، البحر الميت ، تحت رحمة المصانع الإسرائيلية

 المُقامة على ضِفاف البحر الميت المسؤولية عن الإنخفاض السنوي في منسوب المياه فيه .

وتضيف الصحيفة انه وفقاً للمعطيات الجديدة التي نشرتها الوزارة أظهرت ان الضرر الذي تسببه مصانع البحر الميت اكبر مما كان معروفاً لغاية الآن .

ووفقاً لصحيفة القدس فان هذه المعطيات الرسمية فإن هذه المصانع تتحمل 45٪ من المسؤولية عن تراجع منسوب المياه في الجزء الشمالي من البحر الميت في حين إدّعت هذه المصانع المملوكة لشركة اسرائيل ان هذه المعطيات غير صحيحة وان الوزراة تجاهلت وجود معلومات إضافية موجودة لديها .

وتضيف الصحيفة ان كميات المياه التي كانت تتدفق الى البحر الميت إنخفضت بنسبة كبيرة في اعقاب إقامة العديد من السدود التي اقامتها كل من الاردن وسوريا واسرائيل على نهر الاردن ، سواء على نهر اليرموك او على الجداول الاخرى التي كانت تصب مياهها الى البحر الميت .

وتشير القياسات انه ما بين العامين 2003-2004 إنخفض مستوى سطح البحر بـ 53 سم في حين تراجع مستواه من شهر كانون اول من العام 2012 ولغاية كانون ثاني من العام 2013 الى 1.4 متر .

ويقول اصحاب مصانع البحر الميت ان كمية المياه التي تسحبها هذه المصانع من البحر الميت لإستخدامها في صناعاتها تبلغ 150-17- مليون كوب في السنة الواحدة ، وبالمقارنة مع كمية المياه التي يفقدها البحر بشكل سنوي فإن هذه المصانع حسب هذه المعلومات تتحمل فقط 9٪ من تراجع مياه البحر وليس 45٪ كما تدّعي الوزراة .

ويُحمّل القائمون على مصانع البحر الميت كذلك ، المسؤولية عن تراجع مستوى المياة في البحر الميت الى ‘الناقل القُطري’ الذي ينقل المياه من بحيرة طبريا الى النقب، وكذلك الى الدول المجاورة لإسرائيل التي تمنع تدفق ما يقارب 1.5 مليار كوب من المياه سنوياً للبحر الميت .