" المحكمة الدستورية " محاضرة في الاردنية للعلوم والثقافة

وكالة الناس – استضافت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة عضو المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب الذي القى محاضرة تناول فيها  القانون الدستوري بين الماضي والحاضر

وبين الخطيب في محاضرته ان المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة وجاء انشاؤها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك والذي في ضوءه اقرت التعديلات الدستورية الصادرة بتاريخ 2011/10/1 فصلاً خاصاً بإنشاء المحكمة الدستورية في المواد 58، 59، 60، 61 ، وصدر القانون رقم (15) لسنة 2012 بتاريخ 6/10/2012 بانشاء هذه المحكمة
واضاف ان هدف جلالة الملك من انشاء المحكمة الدستورية باعتبارها خطوة رئيسية لتعزيز مبدا الفصل بين السلطات للحؤول دون تغول سلطة على اخرى وللدفاع عن حريات الناس وحفظ حقوقهم بالشكل الذي ورد في الدستور وخاصة في التعديلات التي اجريت عليها المتوافقة مع المعايير الدولية في ممارسة الحقوق والحريات .

وخلال رده على مداخلات واستفسارات عدد من الحضور بين الدكتور الخطيب ان المحكمة الدستورية جهة قضائية والقضايا تاتي اليها من الجهات التي ترغب بتفسير مادة دستورية ذات صلة في شأن من الشؤون العامة ولها تأثير على الناس وعلى مختلف الجهات المعنية في ذلك ان تأخذ بالتفسير الذي تتوصل له هيئة المحكمة .

كذلك بين انه لا يحق للمحكمة الدستورية ان تبحث او تدخل في نقاش مشروع  قانون تحت الاجراء وكل ما تستطيع عمله يكون من خلال تفسير مواد دستورية ذات صلة في اعداد ذلك القانون  .

وفي تعقيب له أكد  رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة أهمية انشاء المحكمة الدستورية والذي جاء بتوجيهات ملكية لتعزيز مسيرة الاصلاح لافتا الى ان انشاء المحكمة اخذ حيزا كبيرا من نقاشات لجنة الميثاق الوطني .

وانتقد الحباشنة موقف اللجنة المشتركة للاعيان والنواب خلال مناقشة قانون اللامركزية حيث قفزت على قرار للمحكمة الدستورية والتي تعتبر قراراتها جزءا لا يتجزأ من الدستور الذي اكد وجود شبهة دستورية اذا لم تعطى الفات  الاعتبارية والشخصية والمعنوية والاستقلال الاداري والمالي للوحدات الادارية المشكلة بموجب القانون كما ورد من الحكومة حيث انتزعت هذه الصفات عن المجالس المحلية للمحافظات والتي كانت خلاصة نقاشات وحوارات وطنية لاكثر من عشر سنوات .

واضاف ان الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ومن منطلق متابعتها لمختلف الشؤون العامة في حوارتها الدورية تنبهت لخطورة ما اقدمت عليه اللجنة المشتركة والتي اعادت بقرارها نزع هذه الصفات عن المجالس المحلية المنتخبة لتبقى كما هي فعالية  المجالس الاستشارية الحالية والتي يتم تعين اعضائها من قبل المحافظين حيث ارسلنا مناشدة لجلالة الملك بعدم توشيح القانون بتوقيعه السامي .