الحكومة الأردنية ستبيع الكهرباء بسعر التكلفة
وتبلغ الدفعة الثانية المتوقع انجازها قريبا 384 مليون دولار، بعد ان تسلمت الحكومة الدفعة الاولى والبالغة 385 مليون دولار في آب من العام الماضي.
وكانت بعثة الصندوق قد انهت جولة المراجعة الاولى في الفترة من 20 شباط الى 6 آذار الحالي ، وتم خلالها استعراض الاصلاحات والمؤشرات لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي يسير فيه الاردن والمتزامن مع برنامج اقراض الاردن ملياري دولار بموجب اداة ترتيبات الاستعداد الائتماني (اس بي ايه).
وبحسب بيان صحافي اصدره الصندوق اليوم الاثنين، بينت كوستيال أن الاقتصاد الأردني سجل أداء جيدا في عام 2012، حيث يقدر النمو الاقتصادي بنحو 8ر2 بالمئة وأنه بعد تحرير أسعار الوقود في أواخر العام الماضي زاد التضخم إلى 2ر7 في المئة مع نهاية العام.
ونوهت الى ان متوسط اسعار المستهلك (التضخم) سجل معدل 7ر6 بالمئة مع نهاية كانون الثاني من العام الحالي 2013 رافقه انخفاض المنح وزيادة المستوردات من الطاقة، ما زاد عجز الحساب الجاري الخارجي إلى نحو 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012.
وبينت ان حساب رأس المال ساعد على الحفاظ على ميزان المدفوعات ضمن التوقعات، مشيرة الى أن الحكومة الاردنية تسعى لتنفيذ سياسيات اصلاحية ضمن الاقتصاد الكلي، وصفتها بالقوية، للحد من الاختلالات الخارجية والمالية، حيث بقيت مؤشرات ضمن الطريق الصحيح، كما حافظت شركة الكهرباء على تحقيق المطلوب منها لإنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، كما تمكن البنك المركزي الأردني من التعامل مع الضغوط على الاحتياطيات خلال عام 2012.
وقالت إن منح دول مجلس التعاون الخليجي وربط سندات الخزينة بالدولار ابقى الاحتياطيات الاجنبية عند مستويات مريحة.
وعن مؤشرات العام الحالي، اوضحت انه ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 3 في المئة بما يعكس زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وانتعاش في الصادرات.
وذكرت كوسيتال أن الحكومة صاغت استراتيجية للطاقة متوسطة المدى تهدف للحد من خسائر شركة الكهرباء ولتوصيل سعر البيع مساويا لسعر التكلفة، حيث سيتم عرض هذه الاستراتيجية على مجلس الامة للتشاور معهم حول هذا الامر.