مقترح نيابي يشترط منح جوازات سفر لـ 3 آلاف مستثمر مقابل تشغيل أردنيين

 وعدد اللاجئين السوريين في المملكة، لكن أبرز هذه الطلبات جاء على شكل مقترح بمنح مستثمرين جوازات سفر لكن مقابل تشغيل الالاف من الاردنيين.

واقترح النائب رائد الخلايلة منح (3) آلاف مستثمر جوازات سفر وبطاقات أحوال مدنية / شخصية دون منحهم أرقاما وطنية، شريطة تشغيل ما مجموعه 300 ألف أردني.

وقال إن مقترحه جاء كمبادرة لحل مشكلة الفقر والبطالة في المملكة، مشيرا إلى  المقترح اشترط على كل مستثمر ممن يمنحون هذه الجوازات تشغيل (100) موظف أردني في كل مشروع ما يعني تشغيل (300) ألف أردني.

من ناحية ثانية، وجه النائب بسام البطوش ثلاثة أسئلة نيابية للحكومة طالب فيها بيان أعداد السوريين الذين دخلوا المملكة منذ شهر أيار من عام 2011 لغاية الآن، إضافة إلى تحديد امكان تواجدهم (…) كما طالب البطوش الحكومة بيان أسباب إهمال موقع معركة مؤتة المعروف بـ(المشهد)، نظرا لأهميته الدينية.

ووجه سؤالا آخر للحكومة عن المعايير والأسس التي تصنف على أساسها جيوب الفقر في المملكة، مستهجنا استثناء لواء المزار الجنوبي منها.

كما وجه النائب أمجد المسلماني سؤالين للحكومة عبر رئاسة مجلس النواب الاول الى  نائب رئيس  الوزراء وزير الداخلية، والثاني لوزيرالزراعه ووزير النقل.

وطالب المسلماني في سؤاله لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية توضيحات بتعليمات فك الارتباط التي اعتمدت من أجل سحب الأرقام الوطنية، وعدد الذين سحبت أرقامهم الوطنية، وهل تم ارجاع بعضها.

فيما كان سؤاله لوزير الزراعة فقد طلب فيه تزويده  بعدد الاراضي المملوكة لوزارة الزراعة والتي تم تخصيصها منذ عام 2002 مع توضيح الجهة التي تم تخصيصها والمساحات  والجهة التي وافقت على التخصيص.

وعزم المسلماني تحويل سؤال الى استجواب بعد رد وزير النقل حول إهمال شكوى شركة تكسي البرق (فندق الاردن) والمقدمة الى هيئة تنظيم قطاع النقل البري عازيا ذلك الى ان التعريف الوارد في الماده 25 من تعليمات منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العامه تؤكد ان طبيعة عمل تلك المكاتب ومكاتب اللموزين هى نفسها مع اختلاف المسميات وان الهيئه لم تراعي التعليمات التي اتبعها المشرع لايجاد بيئه منافسه وحماية الحقوق المكتسبه.

 كما وجه النائب طارق خوري عبر رئاسة مجلس النواب سؤالا الى رئيس الوزراء يتعلق بالجانب الاقتصادي للدعم المالي لمشروع المفاعل النووي والشريك الاستراتيجي متسائلا هل سيكون الداعمون شركاء يملكون حصة من المفاعل النووي ام سيكون التمويل على شكل قرض واذا كان قرضا فما هي الفائدة المترتبة على هذا القرض.

وفيما يتعلق بالجانب التقني للحمل الكهربائي على شبكة الكهرباء المحلية و الخطوات التي ستتخذها هيئة الطاقة الذرية لتحسين الشبكة الكهربائية لاستيعاب مفاعل نووي بسعة 1000ميجا وات وما هي تكلفة هذه الخطوات   قبل البدء بالبناء وكلفته وكم يحتاج من الوقت ومن سيتحمل المسؤلية في حالة حدوث كارثة خصوصا عند تفكيك المفاعل والتخلص من المواد المشعة وتعويض المتضررين .الراي