وبينما اعلن الرئيس أنه سيعود بأجوبة إلى بعض الكتل التي وجهت له استفسارات وأسئلة في جولة ثانية “خاطفة” ، علمت “عمون” أن نواباً ينتمون إلى إحدى القبائل طلبت لقاءه ضمن هذا السياق رغم أنهم ينخرطون بكتل نيابية.
وقال عضو كتلة اليقظة النيابية النائب مصطفى الرواشدة أن الكتلة أكدت أمام رئيس الحكومة المكلف على اهمية التصدي لحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وعدم رفع الاسعار ، محذرة الكتلة من اللجوء الى جيب المواطن أياً كان الظرف لمعالجة تلك التحديات الاقتصادية.
ولفت في حديث لـ”عمون”الى ان الكتلة شددت في اللقاء على ضرورة اجراء تعديلات على قانون الانتخاب والاحزاب السياسية والضريبة والضمان الاجتماعي ، كما لفتت الى اهمية تنمية المحافظات على ان تكون مستدامة , واشارت الى ضرورة الاهتمام بملفي التعليم والصحة.
وبين أن “اليقظة” أشارت الى ضرورة اختيار الوزراء في الحكومة المقبلة على أساس العدالة والنزاهة والكفاءة والاقتدار بالقيام في الواجبات ، وأن تعمل الحكومة على الوقاية من الفساد لا أن تكون المعالجة لاحقة.
واشار النائب الرواشدة الى ان عددا من اعضاء الكتلة اكدوا في طرحهم على رفض توزير النواب , كما ان الرئيس النسور عبر عن خشيته من تفتيت الكتل النيابية اذا ما اقدم على هذه الخطوة.
من حهته اكد رئيس الحكومة النسور انه سيعلن عن برنامج الحكومة من خلال البيان الوزاري الذي سيتقدم به امام مجلس النواب .
وشدد النسور القول ان هنالك ازمة اقتصادية تعاني منها البلاد , ومنوها الى الاعباء الاقتصادية الناجمة عن الاعداد الهائلة من اللاجئين السوريين حيث ان هنالك اعباء على الدولة وضغط على الخدمات .
النسور اكد للنواب في رده على استفساراتهم انه حتى اللحظة لم يسمي وزيرا ولم يطلب من احد البقاء في الحكومة المقبلة.
وقال النائب ابراهيم الشحاحدة لـ عمون ان الكتلة ركزت في حديثها على أهمية تعديل قانون انتخاب بحيث يلبي طموح الجميع وترضى عنه الاطراف السياسية ، وربطت الكتلة تحسين الشأن السياسي بانتاج قانون جديد للاحزاب وبحيث تتبع الاحزاب لوزارة العدل وليس وزارة الداخلية من باب حسن النوايا.
ولفت الشحاحدة الى ان الرئيس ابدى تفاعله وتجاوبه مع هذه الطروحات .
وقال أن الكتلة تطرقت الى الفريق الاقتصادي في الحكومة ، وقد اجاب النسور أنه حتى اللحظة لا يوجد في جعبته أي وزير قد احتفظ به .
الشحاحدة قال أن الكتلة لفتت الى ان غياب العدالة في مناطق من المملكة ادى الى اضطرابات في المملكة ، كما ارجعت كل فساد في الاردن الى الفساد السياسي حيث اعتبرته رأس الفساد .
ولفت الى ان الكتلة حذرت من اتخاذ اي قرار اقتصادي دون العودة الى مجلس النواب ، كما نبهت الى اهمية خلق بدائل عن رفع الاسعار ، مطالبة الحكومة ملاحقة المتهربين من الضريبة خاصة الكبار منهم والمؤسسات والشركات الضخمة .
