النواب: لا يجوز ترك الأردن وحده في مواجهة أزمة اللجوء السوري
والإمارات والسعودية قدمت نصف الالتزام الدولي المعلن في مؤتمر الكويت لتوفير متطلبات استيعابهم إلى دول الجوار، والبالغة نحو 1.5 مليار دولار، منها 500 مليون دولار للأردن خلال الشهور الستة المقبلة.
ولفت النسور، في مداخلة استبق فيها إنهاء مجلس النواب جلسة المناقشة العامة لتدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة، والتي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خليل عطية، إلى أن المبلغ ليس على شكل مساعدات مادية بل من خلال توفير الاحتياجات المتعلقة بإقامة اللاجئين.
وفي نهاية المناقشات، قرر المجلس رفع خمسين توصية ومقترحا قدمها النواب خلال المناقشة العامة إلى الحكومة، ومتابعتها مع الحكومة.
وقال رئيس الوزراء إن دولة قطر قدمت مساعدات عينية للاجئين السوريين من خيم وبطانيات وغيرها، وكانت أعلنت نيتها إرسال كرفانات، لكنها “لم تنفذ حتى الآن ولا ندري إن كانت ستنفذ، لكنها أرسلت فريقا لهذا الخصوص، علما أن جميع دول الخليج العربي قدمت مساعدات لإنشاء مستشفيات وخيم ومراكز طبية لمخيم مريجيب الفهود، الذي تشرف عليه الإمارات ويستوعب خمسة آلاف لاجئ فقط”.
واضاف: “أما البحرين فقامت ببناء مدرسة، والكويت والسعودية قدمتا مساعدات دفعت للخزينة لصالح اللاجئين، كما أن الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية قدمت مضخات مياه وخدمة طبية، في حين بقي العبء الأكبر على الأردن”، مبينا أن بعض تكاليف إدارة المخيمات تتولاها “اليونسيف” والأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين.
وحول الجهود السياسية للأزمة السورية التي يبذلها الأردن قال النسور إن الجهود الأردنية “ليست غامضة على أحد، فالأردن بكل حذر ودقة ونجاح استطاع ان لا يغرق في وحل هذه القضية المؤلمة البائسة”، مؤكدا أن القيادة والحكومة الأردنية استطاعتا السير بالأردن في هذه الأزمة بأقل الخسائر إنسانيا ووطنيا وأخلاقيا، لأننا لا نريد أن نكون جزءا من حرب إقليمية، وبالتالي هناك حذر أردني كي لا ننجر لهذه الحرب”.
وأضاف إن أرض مخيم الزعتري تبلغ مساحتها 8500 دونم، منها 1800 لمؤسسة المدن الصناعية، والمتبقي من المساحة يعود للقوات المسلحة، وهي مستأجرة للهيئة الخيرية الهاشمية الآن.
وحول موقع المخيم وخطورة قربه من التجمعات السكانية، قال النسور إن المخيم يقع على حوض مائي يضخ منه حاليا نحو 170 مليون متر مكعب في السنة، وأن هذا الحوض يغذي محافظات الزرقاء واربد والمفرق وجزءا من عمان، ويعاني حاليا من الاستنزاف بسبب عمليات الضخ.
وأشار إلى أن هناك تسع آبار مراقبة في المخيم ولم يظهر حتى اليوم تلوث بالمياه، وتم ربط المخيم بخط مياه إضافة الى الصهاريج.
وحول الصرف الصحي في المخيم، قال إنه تمت إقامة حفر امتصاصية وتبطينها، وإن هناك مفاوضات مع “اليونسيف” لتمويل خط ناقل للمياه العادمة الى محطة تنقية المفرق بكلفة 16 مليون دينار.
وفي ما يتصل بمخيم مريجيب الفهود، قال رئيس الوزراء إنه يقع في الأزرق، وتقوم على ادارته الامارات العربية المتحدة، بعد ان انجزت الحكومة البنية التحتية له.
وأضاف إن انتاجية حوض الازرق من المياه تبلغ 27 مليون متر مكعب، وإن هناك استنزافا للمياه الجوفية منه، مبينا أنه وعلى خلاف مخيم الزعتري، فإنه تتوفر فيه محطة تنقية، مشيرا الى النية لبناء مخيم ثالث في الازرق والعمل جار فيه.
