إطلاق الخدمات الالكترونية في المحاكم الشرعية

 حوسبة جميع الأعمال القضائية والإدارية،ما شكل نقلة نوعية وأحدث فارقا ملحوظا في طريقة ونوعية تقديم الخدمات، وتقليل المدة اللازمة لإنجاز المعاملات، فضلا عن تبسيط الاجراءات

ويأتي إطلاق هذه الانظمة ضمن خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها الدائرة والرامية إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الأداء في الدائرة والمحاكم الشرعية لرفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، وضمان سير مجريات التقاضي بمرونة ودون تأخير.

كما تم اطلاق نظام عقود الزواج المحوسبة في محكمة عمان الشرعية/ التوثيقات، ونظام محاكم التنفيذ الشرعية في محكمة عمان الشرعية / التنفيذ، ونظام محاكم التركات في محكمة عمان الشرعية / التركات، إضافة إلى الأنظمة الإدارية في المديريات والأقسام كافة، في باكورة التطبيق والذي تكلل بالنجاح.

وعبر المواطنون عن الارتياح والتقدير لهذه الإجراءات التي جعلت الية تقديم الخدمات أيسر ومخرجات الأعمال تصدر بشكل منظم ودقيق، حيث سيتم استكمال ربط المحاكم بشكل تدريجي ضمن المخصصات المالية المتاحة في الدائرة، والإمكانات البشرية المتوفرة تباعا خلال الفترة المقبلة.

وجاء استحداث هذا النظام للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لتقديم الخدمات بشكل الكتروني للمواطنين، والذي يعتبر انطلاقة جديدة لآلية تقديم الخدمات القضائية الشرعية بشكل الكتروني.

يشار إلى أن هذا النظام يربط المحاكم ذات نفس الاختصاص، كما ترتبط المحاكم من الاختصاصات المختلفة في نقاط التقاطع فيما بينها أيضاً، كما وتم ربط أنظمة المحاكم من جهة والأنظمة الإدارية (شؤون القضاة، شؤون أعوان القضاء، شؤون الموظفين، الرواتب، الإدارة واللوازم… الخ) لضمان تكامل الإجراءات وإتاحة تبادل ووصول المعلومات بشكل لحظي ومباشر فور استحداثها في أي نقطة تقاطع بين هذه الأنظمة.

وتم استخدام أحدث التقنيات البرمجية لتصميم هذا النظام،الذي وفر الوقت والجهد والمال لتطبيق وصيانة الأنظمة وتدريب المستخدمين،وأتاح الرقابة المركزية على جميع الأنظمة المنتشرة في محاكم المملكة من خلال الأقسام الرقابية المختصة في مركز الدائرة، ورفع جاهزية الدائرة لربط نظام دائرة قاضي القضاة تحت مظلة الحكومة الالكترونية،ما يوفر المعلومة للجهات كافة فور استحداثها، ويزيد مستوى دقة المعلومات الصادرة عن الجهات المختلفة، وييسر الإجراءات على المواطنين.