيابية ان التوقعات أن مشروع قانون الانتخابات سيتم إقراره من قبل مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري أو منتصف الأسبوع على ابعد مدى ، وان القانون سيقر مثلما جاء من اللجنة وقبلة من الحكومة سواء ابنود طفيفة .

وأكدت المصادر انه سيتم عقد جلسات مسائية وصباحية اعتبارا من اليوم لمناقشة القانون ، حيث إن الأجواء النيابية تتجه نحو إقرار القانون دون اجراء اي تعديلات جوهرية او اي عراقيل ،من شأنها عرقلة طريق اقرارة في وقت تستبعد نجاح التحركات نحو إعادة القوائم الوطنية في القانون .
يشار إلى ان ابرز التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية للمجلس ادراج تقسيمات الدوائر الانتخابية ضمن القانون، وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من (150) نائبا الى (130) والسماح لمن بلغ سن (18) سنة قبل 90 يوما من موعد الاقتراع بالانتخاب، واعتماد جداول انتخابات عام 2013 كجداول اولية للانتخابات القادمة .
وحددت الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للسماح للموظفين المشاركين في الإدارة والإشراف على الانتخاب بممارسة حقهم بالانتخاب كما وضعت نصا يعتبر ورقة الاقتراع التي اشر عليها الناخب لمرشح او اكثر دون تاشيرة على القائمة صوتا محتسبا للقائمة ولمن اشر لهم من المرشحين إضافة إلى تعديلات غلظت العقوبة على استخدام المال الأسود والتاثير على الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية 

ومن الجديربذكر ان اللجنة استغرفت 3 اشهر في مناقشة القانون دون ان تقدم اي تعديلا جوهريا عليه ان 3 مواد في القانون هي التي سوف تأخذ الوقت للنقاش تحت القبة وهي المواد 8 و9 و47 
وتنص المادة 8 في مشروع القانون على مايلي :
أ‌- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب‌- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة.
ج- يخصص للنساء مقعدا واحدا على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة.
اما المادة 9 في مشروع القانون فهي تنص على مايلي : 
أ‌- يتم الترشح لملء المقاعد النيابة المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة . 
ب‌- يجب ان تضم القائمة عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة. 
ج- يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحين القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى . 
د- للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات).
و تنص المادة 47من مشروع القانون على مايلي :
أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي :- 
1- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية من غير مقاعد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (د) من المادة 
(9) من هذا القانون . 
2- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة . 
3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية. 
4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية 

اللجنة القانونية النيابية اجرت تعديلات على هذة المواد حيث اصبحت الفقرة أ من المادة 8 تنص على مايلي : 
أ‌- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
توزيع الدوائر الانتخابية: 
العاصمة خمسة دوائر 
محافظة اربد أربعة دوائر 
محافظة البلقاء دائرة واحدة 
محافظة الكرك دائرة واحدة 
محافظة معان دائرة واحدة 
محافظة الزرقاء دائرتين 
محافظة المفرق دائرة واحدة 
محافظة الطفيلة دائرة واحدة 
محافظة مادبا دائرة واحدة 
محافظة جرش دائرة واحدة 
محافظة عجلون دائرة واحدة 
محافظة العقبة دائرة واحدة 
بدو الشمال دائرة واحدة 
بدو الوسط دائرة واحدة 
بدو الجنوب دائرة واحدة 

اما المادة 9 فقد جرى تعديل على البند (د) منها واصبح ينص على مايلي 
على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد. 
اما المادة 47 وخاصة الفقرة (أ) منها فقد تم تعديل البند 4 منه بحيث تم النص على مايلي : 
4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ، واذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على اساس اعلى نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة في دوائر تلك المحافظة