جمعية المستشفيات الخاصة: القطاع الطبي يعاني من أزمة

 في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاردن فهناك عدة مشاكل تراكمت خلال الفترة الماضية تحتاج لايجاد علاج وحلول لوقف المعاناة”.

ودفع الحموري في مؤتمر صحافي عقده في المستشفى التخصصي اليوم السبت بجملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع الطبي الخاص، ومنها ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات الخاصة لاسباب منها زيادة رواتب العاملين فيها لمراعاة غلاء المعيشة، وضغط النقابات المهنية التي وضعت حدودا دنيا لرواتب منتسبيها .
واعتبر ان المنافسة الشديدة من الدول الاخرى لاستقطاب الكفاءات الاردنية واعطاءهم رواتب عالية لا تقوى المستشفيات الخاصة على دفعها، واذ فعلت ستؤثر على رفع اجور الخدمات فيها من الاسباب والمشاكل التي يعاني منها القطاع الطبي الخاص.
وفي هذا الجانب اوضح الحموري ان القطاع الطبي الخاص يخسر سنويا من 10-15 بالمئة من كوادره من الكفاءات والخبرات العالية تهاجر للخارج لتلقيها عروضا مادية افضل.
ومن الاسباب الاخرى ارتفاع اسعار الكهرباء والمحروقات على المستشفيات الخاصة حسب الحموري الذي قال “ان قطاع المستشفيات حيوي واذ لم يحصل على دعم الحكومة فالاجدى ان يحصل على الكهرباء بسعر التكلفة.
واضاف ان كلف صيانة الاجهزة الكبرى في المستشفيات زادت ايضا فمعظم الشركات الموردة ترفع اجور عقود الصيانة السنوية، وليس امامنا الا الموافقة لان استمرار هذه الاجهزة في العمل امر في غاية الاهمية، فضلا عن ان عددا كبيرا من المستشفيات يحتاج كل اربع سنوات الى تطوير للاجهزة لمواكبة المستجدات العالمية.
وبين الحموري ان ارتفاع الفوائد البنكية التي تدفعها المستشفيات الخاصة عند الاقتراض من البنوك والتي تتراوح من 10-11 بالمئة من اعلى النسب للفوائد البنيكة على المستوى العالمي، وتشكل عبئا كبيرا وتحديا اخر على القطاع.
ولفت الى ان الديون المتراكمة للمستشفيات الخاصة على جهات عدة ومنها الحكومة، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وليبيا وعلى عدد من شركات وصناديق التأمين الصحي وادارة التأمين دفعتها للاستدانة من البنوك.
وتصل قيمة الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة جراء علاج المصابين والجرحى الليبيين 150 مليون دينار، فيما تصل ديون السلطة الوطنية الفلسطينية 30 مليون دينار، ومثلها على شركات وصناديق التأمين وادارة التأمين وفق الحموري الذي بين ان عدد من شركات التامين تتأخر في سداد مستحقاتها لفترات طويلة تصل في احيان كثيرة الى سنة رغم ان الاتفاق معها بالسداد خلال 120 يوما من المطالبة .
واعتبر ان القطاع الصحي العام وخصوصا وزارة الصحة منافسة للمستشفيات الخاصة اذ تستقبل مستشفيات الوزارة فئة القادرين (غير المؤمنين) وتعالجهم بتكلفة تصل في احيان كثيرة الى 20 بالمئة من تكلفتها في القطاع الخاص ، ومنهم الاجانب العاملين في الشركات والمصانع فضلا عن ان مرضى النفقات العامة ممن لا يملكون تأمين صحي يحصلون على اعفاء وتحويل للعلاج في المستشفيات العامة.
واشار الحموري في هذا الصدد الى قرار الحكومة الاخير في مطلع العام الحالي والقاضي بتحويل جميع المؤمنين العاملين في المؤسسات المستقلة وعددها 72 مؤسسة والبالغ عددهم 45 الف منتفع من العلاج في القطاع الخاص الى التأمين الصحي الحكومي ،الحق بهذا القطاع خسارة كبيرة.