وقال النسور ردا على ملاحظات نواب: “إننا امام كارثة انسانية، وهناك آلاف من اللاجئين يدخلون الاردن يوميا، ومن قبيل انصاف الذات كان تعامل الجيش على درجة عالية من الحرص، لذلك فان الجانب الأمني متابع، ودخل عبر الحدود البرية مع سورية البالغة 380 كيلو مترا، من غير المنافذ الرسمية، حوالي 350 الف لاجئ خلال الفترة الماضية.
وأكد أنه “في هذا الإطار، ليس من حق أي دولة في العالم ان تمنع دخول أي لاجئ بسبب الاعمال الحربية لمجرد انه لا يحمل وثيقة، كما اننا لا ننظر الى اللاجئين الذي يدخلون الى الاردن الا على اعتبار انهم أشقاء وإخوة، فهؤلاء هم اهل حوران والشام، وقد كان سجل الاردن على الدوام ناصعا في استقبال اللاجئين من الشرق الغرب، وبالتالي لا نريد في اي يوم من الايام ان نقصر بحق أحد من إخوتنا”.
وفي موضوع الأمن اشار النسور الى وجود “لجنة عليا توجيهية ولجنة اخرى لادارة مخيمات اللاجئين السوريين، واللجنة العليا تضم قادة الاجهزة الأمنية والجيش وعددا من الوزراء، وهناك اجتماعات مستمرة ومتواصلة، ولذلك فإننا ندير هذا الملف بوعي بكافة تفاصيله”.
وأشار إلى أن اللجنة الأخرى برئاسة وزير الداخلية وعدد من ضباط الأمن العام، مضيفا أنه يوجد في مخيم الزعتري ألف رجل امن للحفاظ على امن المخيم.
وفي ما يتعلق بمطالب النواب بإنشاء منطقة آمنة داخل الأراضي السورية أو على الحدود لتجميع اللاجئين فيها، قال النسور إنه من الصعب “جمع السوريين الذين على ارضنا في بقعة داخل الأرضي السورية، ولو كانت الظروف تسمح بذلك من ناحية امنية، وفي حال طلب مساعدتنا فلن نتردد، واللاجئون موجودون في منطقة آمنة داخل الأردن ومزودة بكل الخدمات.
وحول قيام دول الجوار بإغلاق حدودها امام اللاجئين مثل لبنان، قال رئيس الوزراء ان لبنان لم يغلق حدوده حتى الآن.
بدورهم، دعا نواب خلال المناقشات الحكومة إلى تكثيف جهودها للضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الانسانية والاخلاقية، والمساهمة في تقديم الخدمات للاجئين السوريين الذين باتوا “يشكلون عبئا كبيرا على موارد الدولة”، مطالبين بأن تكون البداية بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة في الاردن، بهدف جمع الأموال للاستمرار في مساعدة اللاجئين السوريين في الاردن.
وطالب نواب آخرون بوقف تدفق اللاجئين السوريين، باستثناء الحالات الإنسانية فحسب، والتوقف النهائي عن الصرف من خزينة الدولة عليهم، لإجبار دول العالم على تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
وأشاد النائب محمد الحجايا بإجراءات الحكومة في تعاملها مع قضية اللاجئين السوريين، فيما طالب النائب قصي الدميسي بالإسراع بتأمين عودة أي لاجئ سوري يريد ذلك إلى بلده.
واقترح النائب امجد المسلماني إنشاء وزارة للكوارث والطوارئ، مطالبا بعقد مؤتمر دولي في الأردن للدول المانحة لتأمين الأموال لغاية تلبية احتياجات اللاجئين السوريين.
وطالبت النائب رلى الحروب بتقديم بدائل عبر إنشاء منطقة عازلة على الحدود السورية الأردنية تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة، متسائلة عن السبب في عدم بذل جهود كافية لإقامة اللاجئين السوريين في المخيمات ومنع خروجهم منها، وإلغاء الكفالات ومنع التهريب من المخيم، واقترحت تشكيل لجنة نيابية لشؤون اللاجئين.
