"المعلمين" تطالب بفتح تحقيق فوري في وفاة الشولي

  كما أكدت مطالب المعلمين العادلة في الميدان والمتعلقة بقضايا الإجازات المرضية وإلزامية التأمين وتحسين الخدمات الصحية.

وقال نائب نقيب المعلمين، الدكتور حسام مشة، في بيان صحفي عقب الاجتماع: “إن حالة الغليان السائدة بين المعلمين في الميدان تقتضي أن تكون الإجراءات ناجزة فيما يتعلق بتعديل نظام التأمين الصحي ليصبح اختياريا وليس إلزاميا مع ضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمن يختارونه فضلا عن إلغاء الإجراء الذي وضعته الوزارة والذي يقضي باعتماد 6 مراكز صحية فقط ما يشكل عبئا على المعلم من جميع الجوانب”.

وجاء في البيان: “طالبت النقابة كذلك بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في أسباب وفاة الأستاذ خالد الشولي الذي كانت قضيته بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فليما يتعلق بقضية التأمين الصحي للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم”.

من جهته، أوضح المدير المالي في إدارة التأمين الصحي، أحمد الجرابعة، أن إيرادات التأمين الصحي لا تتعدى 34 مليون دينار سنويا تشكل اقتطاعات المعلمين حوالي نصفها، كما أوضحت الإدارة أن خدمات التأمين الصحي تقدم لمليونين و700 مواطن على أرض المملكة.

وبينت النقابة أن اقتطاعات المعلمين التي تبلغ بحسب الإدارة مليون و300 ألف دينار شهريا يجب أن تتناسب مع نوعية الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأوضحت الإدارة من جانبها أن حالات التقصير التي تحدث لا تعدو كونها حالات فردية لا يمكن تعميمها، مطالبة بفتح ملف تحقيق فوري في وفاة خالد الشولي.

وبينت كذلك أن الجانب المتعلق بالشق التشريعي يتعين مناقشته مع وزارة الصحة فيما أوضحت النقابة من جانبها أنها حاولت  لقاء وزير الصحة مرارا ولكن دون جدوى.

وطلبت الدكتورة الهام خريسات مديرة الشؤون الفنية في إدارة التأمين الصحي أن تقدم النقابة تصورها مكتوبا إلى الإدارة ليتسنى تقديمه إلى الجهات المعنية كما تم الاتفاق على تحسين الخدمات الصحية بالتعاون بين النقابة والإدارة لحين تعديل النظام.

وتتمحور مطالب نقابة المعلمين التي قدمها أعضاء مجلس النقابة الذين حضروا الاجتماع وهم نائب النقيب فراس الخطيب وجهاد الشرع ونعيم عامر وأيمن العكور، بالإضافة إلى أمين سر فرع عمان، موسى عزت، حول الآتي:

1-    تعديل نظام التأمين الصحي.

2-    توفير الخدمات الصحية للمعلمين بما يتناسب مع الاقتطاعات التي تحصلها الإدارة

3-    حل الإشكالية بين المستشفيات الخاصة والحكومية ليتسنى استقبال الحالات المختلفة بالتنسيق بينها.

4-    إلغاء إجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق باعتماد 6 مراكز صحية فقط لتفريغ إجازات المعلمين.

5-    ترتيب لقاءات لاحقة يتم من خلالها تبادل وجهات النظر لتحسين الخدمة ريثما يتم تعديل النظام.

6-    ترتيب لقاء قريب مع وزير الصحة لحل هذه القضايا.