أبو الراغب يشتكي "سواليف" والكاتب الزعبي

وعلى موقع سواليف ورئيس تحرير الموقع أحمد حسن الزعبي جزائيا وادعي بالحق الشخصي على وليد الزعبي فقط”.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة بداية عمان واستمع فيها قاضي المطبوعات والنشر نصار الحلالمة لشهادة المشتكي بالحق الشخصي أبو الراغب الذي كان تقدم بها ضد الظنين “موقع سواليف الاخباري” والكاتب الزعبي.
وقال أبو الراغب في شهادته، “ان البيان المنشور على موقع سواليف الصادر عن تجمع أحرار الرمثا وبني عبيد الذي يردون فيه على بيان له حول بيع أراضي الجامعة اشتمل على كثير من الادعاءات والافتراءات والقصص غير الصادقة، وبأسلوب قاس ومسيء لسمعته وعمله العام والخاص، ولأهله وأقاربه، كما انه ركز على عمله اثناء خدمته كرئيس للوزراء”.
واضاف ان البيان “اتهمه بالتغول على القضاء”، معتبرا “ان قضية اراضي الجامعة قضية جنايات كبرى واستثمار وظيفي وانه قام بتغيير النائب العام وحول القضية الى جنحة باسم ابن اخيه زياد ابو الرغب وانه المسؤول عن القضية”، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح نهائيا.
واشار ابو الراغب الى ان البيان اتهمه بإصدار قوانين مؤقتة لغايات استملاك اراضي الجامعة، لافتا الى ان ذلك غير صحيح، وان هذه الاراضي مستملكة منذ السبعينيات كما ان القوانين المؤقتة لا يوجد فيها قانون واحد معني باستملاك اراض للجامعة، وان القوانين المؤقتة معظمها صدر في عام 2002 .
وتابع ان البيان ادعى بأنه امر ببيع اراض للدولة بقيمة 50 مليون دينار، وان المبلغ لم يدخل خزينة الدولة، نافيا الموضوع بالمطلق كونه لا يستطيع كرئيس وزراء أن يأمر بذلك خاصة وان الصلاحيات في ذلك تعود لمجلس الوزراء حسب القوانين والتشريعات النافذة.
واكد ان مجلس الوزراء لا يقوم بإنشاء القرارات بل يتخذها بتنسيب من الوزراء المعنيين، وفي تلك الحالة من وزير المالية ودائرة الاراضي والمساحة بموجب الاموال غير المنقولة للجهات المعنوية لعام 1953 .
واوضح ابو الراغب ان القرار فعلا اتخذ، وان الكتاب الوارد في البيان صحيح لكنه ناقص، حيث لم يشر الى طلب وزير المالية ودائرة الاراضي والمساحة والجهات المعنية بالتحقق من قانونية تحويل هذه الارض للشركة، كما ان هذا القرار تضمن موافقات كثيرة لجهات مختلفة، وان تصديق مجلس الوزراء هو إجراء روتيني.
وبمناقشة المحامي مروان سالم، وكيل الظنين احمد الزعبي، اجاب الشاهد ابو الراغب بأن البيان الذي اصدره هو “نشر على مواقع الكترونية عديدة وصحف محلية بهدف توضيح الامر لأبناء الوطن ولواء الرمثا بالذات والذي يؤكد فيه عدم وجود اي علاقة له في كل ما نسب له حول اراضي الجامعة”.
وتابع انه تم تداول بيانه وبيان الزعبي من قبل الرأي العام وكأنه موضوع شخصي بينهما، لافتا الى ان ذلك ليس له اساس من الصحة، بل ان رفع الدعوى كان على موقع سواليف الذي نشر البيان كونه يعتبر نفسه شخصية عامة ومعروفة.
وقال ابو الراغب ان البائع في الكتاب الذي تطلعني عليه المحكمة والمقدم من وكيل الظنين هو هشام ابو الراغب وهو ابن شقيقه وهو ليس البائع وانما هو ممثل لشركة التطوير وليس لي علاقة بهذا الكتاب.