لجان تحقيق في نقل مناسف عبر ثلاث محافظات بخمسين الف دينار

 عبر ثلاث محافظات إلى موقع أحد المشاريع الحكومية في محافظة إربد.
وحسب التقرير الذي نشر، فإن مبالغ الولائم وصلت الى حوالي 50 ألف دينار، ويقف المنسف على رأس المطالبات.
وتكشف وثائق أن المقاول حصل على ربح بنسبة 15% من قيمتها، فكلما زاد عدد الولائم والمناسف ربح المقاول أكثر
الطرافة لا تقف عند هذا الحد، فالتقرير يورد أن المقاول كان يوصي بالمناسف من مطعم يبعد حوالي 150 كم، فتنقل المناسف وملحقاتها من محافظة مادبا التي يوجد بها المطعم المذكور إلى أقصى شمال إربد، حيث موقع المشروع، وتضاف مصاريف النقل إلى الفواتير.
تقرير لجنة التدقيق في مطالبات الشركة المنفذة لمشروع الوحدة، يتحدث عن هذا الإسراف، ويوضح انه «تم تقديم فواتير طعام لمناسبات متعددة من خلال مطالبات المقاول، من مطعم يدعى… بمحافظة مادبا، وجزء آخر منظم على شكل جدول على ورقة بيضاء، إذ كان الطعام المناسف ينقل عبر ثلاث محافظات إلى موقع المشروع/اربد، أو إلى أي مكان آخر يحدد، وبموجب قائمة المدفوعات على المبلغ الاحتياطي رقم 2، بلغ مجموع قيمة الفواتير 39046 دينارا، تضاف نسبة 15% ربح للمقاول إلى المبلغ ليصبح كامل المبلغ الذي تم دفعه 44902 دينار، دفعت من موازنة المشروع تحت بند المبلغ الاحتياطي رقم 2، كما تبين أن مجموعة من الفواتير تبلغ قيمتها 4794 دينارا دفعت بشكل مكرر من خلال المطالبة رقم 54 والمطالبة 55».
وفي الفواتير التي سلمت إلى لجان التحقيق إحداها من مطعم «–» ، ويبدو أنها وليمة إفطار، تفصيلاتها كالآتي: 1885 دينارا مناسف لحم بلدي، 120 دينارا شوربات، 40 دينارا تمر إماراتي نخب أول، 80 دينارا قطايف، 120 دينارا فواكه مشكلة، 80 دينارا أجور نقل، 120 دينارا شباب للخدمة، 100 دينار اراجيل.
وفاتورة أخرى من مطعم في إربد، تفصيلاتها كالتالي: 2100 دينار مناسف لحم بلدي، 150 دينارا كنافة بين نارين، 60 دينارا قهوة، 100 دينار اجور نقل.
وخلص التقرير للقول: لا باس أن يتكرم منفذو المشروع على المسؤولين أو الموظفين لديهم، لكن أن يتكرموا على حساب مخصصات المشروع، ثم يضاف لها 15% كأرباح، فهذا أمر غير مفهوم على الإطلاق