الجغبير:الصادرات الصناعية؛ مستوى غير مسبوق في ظل جمل التحديات والمعيقات
الجغبير: 93% من الصادرات الوطنية بقيادة القطاع الصناعي
الجغبير:القطاع الصناعي يؤكد مكانته المرموقة على مستوى الإقتصاد الوطني، خلال أول عام بعد الجائحة
وكالة الناس – مستوىً تاريخي غير مسبوق تحققه الصادرات الصناعيةمع إنقضاء العام الأول”ما بعد عامالجائحة”وصلت فيه إلى حوالي 5.6 مليار دينار (تقريباً 8 مليار دولار)، جاء ذلك رغم إستمرارتداعياتالجائحةوما فرضته على الإقتصادالعالمي والوطني من تحديات ومعيقاتإستمرتحتى منتصف العام المنقضي، والتي بدورها أدت الى خلق حالة من عدم اليقين حول الوضع الإقتصادي والتجاريعلى مستوى العالم أجمع؛تمثلت جُلهابالتضخم الذي خلفته الجائحةوراءها، جاءت أبرزها فيإرتفاعأسعار وكلف الشحن والنقل،وإرتفاع أسعار المواد الأولية للكثير من السلع والمنتجات.
حيث أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي كعادته إستطاعإثبات قدرته على التأقلم والتكيّف مع الأوضاع الراهنة، والبحث ومحاولة إيجاد حلول وبدائل للإستمراربالعملية الإنتاجية وفي النمو والإزدهار،تُوجت جُلها بوصول الصادرات الصناعية الى مستوىً تاريخي لم يسبق لهمثيل خلال الأعوام الماضية، لتحافظ أيضاً بدورها على حصتها والتي تُعَد هي الأكبر من الصادرات الوطنية والتي تصل إلى 93%، وقد جاء ذلك خلال ورقة أعدتها غرفة صناعة الاردنتتضمن تحليل التجارة الخارجية الأردنية إلى جانب الصادرات الصناعية والتي سجلت معدل نمو وصلت نسبته ما يقارب 20% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 21.6% مقارنة مع عام 2019.
وأشار الجغبير الى أن الصادرات الصناعية وصلت الى هذا المستوى نتيجة إرتفاعصادرات كل من؛قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات التعدينية وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وقطاع الصناعات الإنشائية، بقيمة بلغت 956مليون دينار، حيث سجلت جل القطاعات الصناعية معدلات نمو في صادراتها تراوحت ما بين (1.6% كحد أدني ممثلاً بصادرات قطاع الصناعات الهندسية، وبمعدل نمو بلغ 142% كحد أعلى في قطاع الصناعات الإنشائية) مقارنة مع عام 2020.
مؤكداً على أن هذا الإرتفاعجاء كنتاجللجهود الوطنية المستمرة في سبيل توسيع النطاق الجغرافي للصادرات،المتمثلة فيتحسينوتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم والأقاليم، عن طريق المشاركة في المعارض التجارية وعقد الإجتماعاتواللقاءات الدورية مع كافة الشركاء التجاريين لحل ومتابعة القضايا والمشاكل العالقة التي تواجه الصناعيين في عملية التصدير.
ونوّه الجغبيرإلىأن الغرفة بصدد المشاركة في صياغة وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتصديرالمنفذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص، بهدف زيادة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وإستثماركافة الفرص التصديرية المتاحة غير المستغلة، والتي قدرت بما يقارب 4.4 مليار دولار. مشيراً الى أن إستغلال تلك الفرص سيعمل على تقليل عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 8 مليار دينار نهاية عام 2021، إضافة إلى المساهمات في مختلف المجالات الإقتصاديةوالإجتماعية، بخلق المزيد من فرص العمل لأبناءنا الشباب، ورفد خزينةالدولة بالعملة الاجنبية.
لافتاً الى ضرورة الإهتمام بالقطاع لما يمر به حالياً من حالة نمو يمكن ان يكون لها الأثر الكبير في ترسيخ مكانة القطاعإقليمياً وعالمياً، والمضي قدماً في تنفيذتوجيهاتجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه،الداعية لرسم وتحديد ملامح وهوية الاقتصاد الأردني والقطاعات ذات الأولوية، بصورة تمكننا جميعاً من تسخير الطاقات وتوجيه الموارد لتحقيق الأهداف المرجوّة.