النسور ينهي مشاوراته مع مجلس النواب.. واستبعاد تشكيل الحكومة قبل الجمعة

–  استبعد تشكيل حكومته قبل يوم الجمعة المقبل.
وأكد النسور، في تصريحات لصحفيين عقب ختام لقاءاته مع النواب المستقلين التقاهم في دار مجلس النواب أمس، أن المستجد الأبرز على الساحة السياسية في الأردن هو تسمية رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب، لافتا الى أن هذا يدل على القدر الكبير الذي يعول به جلالة الملك عبدالله الثاني على مجلس النواب.
وقال إنه وبعد انتهاء الجولة الأولى من الاستشارات واستقر اسم رئيس الوزراء، كان لا بد من الالتقاء بالكتل النيابية، مشيرا الى أنه سيلتقي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بالكتلة النيابية الأخيرة وبعدها “سنجمل ما حصلنا عليه من نتيجة وسنعلن الموقف للرأي العام ونشرع بعدها بتشكيل الحكومة”.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأسبوع المقبل “سيكون لنا موقف حول نتيجة الاستشارات، وقد يلزم الحديث مع بعض الكتل مجددا، حيث إن بعض الكتل أرادت أن نعود للحديث معها بعد إجمالي النقاش”.
وردا على سؤال بشأن مشاركة النواب في الحكومة، قال النسور إنه لم يحذر كما أشيع من مشاركة النواب في الحكومات، مؤكدا أن مشاركتهم هو هدف كبير في كل نظام ديمقراطي حقيقي ونريد أن نصل إليه.
وتابع “ولكن القضية هي عدم استقرار حالة الكتل النيابية، حيث لا توجد حياة حزبية مكتملة، والأحزاب لا تزال ناشئة، كما أن عدد مجلس النواب 150، والأكثرية لا ينتمون الى أحزاب، الأمر الذي يعني أننا نتحدث عن كتل من أفراد حيث القناعات متباينة والخلفيات والخبرات والمنطلقات مختلفة”.
وتساءل “كيف يمكن تشكيل حكومة بسرعة خاطفة، وهذا يستدعي التأني حتى نتأكد أن توزير النواب لا يعني شق الكتل وإدخال مجلس النواب في حالة من الفوضى النيابية، وهذا ما لا نريده، إذ إن تماسك مجلس النواب وكتله، هدف نسعى له”.
وأكد “أننا نريد أن نختار للحقائب الوزارية أشخاصا أكفياء من ناحية التأهيل المهني والعلمي”، لافتا الى أن الوزارات الحكومية تاريخيا ليست كلها مناصب سياسية، إذ فيها مقدار كبير من البيروقراطية الإدارية المباشرة”.
وردا على سؤال حول عدد الفريق الوزاري، أكد النسور أن هذا كله يخضع للمشاورات، فإذا استقر دخول النواب في التشكيلة، فستكون الحكومة كبيرة نوعا ما، أما إذا تقرر ان لا مشاركة للنواب، فهذا يعني أن عدد أعضاء الحكومة سيكون صغيرا”.
وأضاف أنه مع مرور الأيام وانخراط النواب في الحياة النيابية، والكشف عن المهارات والقدرات والاهتمامات، فإنه يمكن حينها إدخال نواب في التشكيلة الحكومية.
وحول العلاقة مع الحركة الإسلامية، أكد النسور أن الحركة الإسلامية حركة وطنية محترمة، وغير متهمة بأي شكل من الأشكال، ونعتبرها جزءا من النظام السياسي الأردني.
وقال “إن حزب جبهة العمل الإسلامي، أي الحركة الإسلامية، قررت مقاطعة الانتخابات وصرحت وألمحت بأن مجلس النواب غير شرعي”، متسائلا “كيف يشارك هؤلاء الإخوة في الحكومة ليمثلوا أمام مجلس نواب يقولون عنه بأنه غير شرعي، فهذا تناقض، وبالتالي أنا لن أوجه الدعوة لهم للمشاركة في حكومتي”.
وأضاف “ليس لأنني أريد إقصاءهم لا سمح الله، بل لأن هذا يكون تناقضا مع موقفهم”، موضحا “إذا أعلن الإخوان المسلمون أن مجلس النواب هو مجلس شرعي وانتخب على أسس صحيحة وقانونية نظيفة، فلا يوجد عندها إطلاقا أي مانع من مشاركتهم في شرف العمل الوزاري”.
وردا على سؤال حول إمكانية اللقاء مع الحركة الإسلامية، أكد النسور أنه سيكون للحكومة لقاءات مع جميع الأحزاب السياسية والفاعليات ومؤسسات المجتمع المدني “ولكن هذا لا يعني أنني سأعرض على الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة، ما لم يصدر عنهم ما يدل على أنهم يرون أن مجلس النواب جاء بطريقة نظيفة، وأن أداءه مسؤول، وباستطاعته قيادة المرحلة، وحينها نرحب بهم” للمشاركة في الحكومة.
