الجيش يفتح باب التجنيد للذكور والإناث ( تفاصيل )
وكالة الناس – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد، اليوم السبت، عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة توجيهي ناجح فأعلى وذلك لحساب المناطق العسكرية ووحدات الميدان والنقص العام في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2023 وحسب إحتياج القوات المسلحة للتخصصات والمهن المطلوبة.
كما أعلنت حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بالصبغة العسكرية من حملة شهادة ثامن ناجح فأعلى وذلك لحساب المناطق العسكرية ووحدات الميدان والنقص العام في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2023 وحسب إحتياج القوات المسلحة للتخصصات والمهن المطلوبة.
* الشروط.
أ. أن تكون أردنية الجنسية.
ب. أن تكون من مواليد 1/1/1994 ولغاية تاريخ 31/12/2005.
جـ. أن تكون لائقة للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.
د. أن لا يقل الطول عن (150سم) وأن يتناسب الوزن مع الطول.
هـ. ان تكون غير متزوجة عند تجنيدها وأثناء التدريب.
و. أن تجيد المتقدمة القراءة والكتابة بشكل جيد.
ز. أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وغير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ح. على المتقدمة أن تجتاز الفحوصات المقررة (الفحص الطبي، المقابلة الشخصية، الفحص الفني للمهن التي تتطلب ذلك).
* الوثائق المطلوبة.
أ. الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية وصورة مصدقة عنها.
ب. الشهادة الدراسية لآخر مؤهل علمي الأصلية أو مصدقة.
ج. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة خطية من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين تثبت اصابة أحد الوالدين وشهادة إستشهاد لأبناء الشهداء وحسب مقتضى الحال.
* ملاحظات.
أ. على المتقدمة تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيح مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بملف (PDF).
ب. لن يتم إستقبال أي طلبات تجنيد تُقدّم خارج الرابط الإلكتروني علماً بأنه سيتم النظر بطلبات التجنيد التي قُدّمت سابقاً في مديرية شؤون الأفراد أو المركز العسكري للتجنيد.
ج. على جميع المتقدمات اللواتي تقدّمن بطلب التجنيد عن طريق مديرية شؤون الأفراد سابقاً واللواتي لم يتم طلبهن لعمل إجراءات التجنيد المبادرة بالتسجيل على الرابط الالكتروني المُبين بالإعلان مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة (PDF) لغاية إكمال البيانات المطلوبة .
د. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصلية أو مصدقة حسب الأصول.