وقفة احتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بالكرك

  فيها بربط رواتب متقاعدي الضمان المبكر والشيخوخة بنسب التضخم السنوية على ان لا تقل عن 25 دينارا ولا تزيد عن 50 دينارا واعادة المكرمة الملكية للمتقاعدين التي تتراوح ما بين 30 إلى 50 دينارا .

كما طالبوا بالموافقة على ترخيص نقابة خاصة لمتقاعدي الضمان لرعاية مصالحهم وتكون مرتبطة بوزارة العمل وذلك عملا بالمادة 16 من الدستور الاردني .

ووفقا لـ”بترا” طالبوا بالسماح لمتقاعدي الضمان المبكر العمل اسوة بغيرهم من المتقاعدين العسكريين والمدنيين من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية وتأمين حياة كريمة لأبنائهم واعادة نسبة الخصم التي تبدا باقتطاع 18 بالمئة من رواتبهم ومنحهم قروضا لغايات الاسكان وتخصيص نسبة مئوية لأبنائهم للدراسة بالجامعات الاردنية وتنظيم رحلات للحج والعمرة لهم على نفقة الضمان .

واكد أعضاء اللجنة التحضيرية في بيان صدر عنهم ان هذه الوقفة الاحتجاجية تعبير عن الظلم الذي لحق بهم جراء السياسات السلبية المتواصلة تجاههم والتي سلبتهم حقهم في العيش الكريم .

وقالوا في البيان ان اعتماد المؤسسة لقانون الضمان القديم هو عقاب لهم وحرمان لهم من الحياة الكريمة التي ارادها المغفور له الملك الحسين في مكرمته في اصدار قانون ضمان يحقق العدالة والكرامة لجميع الاردنيين .

من جهته قال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي فرع الكرك موسى الطراونة ان مطالب المتقاعدين تم رفعها للجهات المعنية في المؤسسة العامة للضمان ونحن بانتظار ما يقرره مجلس النواب الحالي بخصوص قانون الضمان الاجتماعي المطروح على اجندة المجلس .