وقال الحموري ان مسؤولية تسويق السياحة العلاجية خارجيا تقع على كاهل المستشفيات الخاصة التي تتحمل تكاليف المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، اذ لا يوجد مخصصات حكومية لهذه الغاية، رغم ان السياحة العلاجية ليست فقط للمستشفيات الخاصة والاطباء فهي تحقق فوائد للبلد وبالتالي تستدعي التعاون للنهوض بها والترويج لها.
واضاف خلال السنوات السابقة كانت المستشفيات الخاصة تتلقى دعما من برنامج سابق الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، والذي انتهى منذ عام فضلا عن ان الاتحاد الاوروبي لا يقدم دعمه بشكل مباشر للمستشفيات، بل من خلال مؤسسة تطوير المشاريع.
وشدد الحموري على ان قطاع السياحة العلاجية يتطلب الدعم وايجاد سبل ووسائل لدعمه واعتباره اولوية وطنية.
وخسر القطاع الطبي الخاص حسب الحموري عددا من الاسواق الرئيسية في دول الربيع العربي جراء الاضطرابات، ومنها السودان اذ انخفضت نسبة المرضى الذين يقصدون الاردن للعلاج الى 40 بالمئة بعد تقسيمه الى شمال وجنوب، وتعرضه لازمة مالية يصعب فيها توفير العملة الصعبة، وانخفاض سعر صرف الجنية مقابل الدولار وتوقف تصدير النفط له .
ومن اسواق السياحة العلاجية التي خسرها القطاع الطبي سوريا وليبيا وفلسطين والعراق وكردستان العراق، سواء اكانوا افرادا او مؤسسات،مشيرا الى ان معالجة الجرحى والمصابين السوريين في عدد من المستشفيات الخاصة بالتعاون مع جمعيات خيرية ومؤسسات مجتمع مدني باسعار تقل عن الكلف العلاجية وفي احيان اخرى مجانا. 
وفيما يتعلق بمرضى العراق وكردستان قال الحموري ان المشكلة تقع في صعوبة حصولهم على تأشيرات دخول للاردن لتقي العلاج وهذه الحالة تنطبق ايضا على تشاد ونيجيريا .
ومن الاسباب الخارجية للازمة التي تعاني منها المستشفيات الخاصة حسب الحموري المنافسة القوية من عدد من دول الاقليم ومنها تركيا ودبي التي وضعت خططا تسويقية منافسة للسياحة العلاجية الى جانب حجم الدعم الذي تحصل عليه من دولها.
من جهة اخرى تطرق الحموري الى مشكلة الممرضات الاجنبيات العاملات في عدد من المستشفيات الخاصة ولا يزيد عددهم عن 300 ممرضة وحملة وزارة العمل لتنظيم العمالة الاجنبية واهمية وضع خطة ممنهجة لاحلال العمالة حسب جدول زمني للوظائف من دون ان يؤثر على سوية العمل.
وفيما يخص الممرضات الاجنبيات اوضح الحموري ان المستشفيات الخاصة ملتزمة مع الجهات التي تعاقدت معها عند استقدامهن لمدة سنتين ولا تستطيع ان تنهي عمل تلك الممرضات الا بانتهاء العقد، حفاظا على حقوقهن، مشيرا في هذا المجال الى رفض وزارة العمل تجديد اقامتهن بعد انتهاء السنة الاولى، ومن ثم عدولها عن قرارها مقابل دفع غرامة مالية تصل الى الفي دينار عن كل عاملة.
وشدد الحموري على ضرورة ايجاد حل جذري لمشكلة التخلص من النفايات الطبية في ظل عدم استكمال الحكومة لمشروع المحرقة المركزية، واغلاق المحارق في المستشفيات الخاصة. 
وفي هذا الصدد اشار الى مبادرة اعتمدتها المستشفيات الخاصة اخيرا باستخدام تقنية التعقيم لتحويل النفيات الطبية الضارة الى عادية في محاولة للتخلص منها بشكل امن فضلا عن تدريب الكوادر على فرز النفايات الطبية عن العادية لتسهيل التعامل معها، ومنع حرقها واللجوء الى تخزينها او تعقيمها لحين ايجاد حلول.
ولفت الحموري الى مشاركة الجمعية نهاية الاسبوع الحالي في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية في موناكو.