سامح الناصر : الوظائف الشاغرة المتبقية على جدول تشكيلات 2022 (8383) وظيفة

وكالة الناس – على ضوء اقرار مجلس الوزراء يوم امس مشروع نظام  تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 واحالته الى ديوان التشريع والراي ، في معرض رده على استفسارات مندوبي وسائل الاعلام، قال رئيس ديوان الخدمة المدينة سامح الناصر  :

ان العمل سيبدأ على تعبئة  الوظائف الحكومية للعام 2022 بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة علىمشروع نظام  تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 ، ووفقا  لاحكام المادة (42) من نظام الخدمة المدنية المعمول به فان الدوائر ستقوم بالطلب من الديوانتعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهلات المناسبة لشغل الوظائفالشاغرة خلال شهر واحد من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف أو التاريخ الذي يحدده الديوان، ووفقا لنموذج تعبئة الشواغر ( الاحتياجات الوظيفية ) المعتمد لهذه الغاية .

وبين الناصر ان عدد احداثات الوظائف الشاغرة المتبقية على جدول تشكيلات 2022 (8383) وظيفة. مشيراً ان اللجنة المركزية للمواردالبشرية ووفقا لما تضمنته توصيات اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام المادة (14)من نظام الخدمة المدنيةقامت برفع خلاصات جدول التشكيلات اولاً  بأول  لدائرة الموازنة العامة / وزارة المالية لغايات اعتماده حسب الاصول،والتي  بدات اعمالها في 2 تشرين الثاني للعام2021 .

وان جدول تشكيلات الوظائف للعام 2022 شهد تطورا نوعيا في منهجية اعتماد الاحتياجات الوظيفية للدوائر وذلك بالاستناد الى المنهجيات العلمية في تحديد العدد  اللازم  من الموارد البشرية كماً ونوعاً وعلى راسها دراسات عبء العمل ، حيث اخذت اللجنة ولاول مرة بمخرجات وتوصيات دراسة تحليل عبء العمل في احداثات الوظائف لكل من وزارتي الاشغال العامة والاسكان والزراعة وكذلك تقارير وحدة الرقابة الخارجية في الديوان،

اضافة لالتزام اللجنة ببلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، كالاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الإحتياجات الملحّة،وفي ذات الوقت أخذت بعين الاعتبار الخطط والاولويات الوطنية وبرامج عمل الحكومة ذات الصلة بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين كمشروع التحول الالكتروني واتمتة بعض الخدمات، بالاضافة الى خطط الاصلاح والتطوير الاداري واستشراف وظائف المستقبل،