وردا على سؤال حول موقف كتلة وطن النيابية، أكد النسور أنه لا يخاطب أي كتلة نيابية من خلال الفضائيات، مضيفا “لقد اجتمعت مع كتلة وطن واستمعوا لي واستمعت لهم باحترام، واتفقنا أن أعود إليهم في نهاية المطاف”.
وقال “إن كتلة وطن هي كتلة رئيسة، وهي الكتلة الأكبر في المجلس، ولا يوجد أي خلاف بيني وبينهم”.
وبشأن تقييمه للمشاورات مع “النواب”، شدد رئيس الوزراء على أن المجلس الحالي “ملفت للنظر” في مدى حسه بالمسؤولية، وحرصه على العمل العام، مشيرا إلى أنه يضم نوابا يتمتعون بالنزاهة في المنطلقات، ووضوح بالرؤيا، وكفاءة في الأداء.
وأبدى النسور عتبه على بعض وسائل الإعلام التي تحاول أن تلقي بظلال من التشكيك على النواب، مؤكدا أن هيبة مجلس النواب واحترامه في عيون الناخبين هو حاجة وطنية.
وفي هذا الإطار، قال “التقول على مجلس النواب بأنه يطالب بمناصب وتوزير، فهذا أمر غير صحيح، حيث وجدت كل الترفع والنزاهة في تداول النواب وأنا فخور بما رأيت وسمعت”.
وردا على سؤال حول تجاوز الأردن خطر الربيع العربي، أعرب النسور عن ثقته بأن الأردن لا يواجه المخاطر التي واجهتها العديد من الدول، مؤكدا أن الأردن لم ينجر الى عملية الإصلاح بل انطلق طائعا وراغبا فيها.
وتابع “لا يوجد لدينا جهتان تتصارعان، فنحن جميعا سائرون بنفس الخط، المعارضة والموالاة، حتى المقاطعون، فالخط واضح بالنسبة إليهم، ولكن البعض
يريد أن يخطو أسرع من الآخر”، مضيفا “نحن الشعب الأردني مجمعون على الاتجاه، مختلفون على سرعة الوتيرة وليس على الاتجاه”. وكان رئيس الوزراء خلال لقائه بالنواب المستقلين أعاد التزام الحكومة بالعمل والشراكة الحقيقية مع مجلس النواب لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك
الإصلاحية، لافتا إلى أن جلالته يعول على مجلس النواب، الذي سيكون له حضور سياسي كبير وحقيقي خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه لم يصدر عنه أي إعلان بخصوص الفريق الوزاري المقبل، أو أسماء الوزراء الذين سيدخلون في حكومته، مثلما لم يبلغ أي وزير في الحكومة المستقيلة بالبقاء في موقعه.
وشدد على أن مشاوراته مع مجلس النواب صادقة وليست شكلية، وهي تستهدف بناء موقف حول شكل الحكومة المقبلة، بشكل يؤدي الى إنجاح تجربة الحكومات البرلمانية.
وعرض رئيس الوزراء للأوضاع الاقتصادية، لافتا الى أن قطاع الطاقة ما يزال يشكل التحدي الأبرز، مؤكدا التزام الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب وإطلاعه على الحقائق والاستماع للآراء وبدائل الحلول.
وبشأن مكافحة الفساد، شدد النسور على أن الحكومة لن تسكت عن أي قضية فساد، وستقوم بتحويلها الى القضاء حال توفر الأدلة والبراهين.
وتحدث النواب المستقلون، خلال اللقاء، حيث عرضوا وجهات نظرهم تجاه عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكدوا ضرورة اختيار الفريق الوزاري ضمن معايير الكفاءة والقدرة والانتماء الحقيقي بعيدا عن أي اعتبارات، لافتين الى ضرورة ضخ دماء جديدة في معظم الوزارات.
ودار حديث حول مشاركة النواب في الحكومة، حيث ارتأى العديد من النواب عدم مشاركة النواب في المرحلة الحالية، تعزيزا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وبشأن الأوضاع الاقتصادية، أكد النواب تفهمهم للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لكنهم شددوا على ضرورة التشاور بشأن إيجاد حلول لهذه التحديات بعيدا عن تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وقال رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة إن معيار نجاح أي حكومة جديدة، هو معيار الأداء الاقتصادي، ومعالجة تشوهات الموازنة العامة؛ واستخدام الخيارات والبدائل بعيدا عن جيوب المواطنين، رافضا أي قرار حكومي يقضي برفع أسعار أي سلعة أساسية تمس مباشرة دخل الأسر من الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وشدد، في تصريح صحفي أمس، على ضرورة التوافق على خريطة الإصلاحات السياسية، التي تعتبر حاضنة الإصلاحات كافة، مبينا “أن حالة الضبابية التي نعيش لن تخدم أهداف التوافق الوطني”.
