"الوسط الإسلامي النيابية" ترهن منح الثقة للنسور بالتراجع عن رفع الأسعار

المكلف عبدالله النسور بمطالبها المحددة التي تقدمت بها قبل تسميته لرئاسة الحكومة، ومن أبرزها التراجع عن قرار رفع الأسعار، وعدم تحميل المواطنين أعباء اقتصادية إضافية.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته أمس بعد ما يقرب من 60 ساعة من لقائها بالنسور، إنها تدارست المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف مع أعضائها وإنها تصر على مطالبها، لافتة إلى أن الموقف من الحكومة المقبلة مرتبط أيضا بمدى انسجام برنامجها مع رؤية الكتلة لشكل الحكومة ومضمونها، والالتزام بتفعيل المادة (2) من الدستور التي تنص على أن “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية”.
كما طالبت بفتح حوار وطني عام تشارك فيه جميع القوى السياسية والحراكات الشعبية للتوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتي تمس حياة المواطن، ومنها قوانين المالكين والمستأجرين، والضمان الاجتماعي، والعمل، وضريبة الدخل، فضلا عن التوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار.
وتضمنت رؤية الكتلة أيضا أن تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة جميع شؤون الدولة، والالتزام بإعادة النظر في الملف الاقتصادي، وأن تتعهد بعدم رفع الأسعار، بخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه، وأن تسعى إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز، وتعمل ما وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيرها لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة، إضافة إلى مراجعة ملف الخصخصة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية، والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
ودعت الكتلة الحكومة للالتزام باستقلالية وسائل الإعلام، وتعديل قانون المطبوعات والنشر، بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية، والالتزام بضمان استقلال القضاء، وكذلك الالتزام بمشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة وتشجيع وصولها إلى مواقع صنع القرار، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفد الاقتصاد الوطني، علاوة على تعزيز صندوق دعم المحافظات، والالتزام بدعم الشباب، وإنشاء المشاريع التي من شأنها التخفيف من البطالة، فضلا عن توجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق المحلي والعربي، وكذلك الالتزام بالتواصل مع المواطنين لحل قضاياهم ومطالبهم العادلة.
وأكدت ضرورة أن يكون أعضاء الفريق الحكومي ممن يحظون باحترام وثقة أغلبية أبناء الشعب الأردني، وتلبي طموحاته ومطالبه، وأن يلتزموا بتنفيذ برنامج البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب، وأن لا يكون أي منهم مرتبطا بشبهة فساد.
وكانت كتلة وطن أعلنت أمس فشل الجولة الأولى من مشاوراتها مع النسور، مهددة بـ”حجب الثقة” عن الرئيس في حال لم يلتزم بمحددات وضعتها، مستندة إلى عدة عوامل أبرزها “عدم تقديم الرئيس المكلف برنامجا سياسيا”.
وقالت الكتلة إن النسور “لم يقدم طرحا متماسكا حيال رؤيته للحكومة الجديدة، تاركا مسألة الحسم في شكل الحكومة إلى ما بعد إنهاء لقاءاته بجميع الكتل النيابية، وذلك وفقا لمصالح وحسابات الثقة، وبمنتهى الحسابات الأنانية، باستثناء تلميحات واضحة لبقاء الوزراء العابرين للحكومات”.