وانتقد النائب رائد حجازين قرارات مؤتمر القمة العربية الأخير في الدوحة، مسجلا عتبه على الاردن لمشاركته فيه، فيما طالب النائب نايف الخزاعلة بالتعامل مع محافظة المفرق باعتبارها “محافظة منكوبة”.
وقالت النائب خلود خطاطبة إن الثمن الذي “ندفعه في الأردن جراء استقبال اللاجئين السوريين اكبر من كل الأموال التي تدفعها الدول المانحة”، مشيرة إلى الآثار الاقتصادية على المجتمع جراء وجود لاجئين منهم خارج المخيمات المخصصة لهم، واقترحت إصدار تصاريح عمل لكل لاجئ سوري يعمل في منشأة أردنية.
وطالبت النائب آمنة الغراغير بضبط المنافذ الحدودية غير المشروعة بين الأردن وسورية، والرقابة على عمل المنظمات الدولية في مخيم الزعتري، في حين تساءلت النائب مريم اللوزي عن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين.
بدوره، طالب النائب محمد السعودي الحكومة أن توضح الأمراض التي عادت إلى الأردن ومنها السل النشيط والديدان الشريطية، وطالب بإغلاق المعابر غير الشرعية.
وطالبت النائب فاتن خليفات بوضع خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى سورية بمجرد انتهاء الأزمة، فيما وجه النائب مد الله الطراونة تحية للشعب السوري الذي “يواجه آلة بطش نظامه”، وقال “ليس لدينا مصلحة في الدفاع عن نظام بشار الأسد، فالشعب السوري أقوى من جلاديه”، وسأل النائب يوسف أبو هويدي عن كيفية مواجهة الحكومة للآثار الاقتصادية والأمنية جراء تدفق اللاجئين السوريين.
وقال النائب مصطفى شنيكات: “انأ اعبر عن تضامني مع الشعب السوري في اختيار نظامه، لكنني أقول إن انتفاضة هذا الشعب خُطفت من قبل قوى غربية لتدمير سورية لصالح إسرائيل”.
وقال النائب عبد الله عبيدات إن “المفارقة الغريبة ان مجلس النواب الأردني يدافع عمن يقتل شعبه”، ووجه تحية الى الشعب السوري.
واعتبر النائب كمال الزغول أن وصول مليوني لاجئ سوري للاردن “سيفقدنا السيطرة”، فيما تحدثت النائب ردينة العطي عن تأثير الأوضاع في سورية على الأردن، وتساءل النائب سمير عويس عن عدد الأردنيين الذين يقاتلون في سورية، وقال إن “من يطالب بإقامة منطقة عازلة كمن يطالب بالتدخل العسكري”.
وطالب النائب عساف الشوبكي بـ”السماح بدخول الفلسطينيين الموجودين في سورية الى الاردن”. وقال النائب حسن عبيدات إن “سورية تتعرض لمؤامرة من أميركا وإسرائيل، لأنها بلد العروبة”، مشددا على أن المحنة التي تمر بها سورية ستنتهي.
وقال النائب ضيف الله الخالدي إن هناك “أمراضا بدأت تظهر في المناطق القريبة من مخيم الزعتري”، مشيرا إلى تكرار المشاجرات بين أهل الزعتري واللاجئين السوريين في المخيم.
وطالب النائب خميس عطية بأن يكون لدى الأردن استراتيجية واضحة للتعامل مع قضية اللاجئين السوريين، وأن تمتلك الدولة مرجعية واحدة للتعامل مع القرار السياسي في هذا المضمار.
وتساءلت النائب نعايم العجارمة عن الجوازات التي تم منحها للعراقيين، فيما وجه النائب محمد العمرو الشكر للحكومة في تعاملها مع ملف اللاجئين السوريين.
وطالب النائب علي الخلايلة الحكومة بالعمل مع المجتمع الدولي لإقامة منطقة عازلة داخل الحدود السورية، لإقامة اللاجئين السوريين فيها. وقال النائب محمد فريحات إن اللاجئين السوريين “أصبحوا يشكلون عبئا على الأردن والمواطنين”، متسائلا عن الاجراءات والخطط المتخذة من الحكومة لمعالجة القضية.