وبين الطراونة أن مشاورات الرئيس المكلف مع الكتل النيابية لم تتجاوز اللقاءات البروتوكولية التقليدية، وأنها بددت طموح النواب بمرحلة إصلاح جديدة تقودنا للتوافق على شروط وقواعد المرحلة السياسية المقبلة؛ من خلال مقاربات الحكومة البرلمانية.
وأوضح أن أهم ضمانات المرحلة الإصلاحية المقبلة هو تجذير الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على أساس تكامل الأدوار بينها.
وأكد فشل لقاء كتلة وطن مع النسور في الجولة الأولى، مستبعدا إجراء الأخير لجولة مشاورات جديدة مع الكتل.
ووصف الطراونة مشاورات النسور مع كتلة وطن بـ”اللقاء” الذي لم يتجاوز حدود عرض برنامج حكومي عادي يخلو من “الدسم” السياسي والاقتصادي والإصلاحي المطلوب، مضيفا أن برنامج الحكومة لا يحتوي على أي برامج تنفيذية محددة المواقيت والجداول الزمنية.
وجدد الطراونة تمنياته بأن يتدارك الرئيس المكلف الأخطاء التي ارتكبها خلال الجولة الأولى من المشاورات، وذلك لضمان نجاح تجربة المشاورات مع الكتل النيابية مرحليا، وتمهيدا للتعاون المشترك في مستقبل العمل البرلماني.
وفيما يتعلق بموقف “وطن” من تشكيل حكومة النسور، أكد الطراونة أن الكتلة لم تشترط توزير أحد من أعضائها، لكنها دعت إلى التأسيس لتجربة الحكومات البرلمانية، ووضع جدول زمني لتنفيذ خريطة طريق الإصلاح البرلماني.
وبين الطراونة أن الكتلة ما تزال متمسكة بالنقاط التي أدرجتها في محضر لقائها مع رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة، حيث تقدمت في الجولة الأولى، بشرط تقديم برنامج عمل حكومي ينسجم مع رؤية الكتلة الإصلاحية، ثم التزمت الكتلة في الجولة الثانية بشروط الائتلاف النيابي بترشيح أسماء رؤساء حكومات تمهيدا لرفعها لجلالة الملك.
ونوه الطراونة إلى أن أسباب اختيار الرئيس المكلف جاءت بناء على مرتكزين؛ الأول يتعلق بغياب التوافق النيابي على شخصية برلمانية لقيادة الفريق الحكومي، والثاني يتعلق بطبيعة المرحلة التي فرضت عليها موازنة عامة متخمة بالعجز، وهي الموازنة التي أعدتها حكومة النسور الأولى.
وشدد على عدم اشتراط توزير النواب في الحكومة لمنحها الثقة، منوها في الوقت نفسه إلى أن دعوة الكتلة ما تزال ثابتة، وهي إما توزير النواب بتوافق حكومي نيابي يضمن أجواء الثقة بين السلطتين، أو بتقديم ترشيحات بأسماء تحظى بالمصداقية والكفاءة والاحترام في الشارع.
وطالب الطراونة بضخ دماء جديدة في الحكومة، وذلك من أجل تكريس هوية التغيير الإيجابي على شكل ومضمون الحكومة، وهو ما يصب في صالح دعم رؤية جلالة الملك الإصلاحية، والتي عبر عنها جلالته في ورقته النقاشية الثالثة.
ولم يستبعد الطراونة لجوء “وطن” لأي من الصلاحيات النيابية المتاحة، في منح الثقة أو حجبها أو حتى الامتناع عن التصويت، وهي الخيارات التي ستصوت عليها الكتلة وسنلتزم جميعا بنتائج التصويت الداخلي، تاركا الأمر معلقا حتى يتبين شكل الحكومة، وجدية الرئيس المكلف والتزامه بمخرجات المشاورات مع الكتل النيابية.
وحول موقف كتلة وطن من ملف سحب الأرقام الوطنية والتجنيس، أكد الطراونة أهمية الدفاع عن الهوية الوطنية الأردنية، والهوية الوطنية الفلسطينية.
وشدد في الوقت نفسه على رفضه لأي حل للقضية الفلسطينة على حساب الأردن، أو المساس بالثوابت الوطنية، مشيرا إلى وعي كلا الجانبين بالمخاطر المحيطة بنا.
كما أكد أهمية التعامل مع مسألة سحب الأرقام الوطنية من المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية بشكل لا يعرض العائلات الأردنية إلى حالة من عدم الاستقرار.
ودعا إلى البحث عن آليات جديدة لتطبيق تعليمات فك الارتباط بشكل يحافظ على الحق السياسي والمدني، وبشكل يجنب الأردن تهمة التفريط بحق العودة أو المساس بالحقوق التاريخية وتفريغ الأرض من أهلها.
وطالب الطراونة بإجراء حوار وطني لحسم جدل الهوية والمواطنة، والإجابة عن أسئلة الحقوق والواجبات بالصراحة والموضوعية المطلوبتين، داعيا إلى التمسك بخيار الوحدة الوطنية وضرورة الجبهة الداخلية لمواجهة المتغيرات والمخاطر الإقليمية.