توقعات بتجاوز مديونية البلديات حاجز 63 مليون دينار

 للعام الحالي الى نحو 63 مليون دينار.
وقدر النحلة في تصريحات صحافية ان يتجاوز حجم العجز للبلديات للعام الماضي حاجز الـ 35 مليون دينار، في وقت قدرت فيه مديونيتها المتراكمة كاملة بنحو 98 مليون دينار.
وكان بنك التنمية قدم حوالي 600 الف دينار كمساعدات مالية لحوالي 25 بلدية كبرى وصغرى منذ بداية العام الجاري، شملت البلديات التي لم تحظ بالدعم الكافي العام الماضي.
واشار النحلة الى تخصيص مبالغ جديدة لبلديات أخرى.
وبحسب البيانات المالية للبنك، تصل رواتب موظفي البلديات الى 108 ملايين دينار سنويا، فيما تقدر حجم موازنات البلديات للعام الحالي بنحو200 مليون دينار.
وتعمل وزارة البلديات بالتعاون مع بنك التنمية لوضع حلول مختلفة ومقترحات جديدة لآليات تقديم الدعم والإقراض للبلديات بهدف التخلص من مديونياتها المتراكمة.
وقال النحلة ان البنك عمد اخيرا على جدولة كشوفات حساب لعدد من البلديات وبقيمة حوالي 35 مليون دينار، في حين سيتم منح قروض مالية لأخرى، قدمت طلبات سيتم دراستها بصورة وافية.
ولفت إلى أن البنك عمل على جدولة قروض 9 بلديات كبرى وصغرى بقيمة 24 مليون.
وتبدأ الحكومة مطلع العام المقبل بتطبيق آلية جديدة لتوزيع الدعم المالي المخصص لجميع بلديات المملكة والتي ستعتمد على فئة البلدية، وعدد السكان، والمساحة الجغرافية والتنظيمية للمنطقة وبعدها عن العاصمة، إلى جانب نسبة الفقر فيها.
وترتكز الأسس المعتمدة في توزيع الدعم، والذي يشتمل على الموازنة السنوية للبلديات والمقدرة بـ87 مليون دينار ونسبة 40 بالمائة من عوائد سير المركبات السنوية المترتبة لها والتي تتراوح ما بين 22 مليونا و30 مليون دينار، على عدد المنازل ضمن حدود البلدية، والإيرادات المختلفة لها، ونسبة التحصيل المتحققة سنويا، والايجارات العائدة لها، وأهمية المشروعات التي تنفذه.

(بترا)