تفسخ وإنقسام كتل وإبتزاز سياسي في مجلس النواب عشية تشكيل الحكومة

 أو حجب الثقة عنها خصوصا في ظل لغة ‘التصعيد’ التي برزت مؤخرا على لسان رئيس الكتلة الحليف المفترض للنسور عاطف الطراونه.

ورغم أن موقف الطراونه الشخصي لم يحسم بعد بخصوص منح الثقة للرئيس النسور إلا أن وطن ليست وحدها في سياق الإنقسام الأفقي والعمودي الذي يجتاح تكتلات ‘هلامية’.

بالتوزاي مع التغيير الذي طرأ على لهجة كتلة وطن وهي أكبر الكتل في البرلمان الحالي طرأت تغييرات ملموسة في مواقف كتل أخرى حيث إنقسمت تماما كتلة التجمع الديمقراطي التي تحمل نكهة يسارية بعد إنسحاب ستة من أعضائها على الأقل.

بالمقابل تلاشت تماما كتلة أخرى صغيرة الحجم بدأت بثمانية نواب وإنتهت الأسبوع الماضي بإثنين فقط في الوقت الذي فشلت فيه تجربة تحشيد 12 إمرأة من الأعضاء في كتلة واحدة تماما في إطار مشروع فكرت به الإعلامية التي أصبحت عضوا في البرلمان رولا الفرا.

ويبدو أن ستة من الأعضاء البارزين يفكرون حاليا بالعمل على تشكل كتلة جديدة صلبة بمعزل عن إنقسامات الأراء والإستقطابات في بقية التيارات البرلمانية في الوقت الذي تبدو فيه كتلة حزب الوسط الإسلامي الأكثر صلابة ووضوحا في موقفها حتى الآن.

اللافت في السياق أن الرمل المتحرك الذي تستند إليه الكتل بشكلها الحالي يعصف بأحلام رئيس الوزراء في التعاطي مع كتل مؤسسية واضحة المعالم يمكن التفاهم معها أو التعاطي مع موقف موحد لها، الأمر الذي يهدد عمليا رغم جولة المشاورات الثانية معركة الثقة البرلمانية في الحكومة خصوصا وأن حكومة النسور لا زالت تعلن بأنها سترفع أسعار الكهرباء مطلع الصيف.

الإصرار على رفع أسعار الكهرباء يشكل عائقا أمام النواب وفقا للنائب قصي دميسي الذي يشير لإيقاع الشارع والناس وإرهاق الطبقات الفقيرة في الوقت الذي يفشل فيه المراقبون في حساب إحتمالات أصوات الثقة التي يمكن أن يحصل عليها النسور عندما يتقدم ببيان وزاري بعد إعلان تشكيلة طاقمه الوزاري مع نهاية الأسبوع حسب التوقعات.

خلافا لحسابات النسور من المرجح أن الإتجاهات المعاكسة داخل كتل البرلمان تؤثر سلبا على ميزان القوى الحليفة للنسور تحت قبة البرلمان حيث يخضع الرؤساء في مثل هذه الحالات لعملية إبتزاز سياسية تتضمن أحيانا بعض المطالب غير المعقولة.

الحرج في المسألة حصريا هو موقف كتلة وطن التي ستهدد الثقة بالحكومة لو أكملت طريقها في إتجاهات التصعيد خصوصا بعدما أعلنت كتلة حزب الوسط الإسلامي أنها لا تقبل رفع الأسعار وستربط موقفها في مسألة الثقة البرلمانية بالبرنامج والبيان الوزاري، كما قال الناطق بإسم الكتلة مصطفى عماوي فيما أعلنت كتلة الوعد الحر التي يقوها الوزير الأسبق أمجد المجالي عمليا موقفا معارضا لتسمية النسور من حيث المبدأ.

وما يزيد الأمر صعوبة ملف توزير النواب حيث تنقسم الكتل أيضا ما بين جناح يريد حكومة برلمانية وتيار يعارض الجمع بين الوزارة والنيابة.

بوضوح يبدو النسور عالقا في هذه النقطة تحديدا لان منع الجمع بين الوزارة والنيابة يعني التضحية بالنواب الكثر الطامحين بمقاعد وزارية وإتخاذ موقف معاكس يعني خسارة حلفاء من الجانب الآخر.

لذلك يلمح بعض أركان الحكومة والبرلمان لإحتمالية تشكيل حكومة رشيقة وبعدد أقل من الوزراء لوعد النواب بحكومة برلمانية في خطوة لاحقة من مشروع الإصلاح البرلماني التشاوري الجديد.

محصلة القول الكتل منقسمة جدا تحت قبة البرلمان ومعركة الثقة بوزارة النسور ليست سهلة كما يتخيل كثيرون.