شاهد عيان يروي (فك الإرتباط) ونقاشات صريحة في إجتماع وزاري ناقش سحب الجنسيات

    خليفات وبين تعيين حكومة جديدة وإخلاء الرجل لموقعه لإنه ضجر من القبول بموقع (الرجل الثاني).
كغيره من وزراء الداخلية في الأردن وجد الدكتور خليفات نفسه عالقا في الجدل المتجدد حول سحب الجنسيات وتطبيقات قرار فك الإرتباط.

لذلك أنعش الرجل إنطلاقا من موقعه لجنة وزارية شكلتها حكومة سابقة ترأسها فايز الطراونه الرئيس الحالي للديوان الملكي وعقد إجتماعا يمكن القول أنه الأخير الذي ناقش ملف سحب الجنسيات وقرار فك الإرتباط.

حصل ذلك على إيقاع تبني عدد من كتل البرلمان الجديد ورموزه لقضية سحب الجنسيات مجددا على هامش مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة, الأمر الذي تجدد في مشاورات الطاقم الوزاري.

آنذاك فاجأت كتلة وطن البرلمانية جميع الأوساط بوضعها شرطا تم التساهل بخصوصه لاحقا حتى تمنح الحكومة المقبلة الثقة وهو منهجية المواطنة ووقف سحب الجنسيات كما قال عضو الكتلة محمد الحجوج مباشرة لـ(القدس العربي).

في الأثناء كان البرلماني البارز خليل عطية يسأل الطراونة: أنت شخصيا وخلال حكومتك إتخذت قرارا بخصوص منع سحب الجنسيات من خلال الكادر الوظيفي والعودة لمجلس الوزراء بالخصوص..كيف توافقون في الدولة على تجاوز هذا القرار؟.

عند الإستيضاح تحدث عطية عن إستمرار مسلسل سحب الجنسيات خلافا لأحكام وقرار مجلس الوزراء بالخصوص قبل أن يستمع الطراونه لما هو اغلظ وأقسى بالسياق من رئيس لجنة الطاقة البرلمانية الدكتور محمد عشا الدوايمة الذي تحدث بصراحة ومباشرة عن مظاهر التمييز والإقصاء ضد المكون الفلسطيني في الأردن.

قبل ذلك وخلال الحملة الإنتخابية الأخيرة تبنى أكثر من 100 مرشحا ولأول مرة علنا يافطات وشعارات تعارض سحب الجنسيات وتطالب بمنح الجنسية لأبناء الأردنيات.

بعض هؤلاء المرشحين نجح وحظي بموقع إنتخابي – يقول وزير بارز بالحكومة للقدس العربي- ومن الطبيعي أن ترصد أجهزة الدولة إيقاعهم فقصص تغيير بطاقات الجسور وسحب الجنسيات لا زالت تلعب بأعصاب المجتمع الأردني وفقا لعطية.

العودة للإجتماع الوزاري الأخير الذي قاده خليفات ضرورية بسبب إنعكاس أجواء الجدل حول ملف الجنسيات داخل أقنية الحكم والحكومة فالنائب الدوايمه قال بأن المكون الفلسطيني عمليا أنقذ الإنتخابات ورفع نسبة الإقتراع وخدم عملية المشاركة وإتخذ موقفا إيجابيا فيما لا زالت السلطات تعمل على تكريس الإقصاء.

نوقش الملف بصراحة خلال الإجتماع الأخير ووفقا لمصادر إطلعت علي الحيثيات تخللت هذا الإجتماع حصريا مفاجآت وإعترافات من النوع النادر لها علاقة بأكثرالملفات إثارة للتجاذب في الأردن وهو تطبيقات فك الإرتباط.

اللجنة الوزارية ضمت إضافة لخليفات وزير الأوقاف عبد السلام العبادي ووزير التنمية الإجتماعية وجيه عزايزة ووزير الإعلام سميح معايطة ووزير العدل وهو أيضا وزير سابق للداخلية الجنرال غالب الزعبي.

ناقشت اللجنة الوزارية المسألة بصراحة وبدأ الحديث خليفات نفسه متسائلا: ما الذي يجري وكيف تخالف قرارات بيروقراطية موقف واضح لمجلس الوزراء في هذا الصدد ؟.

دعوني أروي لكم قصة قرار فك الإرتباط كشاهد عيان- قال خليفات لزملائه الوزراء- .

لاحقا إستعرض خليفات في الإجتماع المشار إليه ما حصل عام 1988 حينما قرر الملك الراحل حسين بن طلال فك الإرتباط مع الضفة الغربية ..آنذاك كان خليفات شخصيا عضوا في مجلس وزراء الحكومة التي إتخذت القرار (للتعليم العالي على الأرجح) وحضر وزير الداخلية في ذلك الوقت رجائي الدجاني وقرأ مضمون التوجيه الملكي على زملائه الوزراء.

خليفات أكد في نفس الإجتماع أن قرار فك الإرتباط المتخذ عام 1988 والذي إتخذته حكومة كان هو شخصيا عضوا فيها لا علاقة له من قريب أو بعيد بالقرار الذي يتم تطبيقه حاليا في أروقة المؤسسات الرسمية .

نفس الموقف عمليا أعلنه الوزير الذي وقع الشرح الأول للتعليمات رجائي الدجاني وإن كان الأخير قد تسبب أيضا بالخطأ الأول عندما تحدث عن المقيمين بالخارج.

ما جرى حسب شروحات خليفات توسع غير مبرر وفي الأقنية السرية في الحالات التي يشملها القرار الأصلي والذي يقول ببساطة شديدة وبدون لف ودوران بأن كل من كان مقيما في الضفة الغربية قبل تاريخ 31-7- 1988 هو فلسطيني وما دون ذلك فهو أردني.

اللجنة الوزارية أخذت علما بان وزيران سابقان للداخلية إتخذا توصيات (سرية) لم تعلن بتوسيع قاعدة تطبيقات قرار فك الإرتباط وهما قفطان المجالي وسمير الحباشنة.. حتى الأن في الواقع لا تقول الدولة الأردنية كيف ولماذا حصل هذا التوسع الذي أقره الثنائي حباشة والمجالي.

الأهم سأل الوزير المعايطة :كيف نعالج الإشكالية؟..الجواب إقترحه على الفور خليفات عندما قال : الأمر في غاية البساطة..نعود للقرار الأصلي المتخذ عام 1988 ونلغي التعليمات الملحقة وننتقل بقرار واضح ومحدد بالخصوص لمجلس الوزراء المكبر بحيث يقرر مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الإلتزام فقط بمضمون قراره السابق بدون توسعة وإضافات وشروحات تؤدي لإنقسام في المجتمع.

..وافق أعضاء اللجنة المجتمعون على الأمر وتم إعداد محضر بالسياق وبدأ خليفات يفكر بأنعم طريقة ممكنة لتحديد المسار الجديد وبعد أقل من أسبوعين فقط طارت الحكومة برمتها وعاد المهتمون بملف سحب الجنسيات لنقطة الصفر.