بلدية الزرقاء وراصد تنظمان مؤتمرا وطنيا حول مشروع قانون البلديات واللآمركزية

وكالة الناس الاخبارية – مشهور قطيشات

عرض  وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أهم الملامح الجديدة في قانون البلديات الجديد لعام 2015 والمتمثلة في تقسيم ادارة البلدية الى مستويين بلدي ومحلي ولا مركزية الخدمات.

وقال خلال افتتاحه امس في غرفة صناعة الزرقاء اعمال المؤتمر الوطني لمناقشة مشروع قانون البلديات ومشروع قانون اللامركزية للعام 2015» الذي نظمته بلدية الزرقاء بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني – راصد ,بمشاركة رؤساء البلديات والاحزاب والجمعيات والاندية والنائبين سمير العرابي واكريم العوضات وجمع من المهتمين

ان من ملامح القانون الجديد اعداد الخطط وزيادة عدد المنتخبين في مجلس أمانة عمان بنسبة 75 بالمئة وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية واعطائها دورها في مشاريع النقل العام والاستثمار وتحديد نسبة الرواتب والاجور من حجم الموازنة من 50 الى 40 بالمئة واعطاء صلاحية تعيين مدراء تنفيذيين للبلديات من قبل المجالس المحلية بدلا من رئاسة الوزراء.

واضاف ان الهدف من المؤتمر الخروج بتوصيات وصيغ توافقية بين رؤساء البلديات لاعداد هذا المشروع وطرحه على السلطة التشريعية واقراره لعلاقته المباشرة بالتنمية المحلية للمجتمع، مبينا ان هذا القانون هو تكرر طرحة عدة مرات بعد التعديلات التي طرأت عليه من خلال الجلسات المتنوعة لرؤساء البلديات في المملكة,مشيدا بجهود اللجنة الادارية والقانونية في مجلس النواب على اتصالها المباشر بذوي الاختصاص لاستطلاع ارائهم والوقوف على سلبيات وايجابيات القانون.

واشار الى ان عدد اعضاءالمجالس البلدية حاليا 1027 سيصل عددهم حال تنفيذ القانون الى 2000 عضو لن يؤثروا على موازنة البلديات البالغ مكافآت الاعضاء فيها حاليا واحد بالمئة وسيكون حال تنفيذ القانون واحد ونصف بالمئة على الاكثر, مبينا ان صلاحيات رئيس البلدية ستكون اوسع واشمل من الوضع الحالي وستكون صلاحيات المدير محصورة باعمال ليست بتلك الاهمية التي يراها البعض.

 وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان مشروع القانون هو مجموعة من النظم الاصلاحية التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني لتفعيل التجربة الديمقراطية الرامية لتطور الوطن ورفعته, مؤكدا اهمية الادارة المحلية وتطويرها في تعزيز حالة التقدم في المجتمع من خلال اللامركزية التي تركز على مشاركة المواطن في صنع القرار، داعيا الى ضرورة اقرار هذا القانون بالسرعة الممكنة .

ودعا الى ان تكون البلديات مؤسسات مستقلة ماليا واداريا لتحقيق الاصلاح التدريجي وبحكم محلي حقيقي ومعايير وطنية تمكن المجلس من تادية واجباته وتمكين المرأة سياسيا وتشجيع المسيرة التنموية الاستثمارية لمواجهة التحديات التي تحبط عمل البلديات.

 واشار مديرالمشاريع في مركز الحياة راصد راغب شريم, ان قانون البلديات الجديد الذي تم اعداد المسودة النهائية له بناء على مشاورات بين وزارتي البلديات والداخلية سيخدم الادارة المحلية بما يعود بالفائدة على المجتمع وتحسين البنية التحتية في كل المناطق على مستوى المملكة.

 وتم مناقشة القانون من خلال الخبير في القانون الدستوري الدكتور فايز بصبوص, وتبعه حوار موسع مع الحضور الذين طرحوا عدة قضايا في مقدمتها عدم ترشيح الموظفين ودراسة منح البلديات الضابطة العدلية, وتشجيع العمل بقانون اللامركزية لتخفيف الضغط على المؤسسات في العاصمة , ومراجعة موضوع الشهادات للراغبين خوض الانتخابات ,ودراسة تعيين مديري البلديات بشكل اوسع.