خبراء ونواب .. لن تكون هناك تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب

–وكالة الناس – أكد خبراء ونواب وحزبيون واكاديميون واعلامييون بأنه لن يتم ادخال أية تعديلات جوهرية على مشروع قانون الانتخاب تتعلق بالقوائم الحزبية والقائمة الوطنية وتحديد نسبة الحسم.

وقالوا خلال الورشة التي نظمها اليوم مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان الخبراء في قانون الانتخاب (التعديلات الساسية على مشروع قانون الانتخاب لعام 2015 ) أنه كان الاجدر بالحكومة فتح حوار وطني شامل حول المشروع قبل اعداده وتقديمه لمجلس النواب اذا كانت جادة في عملية الاصلاح السياسي .

واشاروا الى ان القانون يشتمل على العديد من الايجابيات واهمها الخروج من صيغة الصوت الواحد الا انها لم تمس المضمون خاصة فيما يتعلق بمسالة القائمة الوطنية او الحزبية. 

وبينوا أن مخرجات القانون لن تساهم في تحسين وتطوير الواقع الحالي لمجلس النواب معتبرين أن ذلك يؤكد عدم وجود جدية في تطوير الحياة السياسية ولوكانت جادة في ذلك لعكفت على اجراء تعديلات دستورية تسمح للقوائم الحزبية بالمشاركة في العملية.

وطالبوا ان يكون هنالك قائمة وطنية على مستوى الوطن والزام القوائم بترشيح النساء فيها واعطاء الحق للمواطن الترشح بشكل فردي خارج القوائم، مشيرين الى ان مشروع القانون غيب بشكل تام حق منظمات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية، ويجب ان لا يترك لانظمة وتعليمات رغم ان قانون الهيئة المستقلة ينص على ذلك.

وكان مدير وحدة الدراسات في المركز حسين ابو رمان والخبير في قضايا الانظمة والقوانيين الانتخابية الدكتور طالب عوض استعرضا حصيلة ما توصلت الية المناقشات والحوارات والندوات والمقترحات التي عقدها المركز خلال الاشهر الماضية والتي اهمها وضع سقف لكلفة الحملة الانتخابية والقائمة المغلقة التي تعزز دور الاحزاب وتساعد في تقليل حدة المنافسة في نفس القائمة وضرورة أن تلحق بالقانون نظام خاص لتقسيم الدوائر الانتخابية وان توضع معايير محددة وواضحة وقابلة للقياس في توزيع المقاعد على المحافظات.

وقال رئيس المركز عريب الرنتاوي ان هذه الورشة تتوج سلسلة نشاطات نظمها المركز بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وتناولت موضوعات النظام الانتخابي المعتمد وطريقة اعتماد القوائم والملاحظات التي سجلت على القانون وتمويل الحملات الانتخابية، كما توجت بنشاطات مع اللجنة الوطنية لشؤون المراة للخروج بتوصيات يمكن ان تأخذها اللجنة القانونية في المجلس بعين الاعتبار. 

وأضاف الرنتاوي ان هذا اليوم للبحث في مجمل التعديلات المقترحة على مشروع القانون حيث وضعنا مشروع متكامل ينهض ويلحظ الثغرات الموجودة القانون للمساهمة في تجويد العملية الانتخابية والخروج بمجلس نواب قادم اكثر تمثيلا ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي بشكل افضل .

وناشد اللجنة القانونية ومجلس الامة الاخذ بالمقترحات ونتائج الحوارات التي خرج بها المركز بعين الاعتبار، مشيرا غلى أن المركز لايصادر دور اللجنة القانونية وحقها في الاخذ بالمقترحات والآراء التي توصل اليها المركز .

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي عبد المنعم العودات ان القوانين والانظمة الانتخابية ليست وصفة جاهزة ولكل دولة ومجتمع خصوصيته، مشيراً الى أن القانون الجديد في الإتجاه الصحيح للوصول به الى أعلى درجات التطوير.

وأكد ان اللجنة تبحث عن رأي الاغلبية لتطوير القانون وان أبوابها مفتوحة للجميع لمناقشة مشروع القانون قبل إرسالة الى القبة، مؤكداً أنه ومنذ الغد ستبدأ اللحنة ببحث تفاصيل القانون وأن أبواب المجلس مفتوحة لكل أصحاب الرأي.

وثمن العودات دور مركز القدس ومساعدته للمجلس في الاطلاع على الآراء والمقترحات للخروج بقانون يلبي طموحات المواطن الأردني . بترا