مصدر مسؤول ينفي إلغاء الإعفاءات الطبية
وكالة الناس – نفى مصدر مسؤول إلغاء الإعفاءات الطبية الممنوحة للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي والخدمات الطبية الملكية، مؤكدا استمرارية تقديمها من خلال الديوان الملكي الهاشمي.
وأكد، أن آلية العمل بالإعفاءات الطبية، ستبقى كما هو معمول به من ناحية الشروط، وستقدم لمن لا يمتلكون أي تأمين صحي من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف المصدر أن الجهة التي ستصدر الإعفاءات الطبية من خلالها هو الديوان الملكي الهاشمي كما كان معمول به سابقا، وليس من خلال الحكومة، مشيرا إلى استمرارية منح الإعفاءات كما هو متفق عليه من خلال النواب، وعبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي ستقوم بدورها برفعها إلى الديوان الملكي الهاشمي ومن ثم إعادتها للنواب.
وأشار إلى أن الإعفاءات الطبية ستُمنح للمواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 60 سنة ممن هم غير مشمولين بمظلة التأمين والخدمات الطبية الملكية، علما بأن من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة مشمولون بالتأمين الصحي تلقائيا.
وفيما يتعلق بمرضى السرطان أكد المصدر الاستمرارية في منح الإعفاءات الطبية لهم دون أي تغيير على الآلية المتبعة بذلك.
وكانت كتل نيابية (التيار الديمقراطي، الائتلاف الوطني، المستقبل، العهد، القرار، البرنامج، العدالة) أصدرت الاثنين بيانا ردا على قرار الحكومة بإيقاف منح المواطنين الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء، رغم رصد المبالغ المالية اللازمة لهذه الغاية ضمن الموازنة العامة لهذا العام.
وقال البيان “إن هذا القرار من شأنه أن يزيد العبء على كاهل المواطنين، في ظل عدم توفر ونقص الخدمات الصحية والطبية المناسبة في جميع المحافظات وخصوصاً في الأطراف منها بالشكل الذي يتناسب مع تقديم الخدمة الفضلى للمرضى وكرامة المواطن الأردني. فضلا عن عدم توفر ونقص الكوادر والتخصصات الرئيسية والفرعية في مستشفيات تلك المحافظات.”
وأضاف البيان “أننا اليوم نجد أن الحكومة تلجأ الى التضييق على المواطنين في منحهم الإعفاءات الطبية وتشديد شروطها وذلك بعدم منح المواطن المؤمن صحياً وغير المؤمن أية اعفاء مما سيشكل ضرراً نفسياً ومادياً وصحياً على المرضى وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.”
وأوضح البيان “أن ربط الإعفاءات الطبية بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي العامر سيشكل عبئاً إضافيا على الأدوار والمهام التي يقوم بها الديوان في خدمة أبناء الأردن كافة، مؤكدين احترامنا وتقديرنا لهذا الدور الكبير الذي يقوم به، وهذا يستدعي من السلطتين تخفيف هذا العبء عن كاهل الديوان الملكي.”
واكد البيان “أن الإعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء لا تعطى ترفاً، وإنما بسبب تقصير الحكومة في التعامل مع الملف الطبي والصحي في المملكة وعدم مقدرتها على حل هذه المشكلة بتوفير تأمين صحي شامل للمواطنين جميعاً.”
وأشار البيان “الى أن هذه الإعفاءات الطبية تندرج تحت بند التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يشير لها ويؤكد عليها دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني في كل لقاءاته مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ولفت البيان ” الى أن التجاوزات في منح الإعفاءات التي تقدمها الحكومة في حال وجودها، فإنها هي من تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات، لأنها هي الجهة المسؤولة عن منح الإعفاءات الطبية للمواطنين.”
