اعادت شحنات ألعاب واقمشة وأحذية ملوثة إشعاعياً

وكالة الناس – أعادت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى بلد المنشا خمس شحنات بسبب وجود تلوث اشعاعي يفوق الحد المسموح به من أصل أكثر من مليون حاوية وشاحنة تعاملت معها الهيئة في المراكز الحدودية من بداية شهر ايار العام الماضي ولغاية الان.

وقال الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي خلال جولة تفقدية لكوادر الهيئة في ‘مراكز المراقبة الاشعاعية’ في العقبة أن الشحنات التي تم إعادتها تشتمل على ادوات منزلية وألعاب ترفيهية واقمشة (ستوك) وأحذية ورافعة. مؤكدا على أن الهيئة ومن خلال دورها الرقابي في المراكز الحدودية تواصل مهمة المراقبة الاشعاعية على جميع المواد والإرساليات سواء كانت مواد غذائية أو صناعية أو مواد أولية لضمان سلامة المنتجات التي تدخل المملكة أو التي تخرج منها أو بالعبور.

وأكد الحياري أهمية دور الهيئة الرقابي قائلاً أن الهيئة ومن خلال أجهزة الرقابة الإشعاعية المنتشرة في مختلف معابر المملكة تعمل على ردع ومنع وكشف الإتجار غير المشروع بالمواد النووية أو أية مواد إشعاعية أخرى يكون الغرض منها الحيازة أو النقل أو الاستخدام أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة أو إستخدامها لأغراض إجرامية أو إرهابية تهدد أمن وأمان المملكة والإقليم.

وأوضح أن عملية المراقبة على هذه المواد تتم في جميع المعابر الحدودية سواء كانت بقصد الإستيراد أو التصدير أو الترانزيت أو إعادة التصدير عبر أراضي المملكة الاردنية الهاشمية وبغض النظر عن منشاها.

كما تقوم الهيئة وفق الحياري بمراقبة سلامة الإجراءات للمواد والاجهزة الإشعاعية الطبية والصناعية المستوردة والحاصلة على تصريح أو ترخيص مسبق من الهيئة.

وعن آلية عملية الفحص الإشعاعي، قال المهندس الحياري أنها تتم باستخدام أجهزة خاصة للمراقبة الإشعاعية الحدودية المثبتة على مداخل ومخارج المراكز الحدودية، بالاضافة الى أجهزة إضافية محمولة تستخدم لغايات الكشف والتحقق والتعرف على طبيعة المواد المشعة ونسب الإشعاع المنبثقة منها، ويقوم على تشغيل هذه الاجهزة موظفون مدربون تم تأهيلهم وتوزيعهم على 11 مركزا حدوديا بريا وبحريا وجويا.

وأكد الحياري فعالية عملية المراقبة وقال أن الهيئة تتابع عمل المراكز الحدودية من خلال غرفة عمليات مركزية موجودة في مركز إدارة الازمات والطوارىْ في الهيئة متصلة مع أربعة مراكز حدودية وذلك لتقديم الدعم الفني وتسجيل ومتابعة الإنذارات المنبثقة من المركبات ومتابعة الاعطال الفنية.

وأناط القانون بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهمة حماية المملكة من خطر المواد الاشعاعية والإتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال حماية المنافذ الحدودية بتزويد 11 منفذا حدوديا باجهزة وبوابات إلكترونية خاصة بالكشف عن المواد النووية والاشعاعية.

وأكد المهندس الحياري أهمية المشروع الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية المسؤولة عن أمن الحدود في تعزيز قدرات المملكة بمدها بالتكنولوجيا الحديثة والبرامج التدريبية الخاصة بمراقبة المواد النووية وغيرها من المواد الإشعاعية بما يحافظ على البيئة والإنسان في المملكة ويسهم في الكشف عن أعمال الإتجار غير المشروع بهذه المواد ومنع الإنتشار وردعها.