75 دعوى إخلاء منازل بحق مواطنين بالمفرق لغايات تسكين اللاجئين السوريين
المنزل الذي يسكنه، في حين يعتزم مجموعة من المواطنين في المحافظة إقامة مخيم صغير لهم يستوعب 15 عائلة، وسط المدينة، يحمل أسم « مخيم المواطنين الأردنيين رقم 1» أجبروا على إخلاء منازلهم لإحلال لاجئين سوريين مكانهم وفقا لأقوالهم.
قرار المواطنين جاء بسبب تعرضهم للإهانة من قبل أصحاب الشقق، الذين فرضوا ايجارات مرتفعة عليهم، وأجبروهم على إخلاء المنازل من أجل اسكان اللاجئين السوريين مكانهم، حسب قولهم مؤكدين أن أكثر من 75 دعوى اخلاء بحق مواطنين سجلت خلال الست أشهر الماضية ونحو 300 أسرة مهددين بالاخلاء .
ويقول المواطن أحمد عقيلان العموش « أنا ومجموعة من المواطنين الأردنيين أصبحنا بدون مساكن بسبب ارتفاع اجور الشقق حيث وصل ايجار الشقة إلى 500 دينار بالشهر، وقمنا بشراء خيم من أجل الإقامة فيها ضمن مساحة تستوعب 15 عائلة تم طردها قصرا من بيوتها من أجل اسكان اللاجئين السوريين مكانهم».
وقال المواطن أبو محمد: «أجرة منزلي كانت في السابق 100 دينار،أما الآن مع قدوم اللاجئين أصبح صاحب المسكن يطالبني بـ 300 دينار أو إخلاء المنزل، وأنا راتبي في حدود 300 دينار، فكيف أعيش، لذلك قمت بشراء خيمة بـ 50 دينارا من أجل الإقامة بها أنا وأسرتي المكونة من 4 أفراد».
وينتظر الطفل سند البالغ من العمر اربع سنوات وشقيقته البالغة من العمر سبع سنوات وفقا لأوراق الدعوى التي تسلمت « الدستور» نسخة منها المثول أمام القضاء لدى محكمة صلح المفرق بسبب دعوى قضائية سجلت بحقهم الى جانب والدتهم لإخلاء المأجور الموصوف ببيت للسكن في مدينة المفرق بموجب عقد موقع ما بين صاحب العقار ومورث المدعى عليهم المتوفى منذ ثمانية اشهر بأجرة شهرية تبلغ 75 دينارا والذي يقطنونه منذ أكثر من تسع سنوات .
وتتقاضى والدة المدعى عليهم راتبا من المعونة الوطنية مقداره 135 دينارا في حين يصر المؤجر على رفع الأجرة لمنزلهم الى 125 دينارا أو الاخلاء وهو ما جعل الاسرة ما بين الرضوخ والقبول بالاجرة الجديدة وهو ما يضعهم تحت رحمة العوز والحاجة أو الإخلاء ما يجعلهم مشردين لاستحالة أن يعثروا على منزل يأويهم في الظروف الحالية.
ويشكل ارتفاع أجور المنازل والشقق في المفرق تحديا حقيقيا أمام المواطنين حيث ارتفعت قيمة إيجارات الشقق والمنازل في مدينة المفرق والأحياء المجاورة لها إلى مستويات مضاعفة تصل إلى 200% نتيجة للاجئين السوريين وتوجه منظمات إغاثية وجمعيات في توفير مسكن لهم بأجور مرتفعة على حساب المواطنين الأردنيين ، بحسب عقاريين.
وقال صاحب مكتب عقاري، ، إن تدفق اللاجئين السوريين على المملكة، لا سيما في المفرق رفع أسعار الشقق بنسب تصل إلى 200 %، وبعض المناطق تجاوزت هذه النسبة.
وأشار إلى أن إيجار بعض الشقق ارتفع الى مستوى 300 دينار شهريا مقارنة بمبلغ 150 دينارا قبل تدفق اللاجئين السوريين الى المفرق مضيفا أن نسب اشغال الشقق وصلت إلى 100 % حيث يقوم صاحب الشقة بتأجير العائلات بالغرفة الواحدة وليس الشقة.
وبين ان بعض الشقق قبل قدوم السوريين كانت تُؤجر بحوالي 80 الى 90 دينارا لتصل الى 200 دينار، رغم أن مساحتها لا تتجاوز 100 متر مربع مبينا أن الطلب على الشقة بات بدون شروط مسبقة من قبل اللاجئ، الذي اصبح يدفع قيمة إيجار مرتفعة ولا تقل عن 6 أشهر .
وأشار الى الطلب المرتفع في البحث عن شقق ما دفع بعض اصحاب العمارات التجارية «المجمعات» الى تأجير الطوابق المخصصة للمكاتب التجارية والمخازن كشقق لافتا الى ان بعض اصحاب الشقق قاموا بتأجير اسطح البنايات بعد ان قاموا بتجهيزها بطريقة متواضعة واضعين ألواحا حديدية «زينكو» على السقف ووضع طوب على محيط السطح ومن ثم تأجيرها.
وتسبب نقص شقق الإيجار في المفرق بخلق مشاكل اجتماعية بين المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود و المقبلين على الزواج، لعدم توفر أي مساكن للإيجار في مختلف المناطق، وارتفاع أجور الشقق المتوفرة بشكل لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية للإيجار.
وقال مواطن فضل عدم ذكر اسمه إنه يستعد لفسخ خطوبته لعدم قدرته على توفير سكن مناسب ، حيث بحث عن شقة للايجار ولم يجد أقل من 200 دينار أجرة شهرية في ضواحي المفرق، معتبرا انها أجرة مرتفعة جدا اذ لم تكن تتجاوز الـ 80 دينارا في أحسن الظروف، خاصة وأن معظمها أبنية قديمة ومساحتها لا تتجاوز الـ100 متر مربع.
ويرى أن موضوع البيت أو الشقة، سبب له أزمة اجتماعية وعائلية كبيرة، لا سيما وأنه أنهى كافة الاستعدادات للتجهيز لحفل زفافه ولم يجد بيتا للإيجار لغاية الآن، موضحا أنه قد يضطر إلى اللجوء لفسخ خطوبته في ظل الظروف الحالية التي لا تمكنه من الحصول على منزل أو شقة للايجار ، مؤكدا بأن توافد الآلاف من السوريين إلى المحافظة تسبب في خلق أزمة سكنية حادة في المدينة وضواحيها .
وقدرت الارقام الرسمية وجود نحو 80 الف لاجىء سوري يقطنون بين التجمعات السكنية في مدينة المفرق والاحياء المجاورة لها ما يؤكد بأن المواطن في المفرق أمام تحد واضح قد يتفاقم الى ما لا يعرف مداه ولا يحمد عقباه .