وكيل الحروب يستأذن وزير العدل لتمييز قراري الجنايات والاستئناف بمواصلة محاكمتها

 واستئناف عمّان، القاضيين بمواصلة محاكمة موكلته رغم نيابتها.
وتقدم الطراونة بالطلب اليوم لدى وزارة العدل، في محاولة جديدة منه لنقض قرار مواصلة محاكمة الحروب، أمام محكمة جنايات عمّان، بتهم تتعلق بتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان على الملك.
وكانت محكمة استئناف عمّان ردت طعن الطراونة في قرار “جنايات عمّان” القاضي بمواصلة محاكمة الحروب رغم نيابتها شكلاً.
وقال الطراونة لمندوب (بترا )إنه بانتظار قرار وزير العدل غالب الزعبي بخصوص الطلب الذي تقدم به، للحصول على إذن التمييز، ونقض حكمي استئناف عمّان برد الطعن شكلاً، وجنايات عمّان بمواصلة محاكمة الحروب.
وتنص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه “اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء أو نقض الحكم أو القرار”.
وكانت محكمة جنايات عمّان، قررت مواصلة محاكمة الحروب باعتبارها غير مستفيدة من الحصانة البرلمانية، كون الجرم المسند إليها، على فرض ثبوته، وقع قبل أن تكون عضواً في مجلس النواب.
وقالت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة في حينه ، إن الحكمة من الحصانة البرلمانية، حماية النائب من كيد السلطة التنفيذية، التي ربما تهدف الى عرقلة أداء مهاماته الرقابية، خصوصاً إذا كان معارضاً.
ولفتت المحكمة في حينه إلى أن الوقائع المسندة للحروب، بوصفها مقدمة برنامج “كلام في الصميم”الذي يبث على فضائية “جوسات”، وقعت قبل أن تعلن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في الجريدة الرسمية، بأشهر.
(بترا)