وزير المياه:إسرائيل ملتزمة باتفاقية المياه وسوريا لا
وكالة الناس – قال وزير المياه والري محمد النجار، إن إسرائيل التزمت بكميات المياه المتفق عليها في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والمبينة بملحق المياه رقم (2)، والمنشورة في موقع مجلس النواب تمهيدا لجلسة رقابية الثلاثاء.
ويعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة رقابية، يتضمن محضرها 20 سؤالاً، وجاءت تصريحات النجار ردا على ثلاثة أسئلة مقدمة من النائب علي الخلايلة بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وتبلغ “حصة الأردن السنوية من المياه حسب الاتفاقية/ملحق المياه رقم (2) وما تم الاتفاق عليه لاحقا بين جلالة الملك الحسين بن طلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك 35 مليون متر مكعب إضافة إلى كميات المياه التي يتم تخزينها أثناء فصل الشتاء في بحيرة طبريا ويعاد ضخها خلال فصل الصيف”، وفق إجابات النجار الواردة في كتاب مؤرخ بـ9 كانون الثاني/يناير 2022.
وأضاف النجار أن “لجنة المياه الأردنية الإسرائيلية المشتركة بشكل دائم بمتابعة تنفيذ ملحق المياه رقم (2)، ولا توجد مخالفات من الجانب الآخر كما ورد في الملحق …”.
ويضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام المادة 6 من المعاهدة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 6 من المعاهدة الموقعة عام 1994، على أنه بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين:
يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2)، والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.
وفي المقابل، أكد وزير المياه والري محمد النجار ردًا على سؤال نيابي موجه من علي الخلايلة، أن نهر اليرموك المغذي بلسد الوحدة، وهو مصدر المياه المشترك بين الأردن وسوريا.
وكشف النجار أنه يوجد لدى الجانب السوري 25 سدًا، في حين تم انشاء المزيد من السدود والتي قد يصل عددها إلى 23 سدًا اضافيًا، علمًا أن هذه الملعومات غي موثوقة لدى الأردن بشكل مؤكد.
وبين النجار أنه بموجب المادة 6 من الاتفاقية ” يقوم الأردن بتصميم وانشاء سد الوحدة بارتفاع اجمالي قدره 100 متر بما فيها بوابات الفيض، وتم تحمل الأردن مسؤولية انشاء المشروع وتمويل جميع مراحل الدراسة والتصميم والانشاء والتشغيل والصيانة وذلك بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وهذا لم تحدد حصة المملكة من مياه نهر اليرموك.
وتابع؛ الجانب السوري لم يلتزم بالاتفاقية حيث تم انشاء العديد من السدود التخزينية، ونظرًا للظروف التي تمر بها الدولة الشقيقة لم تجتمع لجنة المياه الأردنية السورية المكلفة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، ولم تتضمن الاتفاقية أي نص يشير إلى شروط جزائية أو تحكيم في حال مخالفة أي بنودها، ويتم حاليًا متابعة امكانية عقد اجتماعات للجنة المشتركة.
ورفض النجار تزويد النائب الخلايلة بالوثائق والمراسلات والاتصالات التي تمت بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الاسرائيلية، استنادًا إلى القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2015 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي ينص ” أن الحق الممنوح للنائب وفق احكام الدستور والنظام الداخلي يقتصر على الاستفهام عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور ولا يشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص”.