ووجه النائب سليمان الزبن الشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني على موقفه من أزمة اللاجئين، فيما طالب النائب هايل الدعجة الحكومة بوضع خطة عمل لمواجهة زديادة تدفقهم، مطالبا بتشكيل وفد نيابي لإطلاع البرلمانات الغربية على الوضع داخل الأردن جراء وجود اللاجئين السوريين فيه.
وأشارت النائب ريم أبو دلبوح إلى تأثيرات اللاجئين السوريين على محافظة المفرق، التي قالت إنها تحتاج من الحكومة إلى “خطة إنقاذ وطنية عاجلة”. وطالب النائب محمد الزبون الحكومة بمعالجة الأوضاع الطارئة نتيجة تدفق اللاجئين.
وعبر النائب محمد الخصاونة عن حزنه حيال ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتدمير بلداته، بينما قال النائب ياسين بني ياسين إن ما يجري في سورية ما هو إلا “مؤامرة عليها وعلى الأمة العربية”.
وأكد النائب عبد الكريم الدرايسة أن الاردن قادر على اتخاذ موقف للمحافظة على مصالحه العليا، وأن سورية هي الأقرب لمصالح الأردن العليا. أما النائب عبدالجليل العبادي فشدد على أن ما يجري في سورية هو “مؤامرة على الشعب السوري”، فيما وجه النائب إبراهيم الشحاحده تحية للشعب السوري الذي “يقف في وجه النظام ويواجه الدبابات والصواريخ بصدره العاري”.
واقترح النائب مفلح الرحيمي اعلان اقليم الشمال “منطقة منكوبة” واغلاق المنافذ غير الشرعية، في حين قال النائب محمود الخرابشة إن الشعب الأردني مع حق الشعب السوري في الحرية ووحدة أرضه ووطنه، بيد ان الأزمة السورية اصبحت تشكل عبئا على الأردن، بسبب تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة.
وتحدث النائب محمود مهيدات عن الأوضاع في المنطقة والطلاب السوريين في مدارس الشمال.
وقال النائب سليم بطاينة إن ما يجري في سورية هو “مؤامرة ضد أمتنا العربية”،
أما النائب هيثم العبادي فطلب بأن يتم نقل المخيمات إلى منطقة بعيدة عن المفرق، وتشديد الرقابة على الحدود.
بدوره، أكد النائب عبد المجيد الأقطش “أننا بلاد إسلامية واحدة ولا يجوز إغلاق الحدود أمام إخواننا السوريين”، معتبرا أن تدمير العراق وبعده سورية، هو “خدمة للصهاينة”.
واستغرب النائب خليل عطية دفاع نواب عن النظام السوري، فيما طالبت النائب فلك الجمعاني الحكومة العمل على حصر أعداد اللاجئين السوريين لتقديمها الى الهيئات الدولية، أما النائب عوض كريشان فرأى أن استقبال اللاجئين السوريين “واجب علينا في الأردن”.
وقال النائب معتز أبو رمان إن ما تمر به الأزمة السورية “تفرض علينا كأردنيين ان نقف مع الشعب السوري ونمد له يد العون”، في حين طالب النائب محمد العلاقمة بإغلاق الحدود.
وقال النائب حسني الشياب إن هناك ضعفا في الأداء وعدم وضوح للرؤية من قبل الحكومة تجاه التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، بينما أكد النائب أن الشعب الأردني يقف مع الشعب السوري.
أما النائب علي السنيد فقال إن أزمة اللاجئين السوريين تعبر عن تقصير عربي واضح، مشيرا إلى وجود “مؤامرة لتدمير الدولة السورية وتشريد شعبها تمهيدا لتقاسمها”.
وقال النائب عاطف قعوار إنه لا توجد قوانين دولية تفرض على أي دولة تحمل أعباء زائدة عن إمكاناتها، مشيرا إلى ان لبنان والعراق أغلقا حدودها امام اللاجئين السوريين، واكتفيا بأعداد محددة. وقال النائب بسام البطوش إن الأردن يدفع ثمن موقفه المتوازن من الأزمة السورية.